50 سعودية ينفذن قرارا وزاريا بالعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية

باشرت 50 سعودية العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية في 13 متجرا في محافظة جدة، وذلك بعد تجاوب شركات عالمية مع حملة أطلقتها مختصة اقتصادية سعودية.
وقالت لـ ''المرأة العاملة '' ريم أسعد المحاضرة في الاستثمار والمصارف في كلية دار الحكمة في جدة وعضو جمعية الاقتصاد ومؤسسة حملة المستلزمات النسائية، إن الحملة وجدت تجاوبا من شركات عالمية لبيع المستلزمات النسائية في مدينة جدة، إذ تم توظيف 50 سعودية في مختلف المواقع الوظيفية في عدد من فروع الشركات الرئيسة في المراكز التجارية الكبرى.
واعتبرت أن التجربة التي شهدت تخوفا من تطبيقها عند صدور قرار وزارة العمل أثبتت على أرض الواقع نجاحا ملموسا، حيث باشرت 50 فتاة بزيهن الوطني العمل، ووجدن تجاوبا من المتسوقات وأسرهن، مؤكدة أن البائعات لم يواجهن أي مشكلات أو إحراج أثناء العمل مثلما كان يتخوف الكثيرون عند تطبيق التجربة.
وأبانت مؤسسة الحملة، أن هناك إقبالا كبيرا من السعوديات للعمل في قطاع بيع المستلزمات النسائية ومن مختلف الأعمار والمستويات الاقتصادية والتعليمية، مبينة أن اللواتي يعملن الآن في المستلزمات النسائية تراوح أعمارهن بين 18 و40 عاما مؤكدة أن الخطوة المقبلة تأنيث محال المستلزمات النسائية في مدينتي الرياض والدمام.
وأضافت أسعد أن العمل في تجارة التجزئة فرصة وظيفية مهمة لفتاة السعودية ويتطلب نجاحها أن تكون الفتاة جادة وصبورة ومحبة لعملها، إضافة إلى مهارات تطوير الذات والحنكة في التعامل مع الزبائن وهو ما أثبتته من خضن التجربة في محال بيع المستلزمات النسائية، مضيفة أن الشركات ستمنح السعوديات العاملات لديها فرصة للتطور الوظيفي من خلال مسار حدد لذلك بحيث لا يقتصر العمل على البيع، بل يتعدى ذلك للعمل في مناصب قيادية كإدارة المتاجر ومديرات للمناطق.
وأوضحت أسعد، أنه بالتعاون مع ''دار الحكمة'' في جدة دربت الحملة أخيرا 26 فتاة سعودية على إدارة متاجر الملابس الداخلية من خلال دورة متخصصة دربت فيها مستشارة عالمية من أستراليا الفتيات على كيفية قياس الملابس وبيعها ومهارات التعامل مع الزبائن لمدة عشرة أيام وبرسوم رمزية أعفي عدد من الفتيات من دفعها نتيجة ظروفهن الاقتصادية.وضمن الجهود والمساعي لتأنيث محال المستلزمات النسائية، فقد نظمت ريم أسعد مؤسسة حملة المقاطعة للمحال التي يبيع فيها الرجال، حلقة نقاش شاركت فيها 200 سيدة، بهدف تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقصر عملية البيع فيها على النساء بدلا من الرجال. وبينت ريم أسعد في حينها، أن الحملة تهدف إلى تعريف سيدات المجتمع المدني بحقهن الاقتصادي باعتبارهن ضمن شريحة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، كما أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المرأة وحقها كمستهلكة وفقا لما يتماشى مع الدين الحنيف وتوجيهات الحكومة ووزارة العمل.
وزادت مؤسسة الحملة: ''حصلت منذ انطلاق الحملة على أكثر من 500 توقيع سيدة ورجل أكدوا بدورهم أحقية عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية بدلا من الرجال''. وأكدت أنه اليوم لا مجال لإضاعة الوقت لإحلال الكوادر الوطنية للعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص بعد تفاقم البطالة بين صفوف الفتيات، التي لا تنتج للمجتمع سوى مشكلات الجريمة والانحراف. وزادت أن سوق العمل تشهد اليوم حربا وظيفية في ساحة القطاع الخاص، مطالبة كل فتاة وشاب خوضها وإثبات الجدارة، وذلك بعدم التخوف بشأن الاقتناع مبدئيا بالراتب الذي يفرضه رب العمل عادة، لافتة إلى أن بعد إثبات السعودي جدارته العملية سيفرض هو بنفسه الراتب في الوقت الذي لن يخسره رب العمل كونه أصبح مؤهلا ومتمكنا ولن يقدمه إلى منافسيه بهذه السهولة لاعتماد القطاع الخاص على الربحية. وعن أسباب تأجيل تنفيذ القرار 120 الصادر من مجلس الوزراء القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، واقتصار البيع فيها على النساء بدلا من الرجال إلى الآن، قالت ''لندرة وجود مؤهلات سعوديات في فن البيع والشراء''.وأكدت أن السوق السعودية تفتقر إلى كوادر نسائية مدربة ومؤهلة في ظل عدم وجود مراكز تدريبية أو أقسام متخصصة في المملكة يمكن أن تؤهل أو تدرب النساء على فن البيع الذي هو في حد ذاته مهارة لغرس رغبة الشراء داخل العميل.
وأضافت أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتعمق وتدريب ميداني لإمكانية إتقانه، وبالتالي لا بد لمن أردن امتهان هذه المهنة أن يصقلن أنفسهن كي يتمكن من الحصول على عمل، وهو الأمر الذي أربك كثيرا من أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص أن تتولى قيادة الدفة في البيع امرأة خشية أن تتسبب في خسارة، وبالتالي كان ذلك هو العائق الوحيد لتنفيذ القرار، إضافة إلى أن ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض أحبطت تنفيذه في وقته.
وكانت سيدات أعمال قد نظمن حملة مقاطعة، لمحال بيع الملابس النسائية التي يتولى الرجال البيع فيها، معتزمات رفع عريضة إلى أصحاب تلك المحال تنص على أنهن سيقاطعن محالهم بشكل رسمي وهددن بالتوقف عن الشراء من المحال التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع عمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بشكل عام. وأوضحت أنها ستقوم مع بعض المهتمات بالموضوع بلقاء أصحاب ورؤساء هذه المحال في محاولة لإقناعهم بتطبيق القرار وتنفيذ المطالبة، وإعطائهم مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وفي حال عدم التطبيق ستتم مقاطعتهم تجاريا وعدم الشراء من محالهم إلى حين التزامهم بالتنفيذ، خاصة أن القرار مضى على صدوره أكثر من عامين، وهي فترة كافية جدا للتطبيق. ولفتت ريم إلى أن جميع الموقعين على العريضة عزموا على المقاطعة الكاملة لهذه المحال ما لم يلتزم ملاكها بتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الصادر بتاريخ 12/4/1425هـ، المتعلق بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والقرار الوزاري رقم 1/793 بتاريخ 22/5/1426هـ لتطبيق الإجراء الخاص به، مشيرة إلى أن الأمر لن يتعدى تخصيص حيز في المحال الكبيرة لهذه المستلزمات دون غيرها تسلم مهامها لامرأة، في حين يتعين على المحال المتخصصة استبدال المرأة بالرجل على الفور.
وناشدت أسعد الجميع رجالا ونساء الوقوف بصرامة ضد انتهاك خصوصيتهن من قبل رجال تدفعهن الضرورة للتعامل معهم لابتياع المستلزمات الخاصة.
وكان مصدر رفيع في وزارة العمل، قد أكد في وقت سابق أن قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لم يعلق وإنما وضعت الوزارة ترتيبات معينة، وسيتم التنسيق مع ملاك المحال النسائية، على أن يتم تحقق التفعيل الكامل لهذا القرار لخلق فرص عمل المرأة بشكل عام، وأضاف: ''بقاء معدلات البطالة مرتفعة بين العنصر النسائي يتطلب العمل على توسيع مجالات عمل المرأة بما يتفق ومنطلقات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هذا القرار الذي حرص على خصوصية المرأة وتمكينها من قضاء مستلزماتها دون الحاجة إلى الاحتكاك بالرجال، مؤكدا أن الوزارة في السابق وما زالت تعمل بشكل مستمر لتحقيق هذا الأمر.