مختص: المصرفية الإسلامية يجب أن توفق بين النمو والمصداقية

قال الدكتور مسفر بن علي القحطاني أستاذ أصول الفقه المشارك في قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، إن الصناعة المصرفية الإسلامية في حاجة إلى المحافظة على التقدم السريع والنمو الكبير الذي حظيت به خلال العقد الماضي، وكذا المصداقية والموثوقية والعمل على تقديم الجديد المتواكب مع احتياجات الاقتصاد والتنمية المحلية.

#2#

وقال القحطاني الذي كان يتحدث في ندوة أقامها مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد بالظهران أخيرا، إن المصرفية الإسلامية تمر اليوم بتحديات داخلية وخارجية كبيرة تتطلب الحل السريع، وأضاف أن أغلبة هذه التحديات ليست رهن الحال الحاضر، وهي بهذا في حاجة إلى العمل الجاد، حيث أكد أن هذه التحديات إذا لم تتم معالجتها وتصحيح مسارها ومغالبة أخطارها فإنها ستؤثر في قدرة المصارف الإسلامية على الجذب والمنافسة، بل ستؤثر في مصداقية الاقتصاد الإسلامي ومشاريعه التنموية في علاج المشكلات التي تمر بالمجتمعات البشرية.

## أهمية المقاصد الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي

تناول القحطاني في ورقته التي حملت عنوان «التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية - رؤية مقاصدية» جملة من التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، من خلال مقاربة شرعية مع مقاصد التشريع الإسلامي، حيث أوضح فيها ضرورة وجود كليات شرعية تضبط جميع المتغيرات التي تؤثر في مستقبل المصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أهمية المقاصد الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي، وأهم التحديات المستقبلية التي تنضوي على الإخلال بتلك المقاصد على وجه الخصوص.

وفي سياق تناوله الموضوع ذكر القحطاني عدداً من هذه التحديات أهمها ضرورة تحقيق المصالح ودفع المضار التي هي - كما قال - مدار مقاصد العمل المصرفي، حيث بين أن التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد الكلي يتمثل في إن أي منتج مصرفي لا يحقق النفع فليس من الشريعة، كما أن أي منتج ضرره أكثر من نفعه فإنه مخالف لقصد الشارع من إقراره، وكذا أي منتج لا يختلف عن مضمون الربا من حيث الأثر الناتج منه فليس من الشرع حتى لو صح من حيث الشكل، وبين أن العمل المصرفي هو عمل فقهي شرعي يضبط التصرفات ويتشوف لمقصد الدين، وليس عملا تجاريا خارجا عن الدين يستأثر به من لا دين له بهدف الربح المادي.

## حفظ المال وتنميته

أضاف القحطاني «من هذه التحديات حفظ المال وتنميته»، حيث أبان «إن من الضروريات التي لا تستقيم مصالح العباد إلا بها المال، والشريعة حافظت على المال بحمايته وتنميته، لأن به قيام مصالحهم»، كما قال تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً»، وأضاف أن الشريعة حافظت على المال بوسائل متعددة، وقال إن التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد يتمثل في ضرورة العمل بشكل سريع على تطوير العمل المصرفي الإسلامي، حيث أضاف «إن المصرفية الإسلامية أثبتت دورها في حماية متعامليها من غلواء الأزمة المالية الماضية، وهذا ما جعل كثيرا من متضرري الأزمة في الغرب يعيدون النظر في موقفهم من الاقتصاد الإسلامي ويسمحون لفقهه من الانتشار في دولهم».

والتحدي المستقبلي في هذا الإطار هو المحافظة على هذه الريادة، وتطوير أدواته وآلياته في مواجهة الطلب على نظريات العمل المصرفي وقواعده الشرعية.

## مستقبل المعاملات المالية

في إطار التحدي الثالث الذي تحدث فيه عن ضرورة اعتبار المآلات المستقبلية في مجال المعاملات المالية، قال إن الأصل العام في الشريعة جاء مقررا إثبات المصالح للمكلفين في الحاضر والمستقبل, وأضاف أن نصوص العمل للآخرة تؤكد ضرورة الوعي بالعمل لمستقبل الإنسان دون خضوعه للحياة المعاصرة والحاضر المؤقت، وهذا التوجّه الشرعي يعد أقوى وثيقة تاريخية تبني الوعي المستقبلي في سلوك الأفراد، بل تشدّهم نحو عمارة الدنيا بالعمل للآخرة، حيث أكد أن التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد يتمثل في ضرورة عمل مراكز للدراسات المالية المستقبلية، تستشرف المخاطر المقبلة أو الفرص المواتية للعمل بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر.

## السماحة واليسر في المعاملات

مضي القحطاني في ذكره لهذه التحديات ذاكرا أن السماحة واليسر في المعاملات من أعظم أوصاف الشريعة، فكل من نظر في الشريعة الإسلامية أصولها وفروعها ظهر له بشكل قطعي أن مبتنى أحكامها على السماحة واليسر، وقد دل على ذلك كثير من النصوص والدلالات الشرعية من الكتاب والسنة والآثار المختلفة، حيث أضاف أن التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد يتمثل في أن التباطؤ في إيجاد الصيغ الشرعية المقبولة للعقود التمويلية والاستثمارية ومجالات التأمين المتكاملة قد يُفهم منه إما عجز في الشريعة ـ وحاشاها ذلك ـ وإما عجز في العلماء أنهم لم يستطيعوا إيجاد مثل هذه الصيغ ـ ولا أظنه كذلك.

ويمضي القحطاني قائلاً: والذي ينبغي في هذا المقام أن يبادر العلماء بعلاج هذه النازلة، وذلك أن شريعة السماحة واليسر لا يمكن أن تترك الناس في حرج وضيق لعقد من العقود التي يحتاجون إليها حاجة ماسة وفيها مقومات السعة والتخفيف على الناس، وأضاف أن التحدي المستقبلي في هذا المقصد يتمثل في أن هناك كثيرا من الأحكام المصرفية تشتط كثيرا عند ربطها بأحد أبواب الفقه المعروفة من خلال التكييف الفقهي لها، ولعل من الأجدر التعامل معها من خلال الأصل العام للمعاملات القائم على الإباحة ما لم يرد دليل الحرمة، مثل نوازل البورصات والتعامل مع البطاقات المصرفية الائتمانية والمعاملات الإلكترونية المصرفية, وغيرها.

## إيجاد المخرج الشرعي

أضاف القحطاني أنه من الدواعي لتكرار النظر في المسائل المصرفية التي أصبحت من حاجيات المجتمع اليوم هو إيجاد المخرج الشرعي لهم إذ لو أغلق المفتي الباب في مثل هذه المسألة المترددة بين الإباحة والحظر- عند البعض - وشددّ فيها القول سداً للذريعة المتوقعة مع وقوع الاحتياج الظاهر لها لأدى هذا إلى انفضاض الناس من حول الدين، وربما يؤدي إلى غرقهم في مسائل أكثر شناعة وحرمة من غير حاجة إلى سؤال أهل العلم أو معرفة رأي الشرع فيها، ولذلك كان من المهم سد الذرائع المفضية إلى مفاسد راجحة وإن كانت ذريعة في نفسها مباحة، كما ينبغي فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى طاعات وقربات مصلحتها راجحة، وأضاف أن البحث عن المخارج الشرعية المخلصة من المآثم منهج شرعي معتبر قد يحتاج إليه المفتي أو الفقيه في بعض المسائل النازلة بالناس، وليس ذلك من التحايل المذموم.

حيث بين التحدي المستقبلي للعمل بهذا المقصد في ضرورة معاودة النظر في المعاملات المصرفية التي أساسها الإباحة ولكن سوء التطبيق والتفريع على أصل الإباحة بما يخرج الحكم عن مقصده، جعل من المهم معرفة مآل الجواز وهل تحوّل إلى منتج مخالف، مثل التورق المنظم، والصكوك أو السندات الإسلامية، كما ينبغي معاودة النظر في القضايا التي غدت من أهم حاجات الناس كالحصول على مساكن وعلاج وتعليم ومدى تطبيق مقاصد الانتفاع بهذه الحاجيات ولو خالف بعض سنن العقود واغتفر فيها اليسير من الغرر.