المحاكم الإلكترونية

تكملة على المقالين السابقين بعنوان "قوانين الانترنت" و "تعريب نطاقات الانترنت" ها نحن ذا ننتقل إلى جزء هام أيضا من التشريعات المتعلقة بالقوانين و القضاء في هذا المجال الشيق.

تشهد المملكة نقله نوعية في تطوير القضاء جملة و تفصيلا في استحداث عدد من المحاكم المتخصصة و كذلك فيما يتعلق بهيكلة المحاكم.

ومن جهة أخرى , تشهد التقنية تطورا ملحوظا أيضا متمثلة في مبادرات الإجراءات الالكترونية و الحكومة الالكترونية التي تمثل أفضل استخدام للتقنية بشكل يعود بشكل مباشر إلى مصلحة المواطن.

ولفهم مصطلح المحاكم الالكترونية "cyber court" ينبغي لنا فهم ثلاث نقاط رئيسية هي : أولا مقدمة حول الانترنت والإجراءات القضائية المتعلقة به ثانياً مجال هذه المحاكم و صلاحياتها ,وثالثاً القانون الالكتروني cyber law.

وقد سبق و اشرنا إلى ذلك في المقالات السابقة قيما يتعلق بقوانين الانترنت والآن سنركز على هذا المفهوم الجديد و كيفية استخدامه و فوائده.

مصطلح المحاكم الالكترونية هو مصطلح جديد و ينطوي على عدة مفاهيم ولكي نبدأ الحديث عنه لابد أن نوجز للقارئ العزيز ماهية تلك المحاكم , لا يوجد تعريف ثابت لكني سأحاول شرحه مبسطه و هي أن المحاكم الالكترونية تنقسم إلى قسمين رئيسين الأول هو تحول المحكمة إلى محكمة افتراضية كاملة مصدرة للأحكام و متخذة الانترنت كوسيلة رئيسية في الإجراءات و تقديم الدعاوي و الترافع والمحكمة وإصدار القرارات (ومن الضروري أن نشير إلى أن هذا التحول الكامل للمحكمة الالكترونية يتم تأطيره ضمن بعض القضايا ليست جميعها أي ليس كل محكمة قادرة على التحول الكلي إلى محكمة الكترونية , و نوعية تلك المحاكم القابلة للتحول الكترونيا هي تلك بالعادة من كان المتنازعين أمامها من الطرفين والقضية متعلقة بالانترنت و التعاملات الالكترونية مثل : التعاملات و التحويلات التجارية على الانترنت,التعاملات البنكية ووسائل الدفع , الشراء على الانترنت , التجارة الالكترونية,قوانين الملكية الفكرية المتعلقة الانترنت بخصوص أسماء الحقول و العلامات التجارية "Cybersquatting".

ومثال ذلك المحكمة الالكترونية لولاية ميتشيغن الأمريكية وهي عبارة عن محكمة الكترونية تسعى للاستفادة من أغراض التقنية حتى في السلطات القضائية, و أيضا كمثال آخر هناك المحاكم الإلكترونية الخاصة بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الايكان و المتعلقة بأسماء حقول الانترنت .

ومن هنا نستخلص من هذا الجزء أن المحاكم الالكترونية كليا ستكون محاكم متخصصة في مجالات التجارة الالكترونية و الملكية الفكرية المتعلقة الانترنت.

أما بالنسبة للشطر الثاني من مفهوم المحاكم الالكترونية فهو يتعلق بتحويل الإجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات الكترونية (أي عن طريق الانترنت ممثلة بالدعاوي الالكترونية كمثال فقط للذكر ليس للحصر ضمن سلسلة الإجراءات القضائية ) لتسريع البت في تلك القضايا من جهة وما ينطوي عليه كذلك من توفير للجهد والمال والوقت.

ومن هنا نستنتج أن تحويل هذه الإجراءات قابليته للتطبيق اكبر في غالبية المحاكم نظراً لان التركيز هنا على عمليات الإجراءات.

و قد تم مؤخرا استخدام وسيلة البريد الالكتروني للقضاة و هذه الوسيلة ستعمل على تسريع بعض الإجراءات أو سهولة الدخول على المعلومات من أي مكان .

وأضيف أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر بموقعه العديد من المعلومات الهامة حول درجات المحاكم و اللوائح و الأنظمة,ناهيك عن مدونة الأحكام المتوفرة في موقع وزارة العدل و هذا يمثل ليس فقط سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية بل أيضا تطوير و تواصل مع كافة المعنيين في مجالات القضاء و المحاماة.

لكن تبقى القضية دائما في طرح إلى سطوع النور على تلك المحاكم في المملكة إن شاء الله,مستفيدين من كل سبل و طرائق التقنية الحديثة و متمسكين بثوابتنا و قيمنا وذلك مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية فكرية و حضارية في إحدى خطوات تطوير السلك القضائي في المملكة لما فيه خير الوطن و المواطن.