وكيل إمارة مكة: مصادر تراقب الحج.. والعقوبات ستطول المقصرين

كشف لـ»الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية في الحج، أن مصادر مختلفة تعمل خلال موسم الحج مهمتها مراقبة العاملين في الموسم، ورفع تقارير ميدانية، وسترفع ملاحظاتها بعد نهاية الموسم مباشرة، وتكون أمام مسؤولي لجنة الحج المركزية في الـ 12 من كانون الأول (ديسمبر).
وأفاد أن اللجنة ستعمل على تحليل جميع التقارير والقراءات التي ترد إليها من قبل المصادر، وسيتم تقسيمها إلى جزءين، الأول منها الجزء الإيجابي، الذي سيعمل على بحث كيفية تطويره وتعظيمه، والجزء الآخر يتمثل في السلبيات، الذي سيتم البحث فيه عن إمكانية معالجته وكيفية تلافيه خلال مواسم الحج المقبلة.
وقال: «لم نلاحظ خلال وجودي في إمارة منطقة مكة المكرمة أي تقصير متعمد من قبل جميع مقدمي الخدمات للحجاج، وأن الأخطاء عادة ما تكون أسبابها، الاجتهاد الخاطئ، سوء التصرف، عدم الإحساس بالمسؤولية الحقيقية في قضية معينة، لكن عندما تأتي ملاحظات أكبر مما نتوقع يتم استدعاء الجهة المخالفة ومناقشتها»، لافتاً إلى أن «هناك جزاءات تأديبية معتمدة من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء يتم تطبيقها على من يستحق أن تطبق بحقه».
وزاد: «نباشر هنا في مقر اللجنة التنفيذية في دقم الوبر منذ وقت مبكر، وسر وجودنا بصفة مستمرة يتمثل في الاطلاع على ما يتم رصده من قبل المصادر بشكل يومي، والذي يمكننا بالتالي من إيفاد فرق العمل لمعالجة أي ملاحظات أولا بأول».
ولفت إلى أن «التقارير اليومية التي تصل إلى اللجنة تفصل القضايا اليومية التي تم معالجتها، وأيضا القضايا أو السلبيات التي تحتاج إلى معالجة من قبل اللجان، والتي يتم النظر فيها من قبل أعضاء اللجنة لوضع الحلول المباشرة لها»، مردفاً أن اللجنة ترفع بعض القضايا للجنة الحج المركزية في حال اتضح أنها بحاجة إلى دراسة أو يتم الرفع بها إذا استدعى الأمر للجنة الحج العليا.وأوضح أن الضغط الهائل والارتدادات التي تتسبب فيها المركبات على مداخل مكة المكرمة من جميع اتجاهاتها أثناء موسم الحج ستصبح أثرا بعد عين، مشيراً إلى أن مشروع المسار الإلكتروني للمركبات مطروح أمام لجنة الحج العليا، ومتوقع أن تتم الموافقة عليه قريباً، وسيطبق في موسم حج العام المقبل، مشيراً إلى أن الارتدادات في حج العام الماضي والعام الحالي لم تكن تشكل إزعاجاً على المداخل، خصوصاً بعد قرار منع دخول الحجاج غير النظاميين، وتوجيه الراغبين في أداء النسك للحصول على التصاريح اللازمة.
وأرجع أسباب النجاح في التغلب على ارتدادات المركبات عند المداخل لمكة المكرمة إلى أن الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور تمكنت من وضع خطة مرورية متكاملة، قادرة على معالجة الارتدادات وتنظيم حركة السير، معتبراً أن تطبيق المسار الإلكتروني سيسهم في الاستغناء عن عمليات الفرز والتفتيش على حافلات الحجاج عند نقاط التفتيش، إذ إن جميع الحافلات التي ستفد إلى مكة وتقل الحجاج ستسير وفقا لمسار إلكتروني منذ نقطة البدء وحتى بلوغ مقر سكنهم في مكة المكرمة، وتلك الحافلات ستكون مغلقة ولا يمكن فتحها إلا عند وصولها لمقارها، الأمر الذي سيغني عن إيقافها في ظل تفتيشها مسبقاً وسيرها بشكل نظامي ومكتملة الإجراءات.
وقال: «عندما يلتزم حجاج الداخل وحجاج دول مجلس التعاون الخليجي بعدم القدوم على متن المركبات التي تقل أقل من 25 راكبا سيتم تلافي أي ارتدادات كانت تحدث، خاصة أن تلك المركبات ذات أحجام كبيرة ومساهمة في عمل الترددات عند نقاط التفتيش».
وذكر أن عدد المركبات أقل من 25 راكبا التي دخلت إلى المشاعر المقدسة في موسم حج العام الماضي بلغ أكثر من 57 ألف مركبة، داعياً وسائل الإعلام إلى أن تبرز الرسالة الخاصة بضرورة أن يتم انتهاج السلوك الحضاري.
على حجاج الداخل الحصول على التصاريح اللازمة، والالتزام بالنظام، وألا يقدموا بالمركبات التي تقل عن 25 راكبا، التي صدر فيها قرار يمنع دخولها للمشاعر المقدسة اعتباراً من موسم حج هذا العام. ويرى الخضيري أن مؤسسات الطوافة تقدمت خلال الآونة الأخيرة بخطوات مميزة للأمام في أدائها لأعمالها وتنظيمه وجودة الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها، كما أن مشاركة جميع أبناء وفتيات المطوفين ذويهم في أعمال الطوافة داخل المؤسسات أسهمت في إعطاء إضافة خدمية مؤسسية متميزة في عمل مؤسسات الطوافة.
واستطرد: «العاملون الموسميون في موسم الحج لا يمكن أن يتم توظيفهم على وظائف ثابتة جميعاً، لأن فترة الحج هي فترة محددة، وتحتاج خلالها إلى الاستعانة بآلاف العاملين في سبيل خدمة ضيوف الرحمن».