صيادلة يطالبون بحصر منتجات العناية الشخصية وتحديد جودتها

طالب صيادلة بحصر منتجات العناية الشخصية من أجل صحة المستهلك، متذمرين من التساؤلات التي تأتيهم وتتعلق عن جودة هذه المنتجات مثل المنتجات المسؤولة عن ترطيب البشرة، أو مشكلات تساقط الشعر.
وعبّر هؤلاء، عن غضبهم من عدم وجود نظام يحصر تلك المنتجات، مشيرين إلى أن الزبون بمجرد أن يقرأ إعلاناً مكتوباً في صحيفة لمنتج معين، إلا ويأتي يسأل عنه في الصيدلية، على الرغم من عدم وجوده فيها، وشدد أكثرهم على حرصهم تجاه توفير معظم المنتجات التي من شأنها أن تفيد الزبون بعد التأكد من صلاحيتها واعتمادها من الجهات الرسمية.
ويؤكد الصيدلي عصام السيد مشرف لإحدى الصيدليات في غرب الرياض على حرصهم تجاه توفير بعض منتجات العناية الشخصية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الزبائن، مضيفاً أن أصعب ما يواجههم هي التساؤلات التي تأتي من زبائن وجميعها تتعلق بجودة أو عدم جودة بعض منتجات العناية الشخصية، لافتاً إلى انزعاجه من هذا الأمر، وخصوصاً إذا كان المنتج لا يوجد في الصيدلية.
وتساءل السيد عن الطريقة التي تدخل بها هذه المنتجات إلى السوق المحلية، مستطرداً في كل يوم تفاجئنا الصحف بعدد من الإعلانات لبعض المنتجات مختومة بأرقام هواتف لموزعيها، مشيراً إلى الاعتقاد الخاطئ لبعض الزبائن حيث يرون أن أي منتج لابد أن يكون موجوداً في الصيدليات، وبالتالي إحراجنا بعدم تلبية طلباتهم.
وأوضح أن السوق المحلية تشهد أنواعا عديدة من هذه المنتجات على الرغم من عدم وجود معايير تضمن جودتها، مضيفاً لابد من حصر هذه المنتجات ومراقبة موزعيها لضمان صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن أكثر الزبائن يأتون إليهم رغبةً في التخلص من المبالغ التي تشترطها بعض المراكز الصحية المتخصصة مثل عيادات علاج مشاكل البشرة وتساقط الشعر.
من جهته، أكد الصيدلي مصطفى خالد أن بعض المراكز الصحية المتخصصة في علاج البشرة وتساقط الشعر تشترط على مراجعيها شراء بعض المنتجات من صيدلياتها لضمان تحقيق هوامش أرباح من بيعها، وأضاف أن بعض هذه المراكز تكون مقارها بعيدة عن منازل المراجعين وبالتالي يضطر هؤلاء إلى مراجعة أقرب صيدلية لشراء ما يلزمه من هذه المنتجات، مما يتسبب في إحراج الصيدلي المناوب لعدم تمكنه من خدمة زبائنه، مطالباً بفتح المجال أمام الصيدليات لشراء المنتجات المهمة من بعض المراكز الصحية لضمان استمرار مبدأ تكافؤ الفرص.
يذكر أن الدكتور عبد المحسن الرحيمي مدير إدارة الأبحاث في الهيئة العامة للغذاء والدواء قد كشف عن البدء في بناء مختبرات على المنافذ الحدودية للاطلاع على المنتجات المستوردة، ومعرفة ما إذا كان يسمح بترويجها داخل المملكة، مشدداً على منع بيع المستحضرات التي لا تحتوي على علامة تجارية واضحة.