المشاري: 2% من الطلاب يتجاوزون درجة 90 في القياس

أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أنه لا يوجد أي شخص يعمل في الامتحانات إلا ويتعامل مع قضية الغش والاحتيال، لافتا إلى أن المركز عانى هذا الموضوع، «فكلما زادت أهمية الاختبارات زادت محاولات الغش والاحتيال».

وأشار المشاري في لقاء نظمه نادي «الاقتصادية» الصحفي أخيرا إلى أن نسبة الطلاب الذين يتجاوزون درجة الـ 90 خلال اختبار القدرات (القياس)، وحسب المنحنى الاعتدالي أقل من 2 في المائة من مجموع الطلاب المتقدمين، مشيرا إلى أن نسبة (غير السعوديين) منهم 80 في المائة.

وقال حول «تجربة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»: «عندما بدأنا في تطبيق اختبارات القياس اتضح لدينا أن 47 في المائة من الطلاب المقبولين في إحدى الجامعات حصلوا في السنة الأولى على إنذار من قبل الجامعة».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أن الطلاب الذين يتجاوزون درجة الـ 90 خلال اختبار القدرات (القياس)، وحسب المنحنى الاعتدالي أقل من 2 في المائة من مجموع الطلاب المتقدمين، مشيرا إلى أن نسبة الأجانب (غير السعوديين) منهم 80 في المائة.

#4#

وقال المشاري خلال المحاضرة التي ألقاها في نادي «الاقتصادية» الصحفي حول «تجربة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»: «عندما بدأنا في تطبيق اختبارات القياس اتضح لدينا أن 47 في المائة من الطلاب المقبولين في إحدى الجامعات حصلوا في السنة الأولى على إنذار من قبل الجامعة».

وأوضح مدير المركز الوطني للقياس والتقويم، أن 50 في المائة من الطلاب الذين يقبلون في الجامعات هم أقل من المستوى المفترض لطالب الجامعة، مؤكدا أن هناك تضخيما في الدرجات لدى الطلاب بعد قرار إلغاء المركزية في اختبار الصف الثالث ثانوي، بالنظر إلى الفروقات التي ربما تحدثها بعض المدارس التي تمنح الدرجات للطلاب وأخرى تتحفظ عليها، وهناك صعوبة في الاعتماد على درجات الثانوية للتمييز والمنافسة العادلة بين الطلاب.

حول ما يثار داخل الأوساط التعليمية عن أن الحظ يلعب دورا مهما في اختبارات القياس، قال المشاري»هذا غير صحيح .. الحظ لا يلعب دورا لا إحصائيا ولا واقعيا»، ويكذب من يدعي ذلك.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شخص يعمل في الامتحانات إلا ويتعامل مع قضية الغش والاحتيال. وتابع» نحن عانينا من هذا الموضوع (في إشارة إلى الغش والاحتيال)، فمجتمعنا ليس مختلفا عن كثير من المجتمعات، فكلما زادت أهمية الاختبارات زادت محاولات الغش والاحتيال، نحن اتخذنا إجراءات جديدة وغيرنا من استراتيجياتنا للتغلب على هذه القضية وأصدرنا لائحة الغش من لائحة المخالفات والعقوبات واكتشفنا حالات وعاقبناهم بحرمانهم سنة أو سنتين، وبالتالي لا يستطيع الدخول إلى الجامعة، كما أننا واجهنا مشكلة انتحال الشخصية وواجهناها بكل حزم وصلابة».

وواصل المشاري حديثه قائلا: «عندما بدأنا اختبارات القياس كانت هناك حالات كثيرة جدا تتعلق بمشكلة انتحال الشخصية، لكن في النهاية يفاجأ المنتحل بأن أمره بات مكشوفا».

وفيما يتعلق بالطالبات، أضاف «عانينا مشكلة عدم وجود إثبات هوية بصورة لدى كثير من الطالبات، مما جعلنا نصدر للطالبات بطاقات بصمة تستهلك منا سنويا الجهد والتكلفة».

#2#

وبيًن مدير المركز الوطني للقياس والتقويم، أن المركز قام بإصدار بطاقات البصمة للطالبات في المدارس، حيث يسجل فيها رقم السجل المدني واسم الطالبة، وفي وقت الامتحان يتم التأكد من بصمة البطاقة على بصمة الطالبة.

وأشار المشاري إلى أن الجامعات تتفاوت في النسبة المعطاة لدرجة الثانوية ضمن معايير القبول وكانت أقلها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنسبة 20 في المائة، مؤكدا سعي المركز إلى عدم مبالغة الجامعات في تقليل نسبة الثانوية العامة، وقال «نحن نوصي الجامعات بألا تقل نسبة القبول فيما يتعلق بالثانوية العامة عن 30 في المائة».

ولفت إلى أن كثيرا من المعتدلين في الطرح يتساءلون: لماذا نختبر الطلاب في قدرات ومهارات لم يتعلموها أثناء دراستهم؟ لماذا الاستعجال في طرح الاختبارات قبل تهيئة الطلاب؟ في حين غير المعتدلين يثيرون جوانب غير جديرة، منها أن الحظ يلعب دوراً في تخمين الإجابات، وأن الأسئلة عن الثقافة العامة التي لا علاقة لها بالمنهج، وأهداف الاختبارات مادية بحتة، وأهداف الاختبارات تقليل أعداد المقبولين بالجامعات.

وأكد المشاري أن المركز يفخر بأن يؤصل كثيرا من المفاهيم والممارسات التي تقود إلى التغيير الإيجابي في المجتمع، ومن هذه المفاهيم ثقافة القياس والتقويم العلمي، وثقافة ضبط الجودة، ومفهوم العدالة وتكافؤ الفرص، ومفهوم الكفاءة، وثقافة المنافسة الإيجابية.

وأوضح أن المركز قام بدراسة لاستطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات حول اختبار القدرات العامة في عام 26/1427هـ، حيث بينت الدراسة أن 71 في المائة من أعضاء هيئة التدريس، و57 في المائة من الطلاب لديهم موقف إيجابي من الاختبار.

#3#

وأضاف المشاري أن المركز يقوم بجهود توعوية وإعلامية من خلال موقع المركز على الإنترنت والنشرات التي توزع على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين كل عام، مشيرا إلى أن المركز رصد أسباب اتجاه بعض من يكتبون في الصحافة ضد المركز، فوجد أن الغالبية ممن يكتبون ينطلقون من تجربة غير موفقة لأبنائهم في اختبارات المركز.

وقال» كثير من الانتقادات مبنية على تصورات خاطئة حول الاختبارات ( محتواها ــ دورها ــ تبعيتها، ...)».

وبين مدير المركز الوطني للقياس والتقويم، أنه تم اشتراط اختبارات المركز في كثير من الدول (العربية والأجنبية) على الطلاب السعوديين المتخرجين في المملكة، كما اشترطت بعض الدول مثل مصر والسودان ودول الخليج اختبارات المركز على مواطنيهم المتخرجين في مدارس المملكة للقبول في جامعاتها، في حين تبنت مملكة البحرين اختبار القدرات للتطبيق على جميع طلابها في البحرين المتقدمين للقبول لجامعة البحرين.

وتابع المشاري :» يقوم المركز سنوياً بعقد الاختبار هناك على مرحلتين، كما بادرت بعض الدول العربية بالاستفادة من تجربة المركز نحو إنشاء مراكز مشابهة لديها وطلبت دعم المركز في ذلك وهي مصر وسورية والسودان.

وقال إن المركز وفر المعايير الصادقة والعادلة لانتقاء خريجي الثانوية العامة، وترتيبهم حسب قدراتهم واستعداداتهم الدراسية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة وتساوي الفرص والإسهام في رفع مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية للجامعات، ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من مدنية وعسكرية، كما سهل المركز على الجامعات والمؤسسات التعليمية إجراءات القبول بتوفير نتائج الطلاب وبياناتهم المدنية الدقيقة في وقت مبكر، وأسهم في تفعيل أسلوب القبول الإلكتروني، مبينا أن المركز يسهم في إبراز بعض المؤشرات المتعلقة بالكفاءة الداخلية للمؤسسات الجامعية بناءً على طلب الجامعات.

وأوضح المشاري أن المركز يعمل حالياً مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي على تطوير معايير واختبارات للتأكد من جودة مخرجات الجامعات في التخصصات المختلفة.

وفيما يتعلق بالتعليم العام أشار إلى أن المركز يقوم بإبراز بعض المؤشرات المهمة، منها ما يتعلق بمستويات الطلاب والمستويات المقارنة بين المدارس، إضافة إلى قيام المركز ببعض الاختبارات التشخيصية للبرامج التطويرية، وإسناد مسؤولية اختبارات المعلمين للمركز، والاتفاق مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم للقيام بمشروع الاختبارات الوطنية التي تشخص الواقع التحصيلي للطلاب في مستويات دراسية محددة ومقابلتها بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وإجراء بعض الدراسات المتعلقة بمستوى ونوع التأهيل المطلوب من التعليم العام لتحقيق المتطلبات العلمية والمهارية الضرورية للتعليم العالي وسوق العمل.

ولفت إلى أن المركز أسهم، كونه مؤسسة متخصصة في القياس والتقويم، في سد الاحتياج الكبير للمقاييس المتعلقة بضبط جودة الطاقم البشري في المؤسسات التي يهمها تقديم خدمة أفضل، حيث تعتمد هذه الخدمة بشكل كبير على أداء العاملين فيها.

ومن أمثلة ذلك تصميم وتنفيذ الاختبارات المهنية للمرشدين السياحيين، وإصدار مقياس لاختيار الكوادر العاملين في هيئة التحقيق والادعاء العام، والعمل على الاختبارات التي يبنى عليها تصنيف وتأهيل المهندسين في التخصصات المختلفة، والعمل على إصدار مقياس للميول والقدرات المهنية لتوجيه طالبي العمل وتدريبهم فيما يصلحون له من أعمال، والتعاون مع الشركات الكبرى في اختيار الكوادر الواعدة لبرامج التدريب والتعليم المختلفة (أرامكو، الشركة السعودية للكهرباء، سابك،...).

وأوضح المشاري أن المركز يقوم بدراسات دورية تربط الأداء الجامعي بمعايير القبول ومنها درجات الطلاب المحصلة في اختبارات المركز، لمعرفة أهميتها وفائدتها في توقع الأداء وتحسينه، ودراسة أداء الطلاب في الاختبارات والدراسة الجامعية، وتوفير تغذية راجعة للمسؤولين عن التعليم العام والتعليم العالي، ورصد أداء المدارس والمناطق التعليمية من خلال نتائج طلابها في المقاييس الوطنية، وبالتالي تحديد أوجه القوة والضعف في الأداء، لتتم الاستفادة من التجارب الجيدة وتلافي العوامل المؤدية للضعف، ومن ذلك نشر ترتيب المدارس بناءً على أداء طلابها في اختبارات المركز، والتثقيف والتوعية بالوسائل المعينة على تحسين الأداء التعليمي وتبني البرامج التدريبية للمعلمين والمشرفين التربويين وإعداد المقاييس التي تحكم ممارسة المهنة للمعلم.

وعن مساهمة المركز في رفع مستوى جودة التعليم أكد مدير المركز الوطني للقياس والتقويم أن المركز يسعى إلى التشجيع واستحثاث التركيز على جوانب التفكير والتحليل والاستنتاج والقراءة الناقدة لدى الطلاب، وإيجاد المنافسة في جوانب التحصيل العلمي وطرق التعلم الصحيحة، وتحسين مدخلات التعليم العالي بإعطاء الأولوية لذوي المهارات والقدرات العالية، مما ينعكس على تحسين مخرجاته، ووضع الطلاب في التخصصات حسب مهاراتهم وقدراتهم، وبالتالي استثمار هذه المقاعد والرفع من مستوى أداء الطلاب بها، وإيجاد بيئة تعليمية محفزة ومنتجة من خلال تحقيق أهداف الاختبارات والمقاييس المعيارية.

وفيما يتعلق بأهداف اختبارات القبول الموحدة أوضح أنها تعمل على انتظام الاختبارات في مادتها وأسلوبها وأهدافها وبعدها عن الارتجالية والاجتهادات الخاطئة، والمساهمة في توحيد معايير القبول في الجامعات المختلفة وتسهيل التقدم للجامعات، وإزالة أعباء وتكاليف اختبارات القبول التي تقدمها كل جامعة على حدة، وزيادة الموضوعية وضمان عدالة اختيار الطلبة في الجامعات المختلفة، واستخدام معايير جديدة، إضافة إلى درجة الثانوية العامة للقبول في الجامعات، وبناء اختبارات على أسس علمية متعارف عليها عالمياً، واستخدام وسائل اختيار قادرة على التنبؤ بنجاح الطالب في الجامعة، والانعكاس الإيجابي على مسيرة التعليم العام وذلك عن طريق استثارة التعليم الموجه للقدرات العقلية المرغوبة، والتخفيف من الجوانب المرتبطة بالتلقين، وضمان التزام المدارس بتحقيق كامل أهداف المقررات ومفرداتها.

ووفقا للمشاري فإن أهداف المركز تدور حول القيام بدور ريادي في تطوير وسائل القياس التربوي في جميع مستويات التعليم العالي، والإسهام في رفع مستوى الأداء والكفاءة في التعليم العالي من خلال قياس المؤشرات التربوية والتحصيلية، وتنمية الجوانب الإيجابية في التعليم، وإعداد وتقديم وإدارة اختبارات القبول لمؤسسات التعليم العالي، وإعداد وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة لمزاولة الأعمال والمهن، وتقديم الخدمات الاستشارية لمؤسسات التعليم المختلفة، ومتابعة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال القياس التربوي.

كما أن المركز يطمح إلى أن يصل إلى مستوى الريادة في مجال القياس والتقويم على المستوى العالمي، وأن يوفق في تفعيل الاهتمامات واستقطاب الخبرات في مجالات القياس المختلفة.

وأوضح مدير المركز الوطني للقياس والتقويم أن رسالة المركز ترمي إلى تحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي، والإسهام في رفع كفاءة مؤسساته، بناءً على أسس علمية سليمة.

وواصل المشاري حديثه « صدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم 471/8 بتاريخ 19/6/1421هـ بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي رقم 6/18/1421 بتاريخ 10/2/1421هـ المؤيد بقرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1421هـ، المتضمن أن يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات تكون نتيجتها معياراً يستخدم إلى جانب معيار الثانوية العامة، ويمكن أن يجرى هذا الاختبار وفقاً للآتي: اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم، واختبارات لقياس التحصيل العلمي، وأن يسمح بتكرار الاختبارات أكثر من مرة في العام، وإنشاء مركز مستقل للقياس والتقويم يسمى «المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي» ذي استقلال مالي وإداري يكون له مجلس إدارة يرأسه وزير التعليم العالي، وأن يتم تحصيل مقابل مالي يتناسب مع تكاليف عقد هــذه الاختبـــارات لتغطية نفقات تشغيل وتطوير المركز والقيام بالبحوث اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن مركز القياس والتقويم في التعليم العالي جاء عندما لوحظ عدم وجود مرجع علمي مستقل ومتخصص لقضايا القياس وما يرتبط بها من مسؤوليات وأبحاث ودراسات، إضافة إلى أن قرارات القبول في بعض الجامعات تبنى على درجة التحصيل في السنة النهائية من الثانوية العامة فقط، في حين بعض الجامعات تطبق اختبارات قبول غير مقننة، وعدم وجود أداة للتوجيه للتخصص المناسب لقدرات الطالب، وتعدد اختبارات القبول لكل جامعة وعدم وجود تنسيق بين الجامعات، ولم تبن اختبارات الجامعات ولم تنشأ أصلاً كي تحقق الصدق التنبؤي بمستوى الطالب بالجامعة، وعدم منح الطلاب فرصا كافية للتعبير عن قدراتهم واستعداداتهم، واستخدام بعض الجامعات اختبارات القبول بهدف تقليل أعداد المقبولين بدلاً من استخدامها في انتقاء الأفضل، وقلة الشفافية والإفصاح عن درجات الطلاب واتهام الجامعات بالتحيز والواسطة.

واستعرض المشاري عددا من النتائج قبل إلغاء اختبار الثانوية المركزي، حيث حقق اختبار القدرات العامة ارتباطاً مع المعدل التراكمي الجامعي للسنة الأولى للطالب للتخصصات العلمية قدره 0.45، وبقيمة تتجاوز في كثير من الأحيان ارتباط نسبة الثانوية العامة، كما رفع اختبار القدرات العامة وحده تفسير الأداء بنسبة 38 في المائة.

وحقق الاختبار التحصيلي للكليات العلمية ارتباطاً تراوح بين (0.51 و0.59) مع الأداء الجامعي مما يجعله أهم معيار في توقع الأداء الجامعي، ورفع الاختبار التحصيلي وحده تفسير الأداء بنسبة 55 في المائة.

مؤكدا أن الجامعات شهدت تحسناً في الأداء حيث ارتفع متوسط المعدل التراكمي من 2.71 لعام 1424/1425هـ إلى 2.93 لعام 1426/1427هـ.

تراجع نسبة المنذرين بالجامعات في السنة الأولى إلى 14.8 في المائة بعد أن تجاوزت 25 في المائة في أعوام بداية التطبيق.