تحديات الاقتصاد السعودي: إدارة السيولة واستقرار سوق الأسهم وجذب الرساميل الأجنبية

## هل تتوقعون أن يكون عام 2010 هو عام توديع تداعيات الأزمة المالية حول العالم؟ أم أن هناك نارا باقية تحت القشة ربما تنفجر في أي وقت وتعيد الاقتصاد العالمي إلى نقطة أيلول (سبتمبر) 2008؟

لا شك في أن عبارة «نهاية الأزمة العالمية في عام 2010» تنطوي على بعض المبالغة في التفاؤل، كون تلك الأزمة تعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كما أنها طالت شركات وبنوكا ومؤسسات كبرى غنية عن التعريف ويكفي أن نقول أن عديدا من كبريات الشركات الأمريكية مثل AIG عملاق التأمين في العالم قد انهارت، بالإضافةً إلى بنوك ومؤسسات مالية كبرى مثل ليمان بروذرز وميريل لينش، دون أن ننسى كيف أثرت تبعات الأزمة في أهم مكونات الاقتصاد الصناعي في أمريكا ممثلةً في شركات مثل جنرال موتورز وفورد وكرايسلر. ولم تقف نتائج تلك الأزمة عند ذلك الحد، فقد أدت إلى انكماش واضح وكبير في حجم الاقتصاد العالمي وأدت إلى انخفاض النمو العالمي وارتفاع نسبة البطالة وتعاظم خسائر البورصات العالمية.

فالتعافي الاقتصادي عادةً ما يحدث تدريجياً وليس مرةً واحدة وباعتقادي أن فترة عام واحد أو عامين لا تكفي للتخلص من تبعات تلك الأزمة، لكن في الوقت ذاته، فإن التفاؤل موجود لكنه تفاؤل حذر. فمعظم التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ سيطرأ على اقتصاديات الدول. ولوعدنا إلى أبرز الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة لوجدنا أنها تتلخص في الرهن العقاري (في أوروبا وأمريكا) وضعف حافز التوسع فوق القدرات الحقيقية للاقتصاد وانخفاض الثقة وضمان القروض من قبل طرف ثالث. ولو تعمقنا في تلك العوامل لتوصلنا إلى نتيجة تتمثل في صعوبة التغلب عليها بين عشية وضحاها، فهي بدأت كأزمة ائتمان وأزمة بنوك لكن جذورها امتدت لتصبح أزمة اقتصادية شاملة أثرت في نسب البطالة ومعدلات النمو وانخفاض مستوى الثقة بالنظام المالي العالمي وغير ذلك. ويمكن أن نستشهد بتقرير الأمم المتحدة الذي صدر أخيرا والذي توقع انتعاشاً عام 2010 لكنه وصفه بالانتعاش «الهش»، بحيث تنبأ القسم الاقتصادي في الأمم المتحدة بأن إجراءات التحفيز التي اتخذتها كثير من الحكومات وخاصةً دول مجموعة العشرين قد أسهمت إلى حد كبير في مواجهة التباطؤ الذي بدأ نهاية عام 2007، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن هذا الانتعاش البطيء قد يتوقف كلياً إذا تم سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي قبل الأوان. وتوقع التقرير أن تقود آسيا ذلك الانتعاش، بالإضافة إلى ذلك فقد أوصى التقرير بحث الدول على مواصلة سياسات الدعم الذي يقود إلى نمو عالمي معتدل.

وتبدو التحديات الأبرز لعام 2010 التي تواجه تعافي الاقتصاد العالمي هي ارتفاع نسب البطالة وتواصل التضخم والانهيار المحتمل للدولار وعدم وجود توازن عالمي على المستوى التجاري. فنسب البطالة المرتفعة متوقع لها أن تستمر، حيث تضاعفت تلك النسبة في أمريكا خلال العام الماضي ووصلت تلك النسب في الدول الصناعية المتقدمة (وخصوصاُ أمريكا) إلى أكثر من 10 في المائة، وهي نسبة كبيرة. والنقطة الأهم هي أن معظم الوظائف التي خسرها الموظفون قد تمت في قطاعات التصدير في تلك الدول. أما مشكلة اللا توازن العالمي فهي حرجة، ويقصد بها عدم وجود توازن بين العوائد والنفقات في الحسابات الجارية. وأغلب الظن أن الحكومات ستعطي الأولوية في النصف الأول من عام 2010 إلى الاستمرارية في دعم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وأخذ الإجراءات الكفيلة لتجنب «تقهقر» مبكر. ومنذ آذار (مارس) 2009، فإن أسواق البورصة العالمية أخذت في التحسن وتراجعت مؤشرات خطورتها إلى حد قريب مما كانت عليه ما قبل اشتعال فتيل الأزمة.
وعلى أي حال، فإن الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر بأزمة الرهن العقاري والائتمان المصرفي مثل دبي، ستستمر في ركودها الاقتصادي خلال عام 2010 وربما يكون عام 2011 هو موعد الانتعاش الحقيقي لها إذا أحسنت التصرف بمعالجة مشكلاتها المالية بشكل جذري وليس بحلول مؤقتة. وستكون أوروبا أحسن حظاً، حيث ستتحسن اقتصاداتها وإن كان بنمو منخفض. ولن تتمكن دول آسيا مثل الصين والهند وبقية دول الخليج من رفع الطلب العالمي الكلي بما يؤدي إلى انتعاش للاقتصادات الأخرى.

## كيف تقيسون توجهات الاقتصاد السعودي في عام 2010؟ هل تتوقعون عودة مستويات النمو للاقتصاد الكلي للاقتراب من معدلات 2007 و2006؟ وكذلك توجهات الاقتصاد الخليجي؟.

قد يكون من الصعب القول إن المملكة كانت بمنأى عن الأزمة، وإنها لم تتأثر بها أبداً، وذلك لكون الأزمة العالمية أصابت الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السعودي جزء من تلك المنظومة ومن ثم فهو يتأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية الدولية شئنا أم أبينا، وذلك نتيجة لوجود مجموعة من الروابط بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي. لكن الذي نجزم ونؤكد عليه، هو أن اقتصاد المملكة كان الأقل تأثراً بين نظرائه بسبب ما يتمتع به من متانة وأسس راسخة تمكنه من امتصاص الهزات الاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم، وليس ذلك لأنه يعتمد على النفط الذي يمثل السلعة الاستراتيجية الأهم في العالم فقط، وإنما لتوافر فوائض مالية كافية تخوله البقاء صامداً في حال حتى لو انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، وبالتالي فإن المشروعات تبقى قيد التنفيذ وتستمر عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي حتى مع انخفاض قيمة الناتج المحلي.

من الطبيعي أن تتأثر المملكة سلباً بتدهور الطلب العالمي والتجارة الدولية خاصة مع الانخفاض الواضح في أسعار النفط في النصف الأول من عام 2008، فالنمو الاقتصادي في المملكة مرتبط بشكل كبير بالعلاقات والروابط الخارجية للاقتصاد السعودي وخاصة ما يتعلق بالصادرات. ورغم تأثير الأزمة في معدل النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم تأثيرها في حجم الطلب على النفط وعلى أسعاره ومن ثم تأثيرها في قيمة إجمالي الناتج المحلي ونمو الاقتصاد السعودي من الناحية النظرية، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الأثر لم يظهر بعد، فقد عادت أسعار النفط إلى ارتفاعها المتوازن إلى المستوى الذي لا يشكل خطورة على الموازنة العامة، وهناك توقعات باستمرارها مرتفعة خلال السنوات المقبلة رغم احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم فتأثير الأزمة في نمو الاقتصاد السعودي من مدخل صادرات النفط يعتبر ضعيفًا جدًا على الأقل في الأجل القصير والمتوسط، ومع ذلك لا يمكن إغفال تأثير هذه الأزمة في الصادرات غير النفطية للمملكة، وخاصة صادرات البتروكيماويات التي انخفض الطلب العالمي عليها في ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، وربما يؤيد ذلك بشكل نسبي ما حدث من تراجع في أرباح أكبر الشركات في هذا القطاع. ولكن جملة القول إن تأثر معدل النمو الاقتصادي في المملكة نتيجة للأزمة المالية العالمية سيكون محدودًا، ويمكن تلافيه في الأجل القصير والمتوسط، وذلك لسبب جوهري، وهو أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي من العوائد النفطية المتراكمة ستقلص أو تلغي الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني، مما يتيح استمرارية تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمعدلات نمو مناسبة لسنوات مقبلة.

إضافةً إلى ذلك، فقد عانى سوق الأوراق المالية السعودي اضطرابات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث صعد من دون ضوابط بصورة خيالية ووصل مستويات قياسية، وما لبث أن هوى في انهيار عنيف خلال مدة زمنية قصيرة، فجاءت الأزمة المالية وعمقت جراح سوق الأسهم السعودية وجعلتها واحداً من أكثر الأسواق العالمية خسارة. أما في جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد انخفضت تدفقاتها بشكل ملحوظ كون هذه الاستثمارات عانت نقص السيولة والتمويل خارجياً في وطنها الأم، وما انخفاض نشاط شركات النفط الأمريكية والبريطانية واستثماراتها في قطاع الطاقة في المملكة وغيرها إلا ترجمة لذلك. ومن التحديات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد السعودي، هي مشكلة إدارة السيولة التي عانتها البنوك السعودية، فعلى الرغم من سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة والرامية للحفاظ على حقوق المودعين وعدم التساهل في منح القروض غير القابلة للسداد، فإنها بالمقابل، واجهت مشكلات عدة على مستوى استثماراتها الخارجية وصناديقها في أوروبا وأمريكا. وربما كانت المسألة الأصعب التي تواجه الاقتصاد السعودي هي التي تتعلق بالموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد، فهي تعتبر غير مجدية من ناحية الكفاءة الاستثمارية من جهة، وقيمتها الحقيقية معرضة لانخفاض كبير نتيجةً لانخفاض الدولار المتوقع وهو ما يدعو إلى بناء احتياطيات وموجودات تبتعد عن الدولار وهو الأمر الذي يحتاج إلى عزيمة سياسية واستراتيجية واضحة.

# المستقبل

على الرغم من تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن القطاع المصرفي السعودي في مجمله، لا يزال يحقق نتائج مالية جيدة منذ تفجر الأزمة وحتى نهاية العام الجاري. فالإدارة القوية جداً على المستوى العلمي والعملي والفني والمهني، التي تتمتع بها المصارف المحلية، إضافة إلى السياسات المصرفية التي تنتهجها مؤسسة النقد السعودية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ساعدت إلى حد كبير في استمرار المصارف المحلية في تسجيلها أداء ماليا جيدا بشكل عام، ولرصدها مؤشرات مالية قوية بشكل خاص، الأمر الذي يؤكده تحقيق المصارف السعودية لصافي أرباح (تراكمية) للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تجاوزت قيمتها مبلغ 23 مليار ريال.

ويتوقع أن تحقق عمان، وهي ليست عضواً في منظمة «أوبك» وبالتالي غير ملتزمة بتخفيضات في إنتاج النفط اتفقت عليها المنظمة، نمواً بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل، في حين يتوقع أن تحقق الكويت والبحرين نمواً بنسبة 2.7 في المائة و2.6 في المائة على الترتيب. يشار إلى أن عدة تقارير أشارت إلى توقعها بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4 في المائة في عام 2010 نتيجة لتحسن الإقراض وزيادة الإنفاق الحكومي. وهذا المعدل يقارن بانكماش من المتوقع أن يبلغ 0.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات، إضافةً إلى أنه في أعقاب تراجع حاد في بداية العام يظهر الإقراض المصرفي مؤشرات تحسن. يشار إلى أن السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط تقوم بتعزيز الإنفاق هذا العام لدعم اقتصادياتها في مواجهة الأزمة المالية التي ضربت العالم خريف العام الماضي، فالمملكة خصصت أكثر من 400 مليار دولار لدفع النمو.

## ما توقعاتكم لاتجاه الدولار خلال عام 2010 وبالتالي انعكاسه على حركة السياسة النقدية في العالم بما فيها السعودية؟

العلاقة بين الريال والدولار تمثل وضعاً سابقاً للأزمة المالية الحالية، وتباينت الآراء حول هذه العلاقة بين ضرورة فك ارتباطها وبين الإبقاء عليها كما هي، إلا أن مؤسسة النقد ما زالت تؤكد على استمرارية هذه العلاقة بين الريال والدولار، مبررةً ذلك في عديد من الأسباب في مقدمتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع المضاربة على العملة الوطنية. وقد اتخذت مؤسسة النقد من السياسات النقدية ما تتطلبه هذه العلاقة بغض النظر عن درجة الانسجام بين مجمل السياسات الاقتصادية في المملكة وتلك السياسة، وقد ظهر ذلك بوضوح في متابعة مؤسسة النقد السعودي لخطوات البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بإجراء تخفيضات على معدلات الفائدة الأمريكية للتخفيف من آثار الأزمة. ويعد انخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسة في العامين المقبلين أمرا شبه أكيد، وفي ظل المعطيات الحالية، فإن المملكة ستخسر وبشكل كبير وذلك لأنها تربط عملتها بالدولار، بل وستنخفض القيمة الحقيقية لموجوداتها الأجنبية بالدولار بشكل كبير. فمسألة التوسع في طبع الدولار من قبل الحكومة الأمريكية يحمل في طياته عديدا من المخاطر على اقتصاد المملكة والاقتصادات المرتبطة عملتها بالدولار. إن تقنية طباعة النقود تعد طرحاً خطيراً خاصة على الدول التي تربط عملتها بالدولار مثل المملكة.

لقد أدى ربط الريال بالدولار الأمريكي إلى انخفاض فاعلية السياسات النقدية، نظراً لارتباط سعر الفائدة بالتبعية لسياسة الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة كل من سياسة سعر الصرف وسياسة سعر الفائدة مرة واحدة، إضافةً إلى أنها خسرت الدور المهم للسياسة النقدية في النظام المصرفي في ظل عدم الانسجام الحالي.

فالسؤال الذي يدور الآن، ألم يحن الوقت لفك الارتباط بالدولار الأمريكي الذي بات يبحث عمن ينقذه من سقوطه لأن بقاء الريال مربوطاً بالدولار يعني أن نسلم بأن السياسة النقدية للمملكة تم تسليمها للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟

لذلك فإننا نرى ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي، فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية لاقتصاد المملكة. ولهذا، فإننا ندعو للعمل على التنسيق في السياسات النقدية وسعر الصرف مع دول مجلس التعاون الخليجي واستكمال المتطلبات الهيكلية والتنظيمية لإنشاء مصرف الخليج المركزي والعملة الموحدة.

## الفائدة لدينا حالياً في أدنى مستوياتها تاريخياً، هل تتوقع رفعها تدريجياً لمواجهة الضغوط التضخمية المرتقبة وكذلك فتح قنوات استثمارية لإبقاء أموال البنوك في الداخل؟

حافظت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2 في المائة حتى نهاية العام الحالي، كما رجحت عدم إجراء أي تغيرات إضافية على أسعارها على المدى القريب، وبررت المؤسسة السبب في إبقائها لمستوى الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم ورغبتها في مساعدة القطاع المصرفي على مواصلة الإقراض. ويحمل الاستمرار بسعر الفائدة المنخفض في طياته دلالات واضحة على الطمأنينة الموجودة من حجم السيولة المقدمة للقطاع الخاص، ومحاولة تفعيل الودائع المتكدسة لدى البنوك، مما يحقق تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، وهذا لن يكون كافياً دون سياسة واضحة لتوجيه السيولة للقنوات الحيوية للاقتصاد الوطني.

ولعل تراجع معدل التضخم العام عزز من موقف مؤسسة النقد بعدم تغيير مستوى سعر الفائدة على البنوك أو تغيير معدل الاحتياطي الإلزامي المقرر على المصارف المحلية، فنسبة التضخم تراجعت في السعودية إلى 4.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2009 مقارنة بنحو10.5 في المائة قبل نحو عام.

ولمنع ضغوط المضاربة على الريال، فإن على مؤسسة النقد إبقاء سياستها النقدية متوافقة مع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث يبلغ سعر الفائدة حالياً في الولايات المتحدة 0.25 في المائة. وغيرت مؤسسة النقد سعر الفائدة الأساسي آخر مرة في كانون الثاني (يناير) 2009 عندما خفضته بمقدار 50 نقطة أساس وخفضت سعر إعادة الشراء العكسي إلى النصف في حزيران (يونيو) من العام نفسه، في محاولة لإثناء البنوك عن وضع ودائع لدى المؤسسة. وباعتقادي فإن مرحلة خفض أسعار الفائدة في السعودية من المحتمل أن تكون قد انتهت في الوقت الحالي، وأن مؤسسة النقد بحاجة أيضاً إلى مراقبة العلامات المحتملة للضغوط التضخمية بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أربعة أشهر في أيلول (سبتمبر) الماضي.