محطات «كل شيء» تغيب عن عين «الرقابة».. أحياناً!

تلفت محطات الوقود على الطرق النظر دائماً، ربما لأنها لا تتخصص في بيع سلع بذاتها، وإنما تجمع كل ما يباع في الأسواق. ورغم المخاوف من بيع ما تبيعه هذه المحطات إلا أنها تظل مكاناً لمعظم ما يريده المستهلكون، حتى لو كانت سلعاً لا توجد إلا في محال مخصصة لها، لكنها بعضها يغيب عن الرقابة أحياناً، ويحتاج المستهلك إلى التنبه كثيراً مما يباع.
ويؤكد عمر مبارك، مشرف أحد الأسواق في إحدى المحطات الواقعة غربي الرياض، أنهم استطاعوا جذب المسافرين من خلال عرضهم بعض السلع المهمة والضرورية مثل المواد الغذائية وأدوات الرحلات وكذلك أدوات الشوي وبعض المفروشات، وقال ''نعرض أسلاك الإنارة (الكبس) وأجهزة التسجيل والحقائب وكذلك حافظات الثلج المصنوعة من البلاستيك أو الفلين''، لافتا إلى تنوع زبائنهم بين السكان السعوديين أو من سكان دول الخليج الذين يبدون رضاهم عن السلع سواء من حيث جودتها أو أسعارها.
وحول أسعار السلع المعروضة أجاب عمر: تراوح أسعار أدوات الرحلات بين 35 و75 ريالا، وتراوح أسعار المفروشات بين 15 و120 ريالا، فيما تراوح أسعار أدوات الشوي بين 15 و50 ريالا، أما أسعار أسلاك الإنارة (الكبس) فتبدأ من عشرة ريالات لتصل إلى 30 ريالا، فيما تراوح أسعار أجهزة التسجيل بين 20 و80 ريالا، مشيرا إلى عرضهم عدة أنواعا من الحقائب بأسعار تراوح بين 25 و80 ريالا حسب حجم الحقيبة.
من جهته، أفاد محمد حزام المشرف على المبيعات في أحد تلك المحال، بأن الأسواق تحتضن حافظات الثلج حيث يوجد نوعان منها، الأول مصنوع من البلاستيك وتراوح أسعاره بين 80 و150 ريالا، والنوع الثاني مصنوع من الفلين وتراوح أسعاره بين 20 و50 ريالا، لافتاً إلى زيادة الطلب على النوع الفليني بسبب بساطته وقلة أسعاره.
وفي السياق ذاته, أوضح المواطن ناصر بن فهد أن المحطات القريبة من مدينة الرياض تشهد تنافسا كبيرا فيما بينها لكسب أكبر شريحة من عابري الطرق من خلال عرض عديد من السلع المتنوعة، وأضاف ''عندما أقرر السفر إلى أي منطقة فإنني أضع في مخيلتي شراء جميع حاجاتي من أقرب محطة لكسب الوقت, وكذلك لتعبئة المركبة بالوقود''، مشيرا إلى أن المحطات البعيدة والموجودة في منتصف الطرق تفتقد بعض السلع بعكس المحطات القريبة من العاصمة.
يذكر أن مجلس الشورى أقر في شباط (فبراير) الماضي توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ‏‏ومراكز الخدمة على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها، وإسناد ذلك إلى شركات ومؤسسات مؤهلة، مع تحديد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على هذه المراكز وهي وزارة النقل.