«لجان منكوبي جدة»: التحقيق مع 10 مكاتب عقارية لتزويرها عقودا رسمية
أحالت اللجان الميدانية العاملة في المناطق المنكوبة في جدة عشرة مكاتب عقارية، إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، لاتخاذ ما يلزم بحقهم، بعد أن كشفت قيامهم بتزوير العقود والمستندات الرسمية لمواطنين غير متضررين جراء السيول والأمطار التي حدثت أخيرا، إضافة إلى تحرير بعض العقود القديمة والتي يؤكدون فيها بأنهم مستأجرون قبل حدوث الكارثة.
ووفقا للعقيد علي عطا الله العتيبي مدير مركز معلومات الإيواء في إدارة الدفاع المدني في جدة، فإن المختصين في المركز لاحظوا هذا التلاعب من قبل بعض المكاتب العقارية في جدة، وأثناء التدقيق في الأوراق الرسمية وعقود الإيجار لاحظنا تأخير بعض المواطنين الذين أدعوا بأنهم مستأجرون وهم في الأصل غير مستأجرين في المنطقة بعد التأكد من اللجان الميدانية.
وأكد العتيبي خلال حديثه لـ «الاقتصادية» عن تزوير 80 شخصا ادعوا أن لديهم منازل متضررة جراء السيول، وبعد قيام اللجنة الفنية الخاصة بالكشف على المنازل المتضررة التي شكلت سابقا من محافظ جدة اتضح بأنها منازل تحت الإنشاء وحظائر أغنام وبيوت مهجورة، ولم يسكن بها أي شخص منذ سنين داعيا سرعة مراجعة هؤلاء المتلاعبين في مدة أقصاها أسبوعين وبعدها يتم الرفع بأسمائهم وعناوينهم الصحيحة إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لاتخاذ الإجراء النظامي في حقهم.
وذكر العتيبي أن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لم تتمكن اللجنة الفنية من التواصل معهم ولم يتم حتى الآن التحقق والتثبت من منازلهم المتضررة قاموا عند حدوث الكارثة بتسجيل بياناتهم للاستفادة من صرف بدل سكن وإعاشة، مشيرا إلى أن من لم يراجع هذه اللجان سيتم استبعاده فورا بعد أسبوعين من الآن.
وبين العتيبي أن المرحلة الثالثة بدأ فيها الدفاع المدني بتوفير الشقق السكنية لهم، حيث بلغ عدد الأسر المتضررة، والتي أكدت اللجنة الفنية أن منازلهم غير صالحة للسكن 1100 أسرة قام الدفاع المدني بتمديد فترة إسكانهم لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.
من جهتها، تواصل فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني أعمالها لليوم 52 سعيا للعثور على 32 مفقودا، بعد أن تم تجفيف عدد من البحيرات الواقعة في المناطق المنكوبة حيث استعانت فرق الدفاع المدني أمس، بفرقة من القوات الخاصة تعمل حاليا على تمشيط البحيرات بواسطة الكلاب البوليسية بعد أن تم تجفيفها.
وأشار العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة الكارثة في جدة إلى أن اللجنة الفنية البالغ عددها 20 لجنة قامت ومنذ بدء أعمالها بالوقوف على 1376 مسكنا وأكدت عدم صلاحية 355 مسكنا. فيما قدرت لجنة التقدير التي ترأسها وزارة الداخلية وعضوية وزارة المالية 6672 منزلا ومحلا وذلك من أصل 11799 عقارا، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي تم صرف بدل الإعاشة والسكن للمرحلة الثانية بلغ 6620 أسرة.