الغاز أبرز تحديات قطاع البتروكيماويات.. ولا تأثير كبيرا للأزمة المالية

كشف المهندس صالح بن فهد النزهة الرئيس ومسؤول التشغيل الأعلى لشركة التصنيع الوطنية، أن الأزمة المالية لم تحد من خطط الشركة التوسعية، مشيرا إلى أن شركة التصنيع الوطنية مستمرة في خططها التوسعية وفق برنامج وخطط معدة مسبقا.
وقال النزهة في أول حوار بعد تعيينه في منصبه الجديد، إن استراتيجية شركة التصنيع المستقبلية ستركز على إنشاء أو المشاركة في إقامة مشاريع صناعية وإدارتها بطريقة مربحة تسهم في تحقيق العائد المجزي لاستثمارات المساهمين وتسهم أيضا في نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مبينا أن برنامج البتروكيماويات مستفيد من التركيبة التي وضعتها الحكومة السعودية لخلق صناعة بتروكيماوية سعودية.
وتطرق النزهة خلال الحوار إلى دعاوى الإغراق التي واجهتها الشركة في الهند وتأكيد سلامة موقف الشركة من التهم، إضافة إلى حقيقة دعاوى الإغراق التي تواجهها شركات البتروكيماويات السعودية .. إلى تفاصيل الحوار:

بعد تعيينكم الرئيس والمسؤول الأعلى للتشغيل لشركة التصنيع .. ما الاستراتيجية المستقبلية للشركة؟
في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة، وفي مقدمتهم المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس الإدارة على ثقتهم الغالية، كما أسأل الله ـ عز وجل ـ أن يعيننا على القيام بمهام هذا المنصب على أتم وجه.
أما من ناحية الاستراتيجية المستقبلية لـ «التصنيع» فنحن مواصلون مسيرة الإنجازات، وهو الأمر الذي جعل من شركة التصنيع رائدة محليا وإقليميا في مجالات أعمالها المتخصصة، محافظة على البيئة والجودة في منتجاتها وعملياتها، وحريصة على مسؤولياتها تجاه مساهميها وزبائنها وموظفيها والمجتمع بصورة عامة، كما يندرج ضمن استراتيجيتنا المستقبلية التركيز على إنشاء أو المشاركة في إقامة مشاريع صناعية وإدارتها بطريقة مربحة تسهم في تحقيق العائد المجزي لاستثمارات المساهمين، وتسهم أيضا في نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه ونقل التقنية له.

كيف تقيمون قطاع البتروكيماويات بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة؟
لا شك أن قطاع البتروكيماويات هو أكبر القطاعات بعد صناعة النفط، ومن واقع الحاصل خلال السنوات الماضية، فإن القطاع تأثر بما يتأثر به العالم، حيث إنه جزء لا يتجزأ من العالم، كما تعد السعودية من أكبر المنتجين للمواد البتروكيماوية والممولين على حد سواء، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون هناك تأثير إيجابي من ناحية أسعار البترول وتأثير سلبي بعد انخفاض أسعار البترول، حيث يوجد ترابط بين البتروكيماويات وأسعار البترول من ناحية أسعار المواد الخام الممولة لإنتاج البتروكيماويات أو بسبب الاستهلاكيات البتروكيماوية مثل صناعة السيارات واستخداماتنا اليومية، فمن الطبيعي أن يتأثر القطاع بهذه الأزمة.
ولكن برنامج وسوق البتروكيماويات في المملكة مستفيد من التركيبة التي وضعتها الحكومة السعودية لخلق صناعة بتروكيماوية سعودية، التي جعلتها صناعة استراتيجية للمملكة من خلال تأمين بنية تحتية ضخمة مثل الجبيل 1 و2 وينبع وعديد من المدن الاقتصادية وغيرها, وكذلك تأمين المواد الخام، ما جعل صناعة البتروكيماويات في المملكة من أقوى الصناعات البتروكيماوية في العالم، حيث يكون التأثير فيها ضعيفا بسبب القدرة الإنتاجية والتسويقية للمنتجين السعوديين.

ولكن ألا ترون أن الأزمة المالية أثرت في الخطط التوسعية لشركات البتروكيماويات؟
على العكس تماما، فإن شركة التصنيع الوطنية ما زالت مستمرة في خططها التوسعية وأكبر دليل على ذلك مشروع إنتاج حمض الأكريلك ومشتقاته وغيرها من المشاريع القادمة الأخرى، فالعمل جار وفق برنامج مدروس ووفق الخطط المعدة ،ومما لا شك فيه أن هناك تأثيرا للأزمة في عديد من القطاعات والصناعات، ولكن نحن في «التصنيع الوطنية» استفدنا منها من حيث تدني أسعار عديد من المواد الأولية، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنشاء ،وهذه عوامل إيجابية أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

التحالفات
ما موقف «التصنيع» من التحالفات التي تمت لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
لا شك أن شركة التصنيع كان لها سبق التحالف المتمثل في شراء شركات أخرى من خلال شركة من شركاتها التابعة لها وهي شركة كريستل، وذلك بشراء والاستحواذ على شركة ليونديل العالمية, وهي من كبرى الشركات الكيماوية المنتجة لمادة التيتانيوم دويوكسايد، حيث بلغت قيمة الصفقة مليار و200 ألف دولار، وحصلت «التصنيع الوطنية» على ثمانية مصانع حول العالم، وبذلك انتقلنا من المحلية إلى العالمية, والشركة متجهة نحو الاستفادة من هذا الاستحواذ.

دعاوى الإغراق
واجهت «التصنيع الوطنية» دعاوى من قبل الحكومة الهندية بإغراق أسواقها بالمنتجات، كيف واجهتم هذه الدعاوى؟ وكيف ترون تأثيرها في شركات البتروكيماويات الأخرى؟
تعاملت شركة التصنيع الوطنية مع دعاوى الإغراق في الهند بكل موضوعية، وأخذت الشركة الدعاوى على محمل الجدية ،وتباحثنا مع المسؤولين في الحكومة الهندية، واستطعنا التأكيد لهم من خلال تقديم ثبوتات تؤكد سلامة موقف شركة التصنيع الوطنية، كما استطعنا التأكيد لهم أننا لم نقم بأي عملية إغراق، وأننا مستمرون في البيع بكل شفافية وحسب أسعار السوق المعتمدة، مما حدا بالحكومة الهندية باستثناء شركة التصنيع من أي غرامات مالية على منتجاتها.
أما فيما يتعلق بدعاوى الإغراق التي يواجهها عدد من شركات البتروكيماويات السعودية، فأود التأكيد أن الاتهام بالإغراق واقع طبيعي, خصوصا مع الدول التي تحاول أن تحمي منتجيها المحليين في كل وقت، ولا سيما عندما يكون هنالك هبوط في الأسعار ونزول الدورة الاقتصادية إلى أقل مستوياتها، إذ إنه ليس بالمستغرب أن تبرز حكومات أو شركات للاستفادة من هذا الموقف وطرح فكرة أن هناك شركات خارجية تقوم ببيع منتجاتها بأقل من تكلفة تصنيعها, وهذا ما يسمى الإغراق.

ما أبرز المعوقات التي تواجه قطاع البتروكيماويات السعودي؟
صناعة البتروكيماويات خيار استراتيجي في السعودية، وتتمثل في الاستفادة من المتوافر من مصادرها الطبيعية، ما جعل المملكة من أكبر مصدري المواد البتروكيماوية في العالم، ولكن الاستمرار والبقاء على القمة هو التحدي الفعلي والأصعب، وأكبر معوق هو توافر الغاز «اللقيم».

بكم تقدر نسبة السعودة في مجمع «التصنيع» في الجبيل الصناعية؟
كما ذكرت من قبل فإننا في «التصنيع» نسعى إلى سعودة الوظائف الإدارية والفنية في المجمع وحققنا نسبة سعودة تجاوزت أكثر من 52 في المائة وسنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة لأننا نعول كثيرا على كوادرنا البشرية لقيادة دفة هذا المشروع من خلال التدريب والتأهيل.

ما أهم الجوائز التي حصدتها «التصنيع» خلال هذا العام؟
أشكر الله - عز وجل - على ما تم إنجازه خلال هذا العام فلقد حصلنا بفضل الله على عدة جوائز أذكر بعضا منها، أولها حصولنا على جائزة « شركة العام 2008» حسب الدراسة التي أجرتها مجلة «إريبيان بيزنس» وكذلك حصلنا على جائزة المركز الرابع كأفضل بيئة عمل سعودية حسب الدراسة التي أجرتها صحيفة «الاقتصادية», إضافة إلى حصولنا على جائزة ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة, وعديد من الجوائز الأخرى ـ ولله الحمد.

كيف تقيمون دوركم في خدمة المجتمع؟
على «التصنيع» واجب اجتماعي يجب أن تقوم به تجاه المجتمع، - ولله الحمد - فقد قامت الشركة بعديد من الخدمات التي قدمتها للمجتمع إيماناً منها بأهمية تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة, وسأذكر بعضها فلقد تم الارتباط بمليون ريال لعام 2009م يخصص لتنفيذ مشروع (مهنة وتمكين) في منطقة جازان, التي هي أحد إنجازات مشاريع مركز التنمية البشرية التابع للمؤسسة, التي تم دعمها العام الماضي 1429/1430هـ من قبل «التصنيع» بمبلغ مليون و200 ألف ريال وأكملها بنجاح 193 فتى وفتاة من أبناء الأسر الفقيرة القاطنين في مجمع مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي في ديحمة, كذلك دعم (مشروع حفل الزواج الأول للمعوقين حركياً) في منتصف شهر شوال 1430هـ وتم تخصيص مبلغ 300 ألف ريال على شرف الأمير سطام بن عبد العزيز بالتعاون مع جمعية الإعاقة الحركية, واستهدف البرنامج في أول نسخة له 102 مستفيد قدم لهم، إضافة إلى إقامة حفل الزواج الجماعي، إعانات مالية وعينية لمساعدتهم على بدء حياتهم المستقبلية وتذليل بعض العقبات المادية التي قد تعترض حياتهم في بدايتها.
وكانت شركة التصنيع الوطنية قد دعمت الحفل ورعته ضمن مجموعة كبيرة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة لهذا العام في إطار حرصها على المساهمة الفاعلة في بناء الإنسان السعودي وإطلاق قدراته الإبداعية من خلال دعم الأعمال الخيرية ورعاية مختلف الأنشطة والمنتديات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إضافة إلى الانضمام إلى عضوية جمعية الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة للاكتشاف المبكر والوقاية منها ـ بإذن الله ـ بالتعاون مع جميع القطاعات الصحية داخليا وعالميا كدعم مركز أبحاث الإعاقة في مركز الأمير سلمان لمدة خمس سنوات بمبلغ خمسة ملايين ريال كعضو مؤسس جديد، وتم تسليم شيك الدفعة الأولى وقدره مليون ريال منتصف شوال 1430هـ.