أزمة دبي هل ستؤثر في أسواق المنطقة العقارية؟
مع وقوع الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي والعقاري في دبي كثر الحديث عن اتساع آثارها على الاقتصاد الخليجي، بل إنها قد تطول جميع أسواق المنطقة عامة والقطاع العقاري فيها بشكل خاص وبدأت تدور الشائعات والأقاويل في جميع المجالس بشكل كبير، لذا وجدت حاجة ملحة إلى أن نحلل بشكل علمي مدى إمكانية تأثير تلك الأزمة على قطاعات الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص في السوق العقاري السعودي والخليجي.
عزيزي القارئ: في البداية من المهم توضيح كيف حصلت أزمة دبي وكيف طالت اقتصاديات بعض الدول الأجنبية بشكل مباشر، حيث إن أزمة دبي بدأت من القطاع العقاري الذي يمول بشكل أساسي عن طريق المصارف المحلية والعالمية التي تضخمت أقيامها بشكل غير مبرر بسبب المضاربة في أسعار الوحدات العقارية من قبل مستثمرين معظمهم أجانب ومع حدوث الأزمة العالمية التي عصفت باقتصاد العالم تأثر القطاع العقاري في دبي بشكل مباشر لأن اعتماد الطلب على الوحدات العقارية فيه كان في معظمه يأتي من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يمولون عن طريق البنوك المحلية والعالمية، وبمجرد أن حدثت الأزمة تأثر الطلب على عقارات في دبي بشكل مباشر لانخفاض غالبية الطلب على تلك الوحدات العقارية وتوقف البنوك عن تمويل المشترين كما كانت تفعل في السابق مما أدى إلى انهيار في أسعار الوحدات العقارية فيها كما أن انخفاض الطلب وضع المطورين العقاريين فيها في مأزق سيئء للغاية، إذ إن القروض الممنوحة لهم كانت مجدولة حسب تصريف بيع تلك الوحدات المبني على الطلب الهائل وقت حصولهم على التمويل، وبانخفاض الطلب بشكل مفاجئ وضع المطورين العقاريين في مأزق مع البنوك المقرضة لهم وبهبوط أقيام العقارات بسبب انخفاض الطلب جعل العقارات المرهونة لا تغطي قيمة القرض الممنوح لها الأمر الذي وضع البنوك المقرضة في أزمة كبيرة طالت جميع بنوك العالم المقرضة لهؤلاء المطورين، بل مع عجز أو رفض المشترين تسديد قيمة الوحدات العقارية بسبب فارق القيمة الكبير بين قيمة الشراء وقيمتها الحالية أدى إلى تفاقم الأزمة، إذ إن كثير من البنوك المحلية والعالمية تتوقع عجزا في سداد المديونيات بنسب عالية وعدم تغطية قيمة العقارات المرهونة لقيمة القروض الممنوحة سيعرض تلك البنوك لمخاطر الإفلاس.
ولكن السؤال هل من الضرورة أن تتأثر الأسواق العقارية الخليجية الأخرى بهذه الأزمة ؟
الجواب من وجهة نظري أن التأثير لن يعم الدول الأخرى لعدة أسباب من أهمها:* إن كل سوق عقاري في دول الخليج له خواص استثنائية تختلف عن غيره. * وجود طلب داخلي حقيقي للوحدات العقارية في السوق السعودي على سبيل المثال وبالتالي استبعاد وجود مضاربات في أسعار الوحدات العقارية. * عدم إقرار نظام الرهن العقاري في السعودية مما يعطي مؤشرا عن قلة القروض الممنوحة للوحدات العقارية في السعودية، وبالتالي مدى بعد حصول أي أزمة رهن عقاري فيها. * تعتبر أسعار الوحدات العقارية في السعودية ضمن الحدود المنطقية ولم تتضخم بشكل مقلق كما حصل في دبي. * إفصاح محافظ مؤسسة النقد السعودي عن محدودية تأثر البنوك المحلية السعودية من أزمة دبي، مما يعطي مؤشراً جيداً.جميع تلك الأسباب تعطي مؤشراً مهما عن سلامة اقتصادات أكثر الدول المجاورة أهمية لدولة الإمارات وهذا يعطي الانطباع لباقي الدول المجاورة، ولا أقول إنه لن يكون هناك تأثير عليها بالكلية ولكن يجب ألا نفرط في التشاؤم من مدى التأثير أيضاً.