شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص ومراجعة تشريعات الحوافز وتسهيلات المستثمرين

دعا مؤتمر الصناعيين الخيلجييين إلى ضرورة توجه دول المجلس نحو شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والعالمي التي تعمل على حفز النمو الصناعي على نحو متسارع من أجل تعميق التصنيع وتنويعه ونشره بما يفعل دور الصناعة في التنمية الاقتصادية والشراكة على المستوى الاستراتيجي. والعمل على بناء استراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية وذلك من خلال استخدام الأساليب الفعالة للتخطيط الاستراتيجي في جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الصناعية ومراحل التنفيذ والأداء، وتوفير الموارد البشرية والمادية والفنية المطلوبة لبناء استراتيجية صناعية موحدة.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله في الدوحة أمس دول المجلس التي لم تضع أو لم تستكمل وضع استراتيجيات صناعية لها بالعمل على بناء استراتيجياتها الصناعية.وبناء استراتيجية موحدة لسوق العمل لدول مجلس التعاون تضع في أولوياتها تعليم و تدريب العمالة المواطنة في الصناعة وخاصة في مجال الصناعات الكثيرة رأس المال حيث إن صغر حجم السكان في دول المجلس يتطلب إن توجه القوى العاملة الوطنية نحو الصناعات ذات الإنتاجية العالية وطالب بتطوير قواعد البيانات الصناعية التي تعتمد على الربط الإلكتروني بين دول المجلس لتبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الموحدة وهذا بدوره سيعزز من متابعة أهداف الاستراتيجية ومدى تقدم الدول في تنفيذها.
وسيسهم في تعزيز البيانات الخاصة في دول المجلس، والاهتمام بوضع تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تحول دون حصولها على التمويل اللازم والاستمرار في مراجعة جميع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الخاصة بجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي على المشاركة في تهيئة المناخ الاستثماري المباشر من خلال إشراكه في صياغة وتنظيم الإجراءات والقوانين المحلية التي تتماشى مع متطلبات المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية. ودعا المؤتمر إلى الإسراع بإنشاء العملة الخليجية الموحدة، فكلما كان الاقتصاد الخليجي كتلة اقتصادية واحدة، شجع المستثمرين على توظيف أموالهم فيه حيث يتوفر الطلب الكبير على المنتجات والخدمات، وإمكانية الإنتاج الكبير وتوافر العمق والتنوع في أسواق المال والاستثمار والعمل على تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين دول المجلس في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في المنطقة وذلك بالنظر إلى أن دول المجلس تشكل في مجموعها وحدة اقتصادية مشتركة مع الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس.
وتكثيف العمل على تحقيق النجاح والنمو في جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية من خلال تقديم المزيد من الدعم الواسع ضمن الثقافة والتفكير الاقتصادي الإبداعي الملازم لجميع مراحل التطور في مجالات التخطيط، والبحث العلمي، والتوظيف، والتسويق، وتحسين الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية وغيرها.
وطالب المرتمر بالعمل على وضع الخريطة الصناعية للصناعات الخليجية بما يوفر فرص التكامل والتنسيق الصناعي لدول المجلس اعتمادا بصورة أساسية على استكمال السلاسل الإنتاجية والتوسع في الصناعات الوسيطة والنهائية وصولا إلى تحقيق التشابكات الصناعية للصناعات الأساسية مثل الألمونيوم وصناعة البتروكيماويات
وزيادة دور القطاع الخاص في الصناعات الأساسية القائمة لإتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين للمساهمة في رساميل المصانع القائمة مما سيوفر قدرات مالية إضافية للصناعات الأساسية لتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال الحصول على استثمارات مجدية دون تحمل تكاليف إضافية، وتوطيد نظام المناولة والشراكة الصناعية بقيام أنظمة مناولة صناعية في دول المجلس وربطها بنظام المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بما يؤمن تعزيز فرص رفع استغلال الطاقات المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى تحقيق تشابكات صناعية خليجية متكاملة.
ووتعزيز ز التعاون مع الدول العربية والإسلامية ذات الإمكانات الزراعية لإقامة صناعات غذائية بما يدعم الأمن الغذائي الخليجي.والتأكيد على الانتقال إلى الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، واستكمال الحلقات التصنيعية بهدف زيادة فرص التكامل الصناعي.
في حين ناقش خبراء ومسؤولون آليات تمويل المشاريع الصناعية وتجارب عدد من المؤسسات في عمليات التمويل وقدم عبد الرحمن بن سليمان السياري مدير قطاع الائتمان في صندوق التنمية الصناعي السعودي تجربة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية المشاريع الصناعية، حيث أشار إلى أن الصندوق استطاع أن يسجل نجاحا على طوال 35 سنة توجت بالتزامات قدرها 80 مليار ريال سدد منها 32 مليار ريال.
وبين السياري أن ما تحقق من نجاحات للصندوق ارتفاع رأس المال من خمسة مليارات ريال في عام 1979 إلى 20 مليار ريال في 2009 وكما سجلت الالتزامات والقروض 6.8 مليار ريال في 1979 وقفزت إلى 80 مليارا في 2009، إضافة إلى أن القروض المصروفة التي بلغت 4.7 مليار ريال في 1979 قفزت إلى 52 مليار ريال في 2009.
ولفت السياري إلى أن موافقة الصندوق أصبحت مؤشرا وعاملا مشجعا لقبول تمويل المشاريع من قبل البنوك كما أصبح الصندوق منظما لضمانات المشاريع العملاقة وكذلك منظما للصناعات من خلال الدراسات الصناعية التي يقدمها وأشار إلى أن أسس وتجربة اعمال الصندوق تمثلت في البداية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية التي شكلت من 80 في المائة إلى 90 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة في الصندوق، وبعد خمس سنوات انقلبت المعادلة إلى 80 في المائة سعوديين إلى 20 في المائة أجانب. وعن الإقراض أشار إلى أن الصندوق يقدم 50 في المائة من تكلفة المشروع بحد أقصى 600 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى أن تمويل الصندوق يزيد من رأس المال مشروع الممول وكذلك العائد على رأس المال.
 وعن معايير قبول أو رفض المشاريع الصناعية أشار سليمان إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع هي المعيار الأول لقبول المشاريع حيث قدم دراسة على خمسة آلاف قرض قدمت إلى الصندوق وذلك بغية الحصول على تمويل فكانت نسبة المشاريع المرفوضة 19 في المائة ونسبة المشاريع لأي سبب آخر 21 في المائة ليبلغ عدد المشاريع الموافق عليها من أصل خمسة آلاف مشروع قدمت إلى ثلاثة آلاف مشروع وبعد المتابعة والمراجعة قام الصندوق نتيجة لتغير نشاط المشاريع أو تراجع أصحابها عن تنفيذها بإلغاء 19 في المائة منها لتصبح بذلك إجمالي المشاريع المستوفاة للشروط 50 في المائة من المشاريع المقدمة للاستفادة من التمويل .
وقدم خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية  لتنمية القطاع الخاص ـ البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل تمحورت حول توجهات البنوك الإسلامية في مجال التمويل الصناعي حيث إشارت إلى دور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع  الخاص مكملا لدور البنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر نشاطه الأساسي ومن أهم أدوارها تعزيز التكتلات ومن أهم أدوارها أيضا تحسين البيئة الاستثمارية لاجتذاب أكبر قدر من المستثمرين ورجال الأعمال ومن المعروف أن أغلب تعاملات المؤسسة بالدولار وحول دور المؤسسة في التمويل المحلي.
وقال العبودي إن المؤسسة تنشط في إنشاء مصارف ومؤسسات تمويلية محلية في الدول الأعضاء بهدف توفير السيولة لإنشاء مصانع جديدة أو التوسع الأفقي والرأسي للمصانع الموجودة على الساحة، وأشار إلى أن المؤسسة تلعب دورا فعالا في دعم القطاع الصناعي من خلال الاستثمار في المشاريع المختلفة وتقديم التمويل اللازم لها ولفت إلى أن المؤسسة تكاد تكون هي الوحيدة في تمويل المشاريع الجيدة في الدول الأعضاء كما أن المؤسسة تستخدم الأساليب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال خالد عبد الله حسين المسؤول الأول للشؤون الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «آسكوا» ورئيس جلسة الاستثمار في الصناعة الخليجية إن دول الخليج أصبحت تحظى بمكانة متزايدة في الاقتصاد العالمي  نتيجة الإصلاحات التي أقدمت عليها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، قائلا: «إن دول الخليج العربي في إصلاحات مستمرة منذ التسعينيات بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي وبهدف تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتقليص من دور القطاع العام».
وشدد حسين خلال مناقشات في جلسات عمل مؤتمرالصناعيين في الدوحة أن  التطورات التي شهدتها هذه الدول في مجال تشجيع الاستثمار شملت منح مزيدا من الحوافز الاستثمارية بغية تجاوز  العوائق التي تحول دون تطور هذا المجال، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في تفعيل و تنشيط هذا القطاع في اقتصاديات دول التعاون .
وأشار حسين إلى أن الزخم الذي شهده الاستثمار في دول التعاون تزامن مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البترول في الأسواق العالمية، موضحا: «لقد تمكنت دول الخليج من خلال الساسات الأكثر انفتاحا والمتحررة تجاه الاستثمار الأجنبي من استقطاب نسبة مهمة من الاستثمارات حيث نما الاستثمار الأجنبي في دول التعاون بمعدل 6.4 في المائة مقابل 3.2 في المائةعلى مستوى العالم».
وألمح مسؤول الشؤون الاقتصادية في «الاسكوا» إلى التصنيفات التي حصلت عليها دول الخليج في الترقيم السيادي التي تصدره عديد وكالات التصنيف العالمية التي حافظت فيها على المراكز الأولى خاصة في مجال سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية، وأكد على أن هذه الدول فتحت قطاعات جديدة أمام المستثمرين الأجانب في إطار ما يعرف بالخصخصة  لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في القطاع الخاص مشيرا إلى أن نحو 85 في المائة من تكوين رأس المال الثابت في السعودية في القطاعات غير النفطية يقوم بها المستثمرون من القطاع الخاص.