السعودية واجهت الأزمة بنجاح.. والاهتمام الاستراتيجي بالبتروكيماويات يثير اهتمامنا
عززت بلجيكا علاقتها التجارية والاقتصادية مع المملكة أمس بتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من ممثلي نحو 250 شركات بلجيكية كبرى والتي تعمل في عدد من المجالات التجارية والصناعية والمالية، وذلك بحضور ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب وعبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إضافة إلى عدد من رجال الأعمال في البلدين، في حفل نظم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وشهد لقاء رجال الأعمال البلجيكيين أمس في يومه الأول توقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات رئيسية وهي: مذكرة تفاهم بين شركة فامبريد وملاذ للتأمين، اتفاقية تعاون بين شركة كويلا فايرا وشركة وصفة، اتفاقية تعاون بين شركة نيوتك وعربسات، مذكرة تفاهم بين شركة كالبد البلجيكية وكالبد السعودية، مذكرة تفاهم بين شركة سنفيرز وارامكو السعودية (سامرف)، عقد خدمات هندسية بين شركة تراكتل الهندسية وشركة الكهرباء السعودية، توقيع مشروع بين شركة باولز ترافل وشركة المحولات السعودية، مذكرة تفاهم بين شركة بريفاماك وباري كاليبوت، مذكرة تفاهم بين شركة فان دير سترخت ومجموعة باحمدان هيئة تطوير الرياض، مذكرة تفاهم بين شركة دمي وشركة سعودي دردجنك.
وقال لـ «الاقتصادية» رجال أعمال شاركوا في فعالية أن توقيع هذا الكم من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محاولة جادة من الطرفين تهدف إلى رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما تعكس الرغبة الحقيقية لبلجيكا لتعزيز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع المملكة، وذلك عبر الاستفادة النسبية لمزايا كل طرف.
وبين الأمير فيليب ولي عهد مملكة بلجيكا خلال اللقاء أن ما وجدوه من حفاوة في الاستقبال يؤكد أن هناك علاقات جديدة قوية ستنشأ بين الشركات السعودية والبلجيكية خلال زيارتهم للمملكة، وقال إن أحوال العالم الاقتصادية بدأت في التعافي من الأزمة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المملكة نجحت في مقاومة هذه الأزمة بصورة أفضل من غيرها مؤكدا أن دلائل التقدم الاقتصادي المتنامي للمملكة للسنوات القادمة خير دليل على ذلك.
وقال إن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة والحرص على تطبيق النظم والقوانين المالية والاستثمارية جنب المملكة تبعات الأزمة المالية العالمية، منوها بالاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين في التركيز على التعليم مشيدا في هذا الجانب بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والتركيز على إقامة المدن الاقتصادية واصفا ذلك بأنه توجه يتيح كثيرا من الفرص لأعمال جديدة وبيئة منتجة.
وأضاف أن القطاع الخاص السعودي يعد شريكا ومهما ومحفزا قويا لتحقيق النهضة الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال دوره الفاعل في تطوير الصناعة والاستفادة من الأبحاث والتقنيات الحديثة مؤكدا أن توجه المملكة للتوسع في صناعة البتروكيماويات يعد أمرا استراتيجيا مهما يجد اهتمام الحكومة والمستثمرين البلجيكيين.
وقال إن قطاع الأعمال البلجيكي يتطلع باهتمام كبير إلى شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال السعودي مؤكدا أن الخبرات التي يتمتع بها قطاع الأعمال البلجيكي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة بين الطرفين في مختلف القطاعات سواء في البتروكيماويات أو الإنشاءات أو القطاع الصحي. من جانبه أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن اللقاء يمثل فرصة ممتازة بين رجال الأعمال في الجانبين من أجل التوصل إلى مجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر وإرساء أرضية قوية لإقامة شراكات تجارية واستثمارية تحقق النفع المتبادل وتزيد من التقارب والصداقة بين شعبي البلدين، مؤكدا استعداد المسؤولين في الغرفة على تقديم كل إمكانات التعاون والدعم لرجال الأعمال في بلجيكا لتوسيع نطاق الشراكة مع نظرائهم السعوديين، وزيادة حجم التعاون بينهما في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة.
#2#
وأوضح الجريسي أن مسيرة تطور العلاقات التجارية بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدماً متنامياً حيث ظل حجم التبادل التجاري يرتفع بوتيرة عالية من 6.9 مليار ريال سعودي عاما 2003م إلى ما يزيد على 14.9 مليار ريال عام 2007، ثم قفز إلى 19.6 مليار ريال في عام 2008، مبينا أن ذلك يشكل تطوراً مميزاً وملحوظاً لعلاقاتنا التجارية، لكننا ندرك مع ذلك أن لدينا فرصاً أكبر لدفع هذا التبادل للأمام بما يحقق النفع المتبادل لبلدينا.
وقال إننا في المملكة نتطلع لاستقطاب مزيد من التدفقات الاستثمارية البلجيكية والاستفادة من تقنياتها وخبراتها العريقة في مختلف المجالات، موضحا في هذا الجانب أنه بالرغم من أن شراكتنا الاستثمارية في السوق السعودية تقدر حتى نهاية 2007 بأكثر من 12.2 مليار ريال تزيد حصة الشريك السعودي فيها على 60 في المائة إلا أن مساهمة الجانب البلجيكي فيها متواضعة بنسبة 6.3 في المائة معربا عن أمله في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية البلجيكية بما يتناسب مع مستوى العلاقات المميزة بين البلدين وإمكانات بلجيكا وبما يزيد المنافع المشتركة.
واختتم الجريسي حديثه مؤكدا أن لقاء رجال الأعمال في البلدين سيكون مناسبة طيبة تساعد على استثمار جميع فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة لتوسيع نطاق الشراكة والتعاون البناء بما يسهم في خدمة علاقات الصداقة بين المملكة وبلجيكا.
وخلال فترة وجود البعثة التجارية والوفد التجاري الرسمي في الرياض, ولمدة ثلاثة أيام, سيكون التركيز على برنامج الطاقة القابلة للتطوير أو غير القابلة، كما سيقوم الأمير فيليب وبعض رجال الأعمال بزيارة إلى كل من شركة «سابك» ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والغرفة التجارية في الرياض.
وبحسب السفارة البلجيكية تمت برمجة لقاءات رسمية مع كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وعبد الله الربيعة وزير الصحة.
وعقب انتهاء أعماله في الرياض, سينتقل الوفد إلى مدينة جدة حيث سيقوم ولي العهد بزيارة إلى كل من البنك الإسلامي للتنمية, ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وخلال هذه الزيارة سيركز الوفد التجاري اهتمامه على مجال التعمير ومجال البحوث والتنمية. وستكون مدينة الدمام هي آخر محطة لزيارة الأمير فيليب إلى المملكة حيث سيطلع الوفد على الصناعات البتروكيماوية وسيقوم ولي العهد برفقة مسؤولي الشركات البلجيكية بزيارة إلى شركة «أرامكو السعودية « و «مرافق». ومن أهم الأهداف في هذه الزيارة هو توقيع «مذكرة الاتفاقيات» بين الشركات السعودية والبلجيكية والتي تعد مثالا في إصرارها على المضي قدما.
