38.3 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية خلال 5 سنوات
نما معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31.5 في المائة في عام 2008, وبمعدل سنوي مركب مقداره 57.2 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2008 ومن بين كبريات الدول المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2008 ما قيمته 38.3 مليار دولار. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بنسبة 117.9 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2003 و 2008، مما يبيّن الجهود التي تبذلها السعودية بهدف تنويع اقتصادها. واحتلت الإمارات العربية المتّحدّة المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تلقت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة ما قيمته 13.7 مليار دولار خلال عام 2008, بانخفاض بلغ 3.4 في المائة عن مستوى العام الأسبق.
وأفاد تقرير أصدرتة شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن السعودية والإمارات استحوذتا مجتمعتين على 81.9 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 63.4 مليار دولار. سجّلت قطر زيادة هائلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2008, وذلك بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل اللوائح التنظيمية المطبقة على المشاركين الأجانب. وفي قطر، تمّ توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة والاتصالات.
ووفقا لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية وسجلت انخفاضا تاريخيا من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 1,979 مليار دولار أمريكي خلال عام 2007 لتصل إلى 1,697 مليار دولار خلال عام 2008, مسجّلة تراجعا بنسبة 14.2 في المائة. ووفقا للبيانات الأولية التي جاءت في تقرير الاستثمار العالمي WIR، استمر هذا الاتجاه الهبوطي خلال الربع الأول من عام 2009، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة 44 في المائة إضافية. وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة ما قبل الأزمة الماليّة، تركز على الدول النامية والقطاعات التي يسهل فيها الحصول على الائتمان. وعقب تفشي أزمة الائتمان في جميع أنحاء العالم، تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والناشئة ومن ضمنها دول مجس التعاون الخليجي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول النامية بمعدل 18 في المائة, في حين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في إفريقيا بالغة 88 مليار دولار خلال عام 2008, بزيادة مقدارها 26 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.
وتمثلت كبريات الدول المستفيدة من هذه التدفقات في دول إفريقيا، والدول ذات الموارد الطبيعية، والدول الغنية بالسلع الأساسية. وفي جنوب آسيا، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17 في المائة خلال عام 2008 لتبلغ 298 مليار دولار، وتركزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة في الصين، والهند، وهونج كونج. وشهدت جنوب شرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 17، و13 في المائة على التوالي وبلغت قيمتها 114 و144 مليون دولار على التوالي خلال عام 2008. ولكن، في المنطقة التي تضّم دول مجلس التعاون، شهدت منطقة غرب آسيا سادس ارتفاع لها على التوالي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 90 مليار دولار خلال العام 2008, تمّ توجيه 63.4 مليار دولار أمريكي منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي. نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31.5 في المائة خلال عام 2008, كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 57.2 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2008.
ومنذ أوائل التسعينيات، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إصلاحات مستمرة وجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق بيئة قانونيّة مواتية لصالح المستثمرين الأجانب. وتشمل هذه التطوّرات المواتية، تحرير دخول المستثمرين، و منحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وخفض الضرائب، وتوفير الضمانات والحماية. وهناك حاليا العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل وتمتلك مكاتب تابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها، مجموعة شركات رويال داتش شل، شركة هيونداي للهندسة، جنرال إلكتريك، وبريتيش بيتروليوم.
من جهة أخرى، شهدت دولة الكويت وسلطنة عمان انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليهما. وعلى الرغم من أن كلا البلدين عملا على تخفيف القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية، فقد سجّلت الكويت انخفاضا بنسبة 54.5 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها في حين سجّلت عُمان انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة. وفي إطار جهوده الرامية إلى زيادة المشاركة الأجنبية، أقرّ مجلس الأمّة الكويتي قانونا لخفض الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت من 55 في المائة إلى 15 في المائة, إضافة إلى إلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية في سوق الأوراق المالية الكويتية.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي 29.7 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 33.9 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى استراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد حدّت صندوق الثروة السيادية التي تعتبر الصناديق الاستثمارية الكبرى الوحيدة التي تمثل دول بعينها في مجلس التعاون الخليجي، من استثماراتها إلى حين العثور على فرص استثمارية مغرية.
ولقد كان لأزمة الائتمان التي ظهرت خلال عام 2008 تأثيرا سلبيا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تسببت في تراجع نشاطها بنسبة 14.2 في المائة على مستوى العالم. تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة كما ظهرت صناديق الثروة السيادية و التي تتواجد بصفة أساسية في منطقة دول مجس التعاون الخليجي. ويتوقّع أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف خلال عام 2009، ولكن من المتوقع أن تعاود الظهور بقوة خلال عام 2010.