المجلس لعب دورا في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر إحدى أهم المنظمات الإقليمية التي تنطلق في عملها من أهداف وغايات مشتركة هدفها تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول والعالم وشعوبه.
وأوضح في مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة مدير عام وكالة الأنباءالكويتية «كونا» مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح بمناسبة انعقاد الدورة الـ 30 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت اليوم، أن «الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون في تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي أوجد رغبة من جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأشاد أمير الكويت خلال المقابلة بدور مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة التى كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية، مشيرا إلى أن «مجلس التعاون كان متناغما مع أهدافه وعكس تطلعات شعوبه فى كل ما تعرضت له المنطقة من أحداث خطيرة مثل الحرب العراقية الإيرانية، وأسهم في التوصل إلى قرار صادر من مجلس الأمن لوقف تلك الحرب».
كما أشاد «بالموقف الصلب لدول مجلس التعاون تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت وتعامله الجريء والموحد في أخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها وكان له الفضل الأكبر في تحرير الكويت». وأعرب عن أمله أن يتم الإعلان «عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي فى قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة». وأشار إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية في مبيعات النفط الخام كان محدودا نسبيا وتوقع أن يعود ازدياد الطلب نظرا لتحسن اقتصادات الدول المؤثرة في الاستهلاك.
وخلال المقابلة التي أجرتها وكالة الأنباءالكويتية «كونا» مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طرحت عليه عدة أسئلة.
وفي سؤال حول أهمية الاتفاقية الاقتصادية التي تمثل خريطة طريق لدول المجلس نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي، كيف ترون قمة الكويت كمحطة في الطريق نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي، أجاب الأمير: إن أحد أهم أهداف قيام مجلس التعاون هو تحقيق الإنجازات التي تمس حياة مواطني دول المجلس اليومية بما يوفر له الوصول إلى مرحلة المواطنة الخليجية في كل مجالات التعاون بين دوله ويحقق له آماله وتطلعاته في التنمية والبناء وقد مثلت الاتفاقية الاقتصادية والتعديلات التي أدخلت عليها عبر الـ 30 سنة الماضية إستراتيجية اقتصادية واضحة نحو ترابط وانفتاح اقتصادات دولنا على بعضها البعض وعلى العالم الخارجي، وقد أنجزنا عديداً من هذه الخطوات الرئيسة نحو هذا الاتجاه فهناك اتفاقية الاتحاد الجمركي واتفاقيات حرية انتقال الرساميل والعمالة الوطنية واتفاقية حق التملك العقاري وتملك الأسهم والسندات وتأسيس الشركات، كل هذا يمثل خطوات أساسية كما أن اتفاقيات التجارة الحرة الموحدة لدول المجلس مع الشركاء التجاريين الرئيسيين سواء دول أو تكتلات سياسية واقتصادية هي توجهات تعزز من موقعنا التجاري والاقتصادي في العالم.
وتوجت هذه الجهود نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة بإعلان اتفاقية الاتحاد النقدي في قمة مسقط العام الماضي ونأمل أن نعلن عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة.
وسئل عن الجانب التنموي وهو إحدى الركائز الرئيسية لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكيف يرى التطور في هذه الركيزة، أجاب: لا شك أن المحور التنموي والاقتصادي هو ركيزة أساسية بين دولنا في هذا اللقاء وأساس وصلب هذا المحور هو الإنسان، فالتنمية التي نسعى إليها هي التنمية بالإنسان ومن أجل الإنسان لذا تجدون أنه على مدار الـ 30 سنة الماضية اتخذنا عديداً من القرارات في الجانب التنموي، خاصة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة التي تصب في صالح تحقيق أهداف هذه الركيزة ورغم ما تحقق من إنجاز في هذه المجالات إلا أن الطريق ما زال طويلا أمامنا ونحن نمشي بخطى واثقة وصحيحة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. تعمل دول المجلس جاهدة لتعزيز روابط البنية التحتية بين دول المجلس والمثال لذلك هو ما سيتم يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وهو إطلاق الربط الكهربائي.
وفي سؤال عن توقعاته بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم وتأثيرها في مستوى العرض والطلب للنفط الخام، وتأثيرها في دول المجلس، أجاب الأمير: لا شك أن الأزمة أثرت ولكن تأثيرها كان محدودا نسبيا ونزول الأسعار خلال هذه الأزمة كان متوقعا. ونرى الآن أن في مثل هذه الظروف الحالية فالطلب والأسعار في مستوى جيد وتوقعاتنا المستقبلية أنه سيعود ازدياد الطلب نظرا لتحسن اقتصادات الدول المؤثرة في الاستهلاك مثل شرق آسيا وشبه القارة الهندية ونرى أنه بتماسك دول (أوبك) في تحديد سقف الإنتاج والالتزام به سيكون ذلك صمام الأمان لاقتصاديات دول (أوبك) عامة ودول المجلس خاصة، إننا نسعى إلى تحقيق سعر عادل لبرميل النفط بما يحقق التوازن ما بين متطلبات التنمية في بلداننا المصدرة للنفط ومتطلبات النمو في الاقتصاد العالمي.