دعوة لإقامة اتحاد خليجي للصناعات البحرية

دعت غرفة الشرقية إلى إقامة اتحاد خليجي للصناعات البحرية بهدف التنسيق بين الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال، واقترحت الغرفة إجراء دراسة مقارنة للصناعات البحرية في كل من المملكة، الإمارات، والبحرين، بحيث تسلط الضوء على واقع تلك الصناعات والخدمات اللوجستية التي تقدمها , والتسهيلات المتاحة لها من أجل تحفيز تلك الصناعة في هذه الدول.
ودعت دراسة خاصة أجرتها الغرفة بهذا الخصوص وتحمل عنوان «واقع ومقومات الاستثمار في الصناعات البحرية في المنطقة الشرقية», وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تشكيل فريق عمل لتقصي الحقائق وجمع البيانات حول واقع الصناعات البحرية والمعوقات التي تعانيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كخفر السواحل وشركة أرامكو السعودية وأمانات المناطق والوزارات ذات العلاقة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لحل تلك المعوقات.
وعرضت الدراسة أهم العوامل التي تحتم وجود صناعات بحرية متنامية في المملكة وهي أن السواحل السعودية تضم ثمانية موانئ تجارية وصناعية تعد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، وهذه الموانئ تحتاج إلى قوارب سحب وأخرى للإمداد، مشيرة إلى أن شركة أرامكو السعودية - وهي أكبر شركة نفط في العالم لها أعمال بحرية كثيرة في الحقول المغمورة - تحتاج إلى مختلف أنواع القوارب والسفن المتخصصة لدعم صناعة إنتاج البترول من سحب وإرساء وإمداد وسلامة وغير ذلك من الأعمال البحرية المهمة.
وأوضحت الدراسة أن ما نسبته 95 في المائة من التجارة الخارجية للمملكة يمر عبر الموانئ البحرية، كما أن السفن تعد وسيلة النقل الفضلى والأقل تكلفة في العالم، كما تستقبل المملكة سنويا مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين والوافدين عبر النقل البحري.
وبينت الدراسة أن هناك عديدا من المقومات التي تسهم في إقامة صناعة بحرية في المنطقة الشرقية وأبرزها المواد الأولية، مثل الفيبرجلاس، والمنتجات البلاستيكية التي تنتشر صناعاتها في المنطقة.. وكذلك وجود السوق المحلية والخليجية المستقبلة لهذا المنتج، وتوافر الرساميل اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعة، والبنية التحية المهيأة لذلك، والسياسات الحكومية الداعمة، والخدمات المتوافرة في المنطقة من قبيل النقل وما شابه ذلك.
وأشارت الدراسة إلى عدد من المعوقات التي تواجه هذه الصناعة وأبرزها عدم تخصيص أراض مباشرة على البحر لإقامة ورش ومصانع بناء السفن والقوارب، ومحدودية الاستثمار في قطاع السياحة البحرية في المنطقة لوجود علاقة قوية بين الصناعة البحرية والقطاع السياحي، إضافة إلى كثرة الإجراءات الإدارية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمنح الترخيص للصناعات البحرية وما يرتبط بها من نشاطات ذات صلة بالإبحار واستخدام السواحل.