تطبيق اختبارات التحمل المصرفي لضمان شفافية المؤسسات المالية

هناك العديد من التحديات والمخاوف التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي وتهدد ببطء نموها ما لم يتم التعامل بجدية مع تلك التحديات.
أول تلك التحديات هو افتقار الحرفية في إدارة المخاطر بحسب تأكيد محمد رازف عبد القادر محافظ البنك المركزي الماليزي. ويقول رازف: إن هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها، حيث يبدو أن المصرفية الإسلامية تعاني من ضعف في إدارة المخاطر وتنويع الأصول وتفتقد للبنية التحية المتمثلة في سوق مالية منظمة لتداول مثل هذه المنتجات. وأضاف أن بعض الدول تفتقر لأسواق مال إسلامية قوية وأن قطاع التمويل الإسلامي يحتاج لمنتجات يمكنها منافسة الأدوات التقليدية.
وترصد دراسة مركز أبحاث الكونجرس المخاوف المتعلقة بالتعامل مع التمويل الإسلامي وترى أن غالبيتها سياسية حيث إن التعامل بالتمويل الإسلامي مازال يحتاج إلى توحيد القوانين في ظل تنوع تفسيرات الشريعة الإسلامية وتنوع نظم التمويل الإسلامي المعمول بها في الدول الإسلامية. وتشير إلى أن مساندي التمويل الإسلامي يؤكدون على أن المخاوف الأمنية المثارة حوله نابعة من أفكار سلبية مسبقة عن إمكانية استغلال مؤسسات إرهابية للتمويل الإسلامي.
ومن جانبه يرى رشدي صديقي - المدير العام العالمي لقطاع التمويل الإسلامي في تومسون رويترز- أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحتاج إلى اختبارات الأداء والتحمل المصرفي. ويشير إلى أن تلك الخطوة مهمة مع مراعاة أن تكون هذه الاختبارات معدة وفقاً للقواعد والمعايير الخاصة بتلك البنوك والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشدد على أن تطبيق اختبارات الأداء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يجب أن يبدأ من قمة الهرم المصرفي بدءاً من البنوك المركزية والمنظمات المالية ذات الصلة، مثل اتحاد المصارف العربية مروراً بمؤسسات التمويل المباشر، والتكافل الإسلامي والبنوك التجارية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن أحجامها.
ويضيف أن قوانين ونظم التمويل الإسلامي تعتبر هشة في أفضل حالاتها على المستوى العالمي وذات تنظيم ذاتي في أسوأ حالاتها. كما أن عدم وصول التجربة إلى مرحلة النضج يثير حولها اتهامات بأن نظام التمويل الإسلامي غير شفاف في تعاملاته ويتصف بالضبابية. ولهذا فإنه يدعو إلى أن تكون المنهجية المتبعة لتطبيق اختبارات الأداء والتحكم المصرفي أكثر أهمية وشفافية وشمولية، وأن تعمل على إظهار الأصول المصرفية الضعيفة في قطاع التمويل الإسلامي.
وعلى صعيد متصل تبرز اتهامات لي ذراع بعض المعاملات لتأخذ شكل التعاملات الإسلامية. ويوضح د. عبد المؤمن العلبي ـ الخبير في التمويل الإسلامي- أن هناك العديد من التراكيب المتوافقة مع الشريعة مشكوك فيها. ويقف معه حسن هيكل ـ الرئيس التنفيذي في بنك الاستثمار إي إف جي هيرمز- حيث يقول: إنه لا توجد صكوك إسلامية وإنما هي سندات تقليدية ترتدي عباءة إسلامية. أما د. إبراهيم وردة - مؤلف كتاب "التمويل الإسلامي في المجتمع الدولي"- فيرى أن التمويل الإسلامي بني على تقليد التمويل التقليدي.
ولهذا يرى الخبراء أن تحقيق الشفافية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، حيث يطالب المهتمين بتلك الصناعة بضروة وجود رقابة واختبارات أداء وتحمل وكذلك تفعيل لدور هيئات الرقابة الشرعية. كما تبرز أهمية ظهور هيئة رقابة شرعية موحدة تكون قراراتها ملزمة حتى لا تتأثر الصناعة بفتاوى أحادية، كما لا ترتكب البنوك مخالفات شرعية. وعلى سبيل المثال فقد هز الشيخ تقي عثماني الصناعة في فبراير العام الماضي عندما قال: إن منتجين مستخدمين من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هما المضاربة والمرابحة غير مبنيين على المبادئ الإسلامية بسبب التعهد بإعادة الشراء .