منظمة التجارة العالمية تستعد لجولة جديدة لحسم إشكالية الزراعة والخدمات

تستعد منظمة التجارة العالمية لعقد جولة جديدة لمفاوضات حسم أجندة الدوحة من خلال الدعوة لاجتماع جديد للمجلس الوزاري يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، تمهد لها حاليا بتخصيص أسابيع لعقد اجتماعات لمجاميع متخصصة بالقضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة مثل قضايا الزراعة والخدمات والمفاوضات في القضايا غير الزراعية.
وبعد أن كان يأمل أن تقدم القمة الثانية للدول العشرين التي عقدت في الولايات المتحدة دعما غير مسبوق لمفاوضات المنظمة، وهو ما حدث على شكل صدور تعهدات من القمة بإنجاح المفاوضات، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي بعدم حدوث تقدم ملموس'' في مفاوضات دورة الدوحة المعنية بتحرير التجارة العالمية لكنه لم يشر في الوقت نفسه إلى انتكاسة في تلك المفاوضات.
وفي معرض حديثه عن استعدادات المنظمة للجولة الجديدة للمفاوضات نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، قال إن مفاوضات مجموعة الملف الزراعي سارت الأسبوع الماضي بسلاسة وهي تتقدم لافتا إلى المناقشات الدائرة حول الدعم المحلي للمزارعين ومسائل الوصول إلى الأسواق بما في ذلك ''المنتجات الحساسة'' وتبسيط التعريفات الجمركية وتوسيع حصص الرسوم الجمركية. وقال إن المشاورات التي جرت طيلة الأسبوع تتجه نحو مسعى جماعي لعدم تخفيض المستوى الحالي البالغ الطموح في مجال الزراعة. أما في مجال قطاع الخدمات فأوضح لامي أن التركيز كان على دعم الوصول إلى الأسواق، مشددا على أن المفاوضات بشأن قطاع الخدمات لا يمكن فصلها عن بقية أجندة جولة الدوحة للتنمية لأن التقدم في مفاوضات المنتجات الزراعية والسلع الصناعية يتطلب الحصول على الخدمات التي تتناسب مع تلك الملفات. وستقوم اللجنة التجارية وفق لامي في جلستها هذا الأسبوع بمناقشة مشكلات مكافحة الإغراق التجاري والدعم المالي. وتتوقع المجموعة التجارية بدء النظر في مقترحات جديدة على النحو المطلوب من قبل الوفود المختلفة على أن تشمل المرحلة المقبلة المفاوضات النهائية لتضييق الخلافات من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء.
وراجت أنباء عن أن الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري تتصدر الدعوة عليه البرازيل، حيث قالت إن الدعوة ستوجه إلى جميع وزراء التجارة في الدول أعضاء المنظمة وعددها 153 للاجتماع الوزاري في جنيف في الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى الثاني من كانون الأول (ديسمبر). إلا أن البرازيل ستستضيف فقط ''الوزراء الرئيسيين'' من البلدان النامية المصدرة للمنتجات الزراعية ومنسقي التحالفات الدولية الأخرى داخل المنظمة والأطراف الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيعطي الاجتماع فرصة للنظر بشكل تفصيلي في المحادثات المتعثرة قبيل المؤتمر الوزاري الذي تأخر كثيرا للمنظمة الذي يفترض - رسميا على الأقل - أن يركز على المسائل الاستراتيجية طويلة الأجل.
واجتمعت المجموعة نفسها في نيودلهي الشهر الماضي وهو ما أسفر عن تكثيف المفاوضات في جنيف، حيث باتت الفترة من أواخر أيلول (سبتمبر) حتى نهاية العام مكتظة بمواعيد المحادثات بشأن كل الموضوعات الرئيسية مثل الزراعة والسلع الصناعية والخدمات ودعم صيد الأسماك. ويحقق بعض تلك المحادثات تقدما على المستوى الفني مثل الاتفاق على البيانات التي ينبغي تقديمها عندما يكون هناك اتفاق على خفض التعريفات الجمركية والدعم.
وقبلها، وفي تموز (يوليو) 2008 كانت المنظمة قد أعدت المسودات النهائية للمفاوضات الخاصة بطرائق تخفيض الضرائب على الزراعة والمنتجات غير الزراعية NAMA، حيث كان يأمل لامي أن تفتح الموافقة على هذه المقترحات الباب واسعا أمام إزالة أهم العقبات التي تعترض طريق أجندة التنمية التي أطلقها المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة عام 2001.
وقد اعتبرت آنذاك أن المسودات التي قدمت للاجتماع الوزاري في تموز (يوليو) 2008 هي الرابعة التي يعاد تنقيحها منذ عام 2007، حيث شهد العامان الماضيان جولات مكثفة بعدها تقدم مسودات جديدة كما حدث في اجتماعات تموز (يوليو) 2007 ثم شباط (فبراير) 2008 ثم أيار (مايو) 2008 وأخيرا في تموز (يوليو) 2008. وفي كل مرة تنشب خلافات جديدة. وتهدف هذه المسودات الأخيرة بشأن الزراعة إلى التوصل إلى طرائق ومعادلات مركبة يتم بموجبها إلغاء الدعم الزراعي من قبل الدول الصناعية تماما بحلول عام 2013 مع إلغاء جانب مهم من الدعم يراوح ما بين 60 و70 في المائة مع حلول عام 2010. أما المفاوضات بشأن المنتجات غير الزراعية، فإن الهدف هو إلغاؤها تماما مع حلول عام 2013.
يذكر أن المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة الذي عقد عام 2001 وضع إطارا عاما لجولة جديدة من المفاوضات. كما أمكن للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية التوصل في أول آب (أغسطس) 2004 إلى صفقة تضمنت أسسا عامة لمبادئ المفاوضات وموضوعاتها عرفت باسم حزمة أو صفقة يوليو July Package. واحتدمت الخلافات بعد ذلك حول الأسس التي سيتم التفاوض وفقا لها. وقد نجح مؤتمر هونج كونج الوزاري (ديسمبر 2005) في التوصل لقرارات محددة بشأن بعض مبادئ وأسس المفاوضات وتحديد عدد من التواريخ لإتمام الاتفاق علي تفصيلات هذه المبادئ، خاصة بصدد الموضوعات الثلاثة الرئيسية في جولة المفاوضات المتعددة الأطراف الجارية وهي: الزراعة، الوصول للأسواق للمنتجات غير الزراعية NAMA، وتجارة الخدمات، فضلا عن إضافة موضوع تسهيل التجارة إلى موضوعات المفاوضات.
وبالنسبة للزراعة تم الاتفاق على الإلغاء التام التدريجي لدعم الصادرات الزراعية قبل نهاية عام 2013، بحيث يتم إجراء خفض جانب جوهري من الدعم التصديري مع نهاية النصف الأول من الفترة الكلية لإلغاء الدعم.