البنوك مطالبة بتعزيز حضورها في عمليات التمويل الإسكاني

دعا عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إلى تعزيز حضور البنوك في عمليات التمويل الإسكاني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة قروض المساكن في القطاع البنكي تصل إلى 9 في المائة.
وأكد القحطاني الذي كان يتحدث على هامش ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة التي عقدت أخيرا ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي أن نسبة التمويل العقاري في المملكة هي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحاجة تدعو المؤسسات الحكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد لدور مؤثر وقوي في قضية الإسكان والتمويل.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إلى ضرورة إيجاد حوافز للمستثمرين وتنظيم العمل العقاري من خلال دعم الاستثمارات المحلية، مشددا على أن التمويل يعد أحد أهم البرامج التي تحتاج إلى إعادة نظر، وذلك لدعم المشاريع المختلفة.
وبرر القحطاني السبب الرئيسي خلف ارتفاع أسعار العقار إلى وجود المضاربة المحمومة التي تشهدها الأراضي، إضافة إلى الدخلاء على القطاع العقاري، وهم الذين سعوا لتحقيق أرباح سريعة من خلال عملية تدوير الأراضي، وهذه الفئة انخفض وجودها في القطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة السكانية الكبيرة للمدن الرئيسية وما صاحبها من زيادة في الطلب.
وأوضح أن السوق العقارية تحتاج إلى مليون وحدة خلال المرحلة المقبلة لسد الحاجة في القطاع، كما أن 60 في المائة من سكان المملكة هم دون الـ 30 عاماً و 70 في المائة من المواطنين لا يملكون مسكناً خاصاً.
وبين أن العوامل التي يعانيها القطاع العقاري تتضمن صعوبة توثيق الصكوك، والتأكد من مصداقيتها، والتي أدت إلى خسائر ضخمة مني بها عدد من الشركات المستثمرة في القطاع، حيث إن ثلث صكوك المملكة متعثرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن ضرورة إنشاء صندوق لإسكان المجتمع السعودي، ودور البنوك المنخفض في تمويل القطاع العقاري، حيث إن 9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك هو للقطاع العقاري، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع هو ثاني أكبر اقتصاد في المملكة.وقدر القحطاني حجم الاستثمارات العقارية خلال عام 2009 بنحو 1.125 تريليون ريال، مرجحاً ارتفاع تلك الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال في 2010، محددا 200 ألف وحدة سكنية تحتاج إليها السعودية سنوياً حتى عام 2020.وأكد أن التطورات الإيجابية المرتقبة فيما يخص الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتنمية العقارية ومن ضمنها الرهن العقاري واشتراطات وأنظمة البناء وقرار السماح بالاستثمارات الخليجية والأجنبية ستسهم في دفع السوق العقارية في المملكة للمزيد من الحركة، مما سيعمل على نشاط السوق خلال الأعوام المقبلة.
وقال القحطاني إن القطاع العقاري أسهم في تقليص معدل البطالة في المملكة، حيث يقدر نسبة الموظفين في القطاع العقاري نحو 15 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين في المملكة، في الوقت الذي تصل نسبة معدل النمو السنوي للعمالة إلى نحو 5 في المائة، وبذلك يعتبر من القطاعات الرئيسية المستوعبة للعمالة في المنطقة.
وذهب القحطاني إلى المشاكل والتحديات التي تواجه السوق ضرورة التنسيق وعدم وضوح دور الشركاء الأساسيين في التطوير، وصعوبة توثيق الصكوك والتأكد من سلامتها بطلان بعض الصكوك، وعدم سريان مفعولها، وصعوبة الحصول على القروض والتمويل التي تواجه المجتمع وخاصة المستأجرين من مختلف المصادر، إضافة إلى عدم سن تشريعات تمويلية تسهم في إعادة صياغة القطاع العقاري وضمان نجاحه وسد ثغرة الإسكان في المملكة، وأخيرا النمو المتزايد الذي يراوح بين 2.8 في المائة و3.2 في المائة سنويا والذي يعتبر تحدياً للقطاع العقاري.