السعودية.. الاقتصاد الخليجي المؤهل لاستمرار النمو بعد نفاد النفط

## هل تتوقعون أن يكون عام 2010 عام توديع تداعيات الأزمة المالية حول العالم.. أم أن هناك نارا باقية تحت القشة، ربما تنفجر في أي وقت وتعيد الاقتصاد العالمي إلى نقطة أيلول (سبتمبر) 2008؟

أعتقد أن عام 2010 سوف يشهد نهاية الكساد الحالي وتعافي الاقتصاد الأمريكي (مركز الأزمة)، ومن ثم تعافي، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة بين المجموعات الاقتصادية المختلفة، الاقتصاد العالمي. آخر البيانات المتاحة عن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (المراجعة) في الربع الثالث من 2009، تشير إلى أنه بلغ 2.8 في المائة (على أساس سنوي) وهو تطور مهم جدا يشير إلى نجاح سياسات التحفيز الاقتصادي وحزم التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي في الحد من تراجع الإنفاق ورفع مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ولحسن الحظ فإن كافة المؤشرات المتاحة بين أيدينا حتى الآن تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون قد بدأ رحلة التعافي من الأزمة على نحو مستمر، وأن الكساد الحالي، على الرغم من حدة آثاره، كان كسادا سريعا، حيث تشير المؤشرات المتاحة إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي تسير على شكل حرف V، وهو ما يوحي بسرعة استعادة النشاط الاقتصادي بعد بلوغ قاع الكساد. ولا شك أن هذه الاستعادة السريعة للنشاط الاقتصادي كانت نتيجة ثمار جهود الإنقاذ الاقتصادي المكثفة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الرئيسية في العالم، ومنها السعودية، وذلك في إطار مجموعة العشرين.

غير أن هناك بعض الشكوك حاليا من قبل بعض المراقبين باحتمال أن تحدث انتكاسة لمعدلات النمو في الولايات المتحدة، بعد استعادة النشاط الاقتصادي بحيث يقع الاقتصاد مرة أخرى في الكساد، وهذا ما يطلق عليه استعادة النشاط في صورة تراجع مزدوج Double Dip، أو استعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف W، ويستند هؤلاء إلى أن آثار خطة التحفيز المالي الحالية قد قاربت على الانتهاء، وأنه ربما تعود معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي سالبة مرة أخرى.

وأميل إلى الاعتقاد بأننا سوف نشهد استعادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة على شكل حرف V، وأن ارتفاع معدلات البطالة حاليا هو ظاهرة طبيعية أخذا في الاعتبار كافة حالات الكساد التي مر بها الاقتصاد الأمريكي سابقا، حيث كانت استعادة النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي في كافة حالات الكساد مسبقا مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة، صحيح أن معدل البطالة الحالي من أعلاها، إلا أننا يجب ألا ننسى قسوة الأزمة ذاتها.

من ناحية أخرى، فإن الرئيس أوباما قد دعا أخيرا لإطلاق خطة تحفيز ثانية لمعالجة مشكلة البطالة ورفع مستويات التوظف في الاقتصاد الأمريكي، وتأتي الخطة استجابة للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الأمريكي ككل، حيث تميل معدلات النمو نحو الارتفاع وهو ما يوحي بخروج الاقتصاد من حالة الكساد، غير أن استعادة النشاط الاقتصادي تتسم بأنها مصحوبة بتدهور كبير في أوضاع سوق العمل، أي في صورة ارتفاع معدلات البطالة على نحو لم تشهده الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير. وستشمل الخطة ثلاثة مقترحات لمساعدة المشاريع الصغيرة على زيادة عمليات تشغيل العمال فيها من خلال منح تخفيضات ضريبية لتلك المشاريع في مقابل زيادة التوظيف، وزيادة مستويات الإنفاق في البنى التحتية، من خلال إنشاء وتطوير الطرق وخطوط السكك الحديدية والكباري والأنفاق، حتى  تساعد قطاع الإنشاءات على توظيف عدد أكبر من العمال، وكذلك تحمل تكلفة تحديث المساكن لمن يرغب في أن يقوم بذلك من الشعب الأمريكي بهدف رفع كفاءة استخدام المساكن للطاقة، وهو اقتراح خطة مشابهة لخطة تحمل تكاليف تحديث السيارات من قبل المستهلكين الأمريكيين والمعروفة باسم Cash for clunkers. وسيتم تمويل الخطة المقترحة من خلال استخدام بعض الأموال الفيدرالية التي أودعتها الحكومة الأمريكية في البنوك لمساعدتها على مواجهة مشكلة الأصول المضطربة أو المسمومة، وهو ما يطلق عليه برنامج TARP، والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار.

مصدر القلق الثاني حول احتمالات بدء انتهاء الأزمة في 2010 هو التطورات المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد الياباني، والذي على الرغم من تحقيقه معدلات نمو مرتفعة في الربع الثالث من هذا العام، يتوقع أن يواجه تراجعا مزدوجا في النشاط الاقتصادي، أي أن تكون دورة الكساد فيه على شكل حرف W، بسبب تراجع اتجاه النمو طويل الأجل، وميل طلبيات التصدير الجديدة نحو التراجع نتيجة ارتفاع قيمة الين بالشكل الذي يجعل المخاوف من تعرض الاقتصاد الياباني لتراجع مزدوج حقيقية. ولمواجهة احتمال أن يتعرض الاقتصاد الياباني إلى تراجع مزدوج، تعكف الحكومة اليابانية الآن على إطلاق خطة تحفيز جديدة لمواجهة خطر عودة الكساد مرة أخرى.

من ناحية أخرى، فإن النمو في منطقة اليورو (16 دولة)، على الرغم من ضعفه، حيث بلغ في المتوسط 0.4 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، بقيادة ألمانيا التي بلغ معدل النمو فيها 0.7 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، إلا أنه يعد تطورا مهما جدا. ويمكن القول بأنه من الناحية الرسمية فإن منطقة اليورو تستعد للخروج من حالة الكساد، غير أن الأوضاع ربما تكون أسوأ، من حيث قوة معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) ككل، حيث اقتصر متوسط معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام على 0.2 في المائة ، أو بمعدل نمو سنوي 0.8 في المائة، وهو أيضا، على الرغم من ضعفه، يعد تطورا إيجابيا.

على الجانب الآخر نجد أن اتجاهات النمو في اقتصادات آسيا الناشئة تعد جيدة جدا، بصفة خاصة فيما يتعلق بمعدلات نمو الناتج والتوظف، ولكن مع الأسف فإن استعادة النشاط الاقتصادي في آسيا هي بشكل عام أضعف من أن تقود استعادة النشاط الاقتصادي في العالم بسبب انخفاض أهمية الإنفاق في هذه المجموعة، بصفة خاصة الإنفاق الاستهلاكي، قياسا بحجم الاقتصاد العالمي، ولذلك تظل استعادة النشاط الاقتصادي العالمي مرهونة بشكل كبير بما يحدث من تطورات في معدلات نمو الناتج الأمريكي.

## كيف تقيسون توجهات الاقتصاد السعودي وكذلك الخليجي في هذا العام (2010).. هل تتوقعون العودة إلى مستويات النمو للاقتصاد الكلي للاقتراب من معدلات 2007 و2006؟

على الرغم من أن كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السعودي قبل الأزمة كانت على ما يرام، إلا أن الاقتصاد السعودي، مثله مثل باقي الدول النفطية في المنطقة، قد تأثر بصورة سلبية نتيجة للأزمة، وبصفة خاصة القطاعان المالي والنفطي.

إلا أن هذا التراجع في معدلات النمو في السعودية، وفي باقي دول مجلس التعاون، ليس تراجعا هيكليا، أي ليس مرتبطا بتراجع اتجاهات النمو على المدى الطويل، وإنما يعد ردة فعل طبيعية لتطورات الأوضاع الاقتصادية الخارجية للمملكة، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تمثل نسبة جوهرية من الناتج المحلي الإجمالي. أعتقد أن معدلات النمو في الاقتصاد السعودي ستعود سريعا لمستوياتها قبل الأزمة، وكذلك الحال بالنسبة لباقي اقتصادات دول المنطقة، وذلك بمجرد استعادة مستويات النشاط الاقتصادي في المجموعات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي، كما سبقت الإشارة هي في طريقها حاليا نحو ذلك.

إذا صدقت التوقعات الحالية حول سيناريوهات النمو العالمي في 2010، فإنه من المتوقع أن تحمل السنوات الثلاث المقبلة أخبارا جيدة جدا حول اتجاهات أسعار النفط، ومن ثم من المنتظر أن تعود السعودية إلى تحقيق فوائض مالية ضخمة في ميزانيتها، لتضاف إلى رصيد صندوق الثروة السيادي الضخم الذي تملكه السعودية حاليا، والذي تبلغ أصوله وفقا لتقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الدولي في آذار (مارس) 2009 أكثر من 400 مليار دولار. وإذا تحققت السيناريوهات المتعلقة باتجاهات أسعار النفط في أعقاب استعادة النشاط الاقتصادي العالمي فإن أصول صندوق الثروة السيادي الذي تملكه المملكة قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2015، وهو بلا شك حجم مذهل.

ولكن ما الكيفية التي يجب أن تتعامل بها المملكة مع هذه الفوائض؟ أعتقد أن المملكة تميل حاليا إلى تركيم حجم كبير من الأصول الخارجية في إطار صندوقها السيادي للثروة لضمان قدر أكبر من الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي، ولمواجهة تقلبات الإيرادات النفطية. صحيح أن صندوق الثروة السيادي يضمن تحقيق استقرار مستويات الإنفاق العام في مواجهة عدم استقرار الإيرادات، إلا أنه كاستراتيجية يحيط بها العديد من المخاطر، ولعل ما حدث لأصول الصناديق السيادية العالمية في العام الماضي نتيجة للأزمة المالية أبسط مثال على طبيعة هذه المخاطر.

أتمنى ألا تركز السعودية على استثمار فوائضها المالية من خلال مؤسسة النقد، وأن توسع نطاق خطط الإنفاق الاستثماري التي بدأتها بالفعل، وأن تتبنى خططا ضخمة للإنفاق على البنى التحتية، خصوصا أن السعودية هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة، بطاقته الاستيعابية الضخمة، الذي يمكنه استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، وذلك لمساعدة الاقتصاد السعودي على تنويع مصادر الدخل وإرساء أسس دخوله مرحلة ما بعد انتهاء عصر النفط بسلام وبمستويات ناتج وتنافسية عالمية تضمن تحقيق مستويات مرتفعة للرفاه وعلى نحو مستدام، فالمملكة في رأيي هي الاقتصاد الخليجي الوحيد المؤهل للاستمرار بعد نفاد النفط وبمعدلات نمو مرتفعة، إذا ما أحسن استخدام الموارد المالية الضخمة المتاحة للمملكة في المرحلة الحالية.

ينبغي الإشارة إلى أن خطط الإنفاق الضخمة التي شهدتها السعودية في عهد الملك عبد الله، قد ساعدت على تأمين استمرار مستويات الإنفاق الكلي مرتفعة حتى في ظل ظروف الأزمة، وهذه الخطط تبشر بالخير ومن المنتظر أن تؤتي أوكلها، ولكن ما زال هناك المزيد من الخطط تنتظر الإقرار في جميع قطاعات ومناطق المملكة، بصفة خاصة فيما يتعلق بإنشاء المدن الصناعية الجديدة، ومشاريع البنى التحتية الضخمة التي يمكن أن تمهد لانطلاق معدلات النمو على نحو غير مسبوق، ولحسن الحظ أن الأموال موجودة والحمد لله، مما يعطي صانع السياسة راحة أوسع في عملية رسم وتنفيذ خطط التوسع الاقتصادي.

إضافة إلى صدمة انخفاض أسعار النفط التي أعقبت اشتعال شرارة الأزمة المالية العالمية، فإن الاقتصاد الخليجي بشكل عام واجه أزمة على نطاق إقليمي بعد إعلان تعثر مجموعتي سعد والقصيبي اللتين تنتشر التزاماتهما المالية بصورة أو بأخرى في جانب كبير من المؤسسات المالية في دول الخليج. غير أنه من الواضح أن القطاع المالي الخليجي قد تجاوز الأزمة إلى حد ما، وأن المؤسسات المالية التي ربما تكون قد رفعت من مخصصاتها المالية لمواجهة أية خسائر محتملة نتيجة تعثر المجموعتين. كذلك تجددت المخاوف بصورة كبيرة بعد أن بدا أن الأوضاع الاقتصادية على المستوى الكلي في الإقليم تتحسن بشكل مستمر، وذلك نتيجة لإعلان شركة دبي وورلد عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية في المواعيد المحددة، وطلبت إعادة جدولة عملية السداد، وهو ما أدى إلى انتشار مخاوف إفلاس إمارة دبي. وقد أحدثت الأزمة آثارا محدودة على النطاقين العالمي والإقليمي، بصفة خاصة اهتزت الأسواق المالية لدول المجلس بصورة واضحة ولعدة أيام قبل أن تستقر ويعود الهدوء إلى تلك الأسواق مرة أخرى، خصوصا مع بوادر انفراج الأزمة من خلال الدعم المالي الذي تلقته دبي من إمارة أبو ظبي، فيما عدا ذلك فإنه لا يبدو في الأفق بوادر لعوامل عدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي في الإقليم، ومن ثم فإن دول مجلس التعاون في انتظار انتهاء المجموعات الاقتصادية الرئيسية في العالم من استعادة النشاط الاقتصادي فيها، لكي تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية فيها نتيجة ذلك.

الجدير بالذكر أن الأزمة أظهرت بوضوح أن آليات التعاون على المستوى الإقليمي لتنسيق الجهود بين دول المجلس لمواجهة الأزمة لا تعمل كما يجب، وأن مؤسسات التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي في حاجة إلى تطوير أدواتها وآلياتها، وربما نحتاج إلى إنشاء مؤسسات جديدة متخصصة لرفع قدرة الاقتصاد الخليجي على التعامل مع الأزمات الطارئة، سواء على المستوى القطري أو على المستوى الإقليمي في دول مجلس التعاون ككل. ومن المنتظر أن يترتب على إقرار الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون إحداث قدر أكبر من التعاون في مجال صناعة السياسات الاقتصادية على المستوى الإقليمي، ورفع كفاءة سياسات الاستقرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون، للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة.

## ما توقعاتكم لاتجاه الدولار خلال عام 2010 وبالتالي انعكاسه على حركة السياسة النقدية في العام بما فيها السعودية؟

للأسف جميع المؤشرات المتاحة أمامنا الآن توحي بما لا يدع مجالا للشك أن الدولار الأمريكي سوف يستمر منخفضا ولفترة زمنية طويلة تتجاوز 2010، لأسباب عديدة، أهمها أنه حتى في ظل استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وتحقيق الاقتصاد الأمريكي لمعدلات نمو أعلى، سوف يستمر الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسات معدلات الفائدة المنخفضة حتى يتأكد تماما من استدامة النمو في الاقتصاد، ويبدو أن أولوية استمرار ارتفاع معدلات النمو أهم من تراجع الدولار لدى صانع السياسة النقدية الأمريكي ومن الواضح أن من مصلحة الولايات المتحدة حاليا أن تبقي على الدولار ضعيفا وذلك لدعم مستويات النشاط الاقتصادي المحلي وكذلك للتقليل من حجم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي، الذي من الواضح أنه لا يستجيب كما ينبغي للدولار الضعيف.

كذلك ليس من المتوقع أن يستعيد الدولار الأمريكي قوته على المدى المتوسط، بسبب سياسات التيسير الكمي، التي اتبعها الاحتياطي الفدرالي بكثافة خلال هذا العام والعام الماضي، وهو ما تسبب في تزايد ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من الضعف، من أقل من 900 مليار دولار قبل بدء الأزمة، إلى نحو 2.2 تريليون دولار اليوم، وعلى نحو يثير مزيدا من القلق حول اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم القوة الشرائية للدولار.

ويعد العجز الضخم في الميزانية الأمريكية من العوامل التي تؤثر في قيمة الدولار بالسلب على المدى المتوسط. فقد بلغ عجز الميزانية الأمريكية هذا العام نحو 1.486 تريليون دولار هذا العام، ويقدر عجز الميزانية الأمريكية بنحو تريليوني دولار في 2010، وخلال العقد المقبل يتوقع أن يزيد عجز الميزانية الأمريكية على 9 تريليونات دولار. مثل هذا العجز الضخم سيلقي بضغوط كبيرة على الدولار الأمريكي، خصوصا في ظل تراجع الطلب العالمي على الدولار كعملة احتياط دولية.

من ناحية أخرى، فإن الدين العام الأمريكي أصبح يمثل مصدرا كبيرا للقلق للمستثمرين في أنحاء العالم كافة، حيث يتوقع أن يصل الدين العام بنهاية هذا العام إلى نحو 12.1 تريليون دولار، الذي أصبح يمثل نحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا، ويلقى ارتفاع الدين الأمريكي ضغوطا إضافية على قيمة الدولار.