تخفيض الفائدة التمويلية مطلب ضروري لتحفيز المواطنين لتملك مساكن خاصة بهم

تعد الفائدة التمويلية أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التمويل العقاري في السعودية والتي أثرت في حجم إقبال المواطنين على القروض العقارية، في ظل الحاجة الكبيرة إلى تملك مساكن وتزايد أعداد المستأجرين من فئة الشباب، وكانت البنوك والمؤسسات التمويلية قد خفضت الفائدة التمويلية عما كانت عليه أوائل 2009، إلا أن الإقبال لا يزال دون المستوى ويطمح مواطنون إلى أن تبادر البنوك والمؤسسات التمويلية إلى تخفيض الفائدة التمويلية الحالية إلى مستويات أقل بالنظر إلى أن التمويل العقاري يستغرق فترة طويلة للسداد تراوح بين عشر إلى 30 سنة مقبلة.
وفي الإطار ذاته يؤكد الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: أن الفائدة ما زالت مرتفعة في ظل تدفق السيولة جراء ارتفاع أسعار النفط وتحسن اقتصاد المملكة وعدم تأثر المملكة بالأزمة المالية الأخير تأثرا مباشراً، فكل هذه المؤشرات الإيجابية تحفز مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتخفيض الفائدة وتشجيع المواطنين لاستثمار أموالهم في مساكن عقارية.

#2#

وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: أن مؤسسة النقد حريصة كل الحرص على تفعيل دور البنوك المحلية لكل ما من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية ويزيد من نهوض القطاع العقاري من خلال تملك أكبر شريحة ممكنة من المواطنين مساكن خاصة بهم.
وطالب آل دليم: بسرعة سن الأنظمة والسياسات والتشريعات التي من شأنها أن تضبط قطاع العقار حتى يكون تمويل العقارات المستقبلي مدروسا ومقننا، في المقابل فإن البنوك يجب أن تكون لديها سيولة كافية وخصوصا وأن السعودية تحتاج إلى مليون ونصف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة، فهناك حاجة إلى سيولة تمويلية عالية، لا تستطيع عشرات المؤسسات المالية لأن تغطي حتى 25 في المائة من المطالب التمويلية.
مشيراً إلى أن السعودية في حاجة إلى ضبط ما يعرف بوفرة السيولة وتوجيه الفوائض المالية وتسخيرها في مجال بناء المساكن للمواطنين،
وقال آل دليم: إن عشوائية سوق العقار وغياب الأنظمة، ووجود الشركات العقارية الوهمية يجب القضاء عليه سريعاً، لإقناع المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق العقارية، وتنمية وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية الادخار وتسخير جزء من ممتلكاتهم لهذا المجال، إضافة إلى أن قطاع التمويل العقاري في حاجة إلى مؤسسات متخصصة في التثمين العقاري أسوة بتلك المؤسسات الموجودة في دول ذات خبرة طويلة في مجال التمويل العقاري في أمريكا، وأستراليا.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: أن دور الحكومة يتمثل في إيجاد مساكن ذكية بتكلفة أقل وبكفاءة استخدام أعلى، عن طريق اعتمادها من كود البناء السعودي، لتخفيض نفقات وتكاليف البناء وتملك المساكن والتي لم يعد المواطن يستطيع الوفاء بها بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأراضي أيضاً، مؤكداً على شركات البناء إعادة النظر في أسعارها وخلق حلول ابتكارية في بناء وتشييد المساكن.
وقال الدكتور آل دليم إن انعدام القنوات الاستثمارية دفع السيولة الكبيرة الموجودة في المملكة نحو الاستثمار في القطاع العقاري مما أسهم في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إنشاء مزيد من شركات التمويل العقاري سيحرك السوق ويخلق نوعا من التوازن بين العرض والطلب مما يدفع الأسعار نحو التراجع النسبي.
وأوضح أن إنشاء شركات متخصصة ذات رساميل كبيرة في عمليات التمويل العقاري تعد خطوة إيجابية على المديين المتوسط والبعيد ولا سيما أنها ستكون بديلا لعمليات التمويل التي تقوم بها البنوك الوطنية، حيث إن الفوائد التي تتقاضاها هذه الشركات ستكون أقل بكثير من الفوائد المرتفعة التي تحصل عليها البنوك من وراء التمويل الشخصي.
ودعا آل دليم إلى التركيز على جميع مناطق المملكة عند إيجاد شركات التمويل الإسكاني وليس التركيز على مناطق معينة أو ذات الكثافة السكانية، بمعنى آخر فإن المستثمرين مطالبون بالتفكير جديا في الانتشار في مناطق المملكة كافة.