ماليزيا بحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتظل مركز التمويل الإسلامي في آسيا

يجب وضع مبادرات واستراتيجيات جديدة من قبل الحكومة والجهات التنظيمية الماليزية إذا أراد البلد أن يظل الخيار الذي يفضله المستثمرون في الشأن المصرفي .. هذا ما يقوله اقتصادي رفيع المستوى.

فقد قال الأستاذ داتوك د. سودين هارون، رئيس المركز الروسي للاقتصاد والتمويل والمجلس الاستشاري الدولي، إنه بالرغم من تفوق ماليزيا باعتبارها المركز المالي الإسلامي الرائد، فإن بلداناً أخرى في آسيا قادرة هي الأخرى على تقديم خدمات التمويل الإسلامي وبإمكانها أن تحتل هذه المكانة.

وقال لوكالة أنباء بيرناما في مقابلة أجريت معه: "إن هونغ كونغ مثلاً تحاول أن تصبح رائدة في سوق رأس المال. وتعتقد الجهات المنظمة للشأن المالي في هونغ كونغ أن اقتصاد الصين المزدهر سوف يجذب المستثمرين ومديري الصناديق لوضع أموالهم في الصين، ولذلك فإن هونغ كونغ هي مكان وخيار أفضل بالنسبة لهم.

ومن ناحية أخرى، تحاول سنغافورة أن ترسخ نفسها باعتبارها المركز المالي الإسلامي للجهات الأكثر ثراء, لذلك فإنهم يحاولون الآن أن يوطدوا أنفسهم في مجال إدارة الثروة الإسلامية", غير أنه قال إن أية سياسة وحوافز جديدة تعمل بها الحكومة يمكن أن تقلدها البلدان الأخرى. وفي معظم الحالات، يمكن أن تقدم هذه البلدان حوافز أكثر إغراء بالمقارنة بالحوافز التي كانت تقدمها الحكومة الماليزية في السابق. وإلى جانب تقديم الحوافز للاعبين في النظام المالي الاسلامي، يجب على الحكومة أيضاً أن تستشعر احتياجات الذين يستخدمون المنتجات والخدمات التي يقدمها النظام المالي الاسلامي.

ولهذا، يجب إدخال نظام جيد للاستخبارات الخاصة بالأسواق لأن من شأن ذلك أن يعطي صورة حقيقية عن السوق، ومن ثم يجب تنفيذ الاستراتيجيات والاجراءات المناسبة ــ كما يقترح. إن سودين عالم لديه خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي والتمويل، وفي الإدارة، وإدارة الشركات. وهو يرأس كذلك كلية كوالالمبور للأعمال ومجلس الإدارة التنفيذي لِـ Vision Bridge Sdn Bhd.

وفي الوقت الراهن، فإن منتجات وخدمات النظام المالي الإسلامي تستخدم من قبل العملاء المحليين، ولذلك ينبغي بذل الجهود لإغراء العملاء الدوليين كي يستخدموا البنوك الإسلامية الماليزية.

وقال إن البنوك المحلية الإسلامية يمكن أن تكون مغرية للعملاء الأجانب فقط إذا كان مستوى الخدمة مساوياً للخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية الدولية إن لم يكن أفضل منه.وبعد أن ذكر أن البنوك المحلية ينبغي أن تركز على الإنتاجية والكفاءة، أضاف أن هناك عنصراً مهماً آخر يحتاج إلى الهيكلة بعناية، وهذا العنصر هو تكلفة العملية المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية. وأشار: "يجب على الجهة التنظيمية أن تضمن أن تكون التكلفة التي يتحملها اللاعبون ومستخدمو المنتجات البنكية الإسلامية أرخص بكثير من تكلفة مثيلاتها التي تقدمها البنوك التقليدية".

وإلى جانب ماليزيا، قال سودين إن هناك بلداناً ومدناً أخرى كثيرة تريد أن تعرَف بأنها المركز المالي الإسلامي الرائد. وكشف أن نيويورك، ولندن، ودبي، والمنامة والدوحة تنافس أصلاً على هذه المكانة، في حين أن موسكو، وفرانكفورت، وباريس، وهونغ كونغ، وسنغافورة وبندر سرى بنجاوان بدأت تجهز نفسها بالبنية التحتية قبل الدخول في هذه البنية المالية البديلة الجديدة.

وأوضح أن الصناعة المالية الإسلامية لم تعد امتيازاً يقتصر على مجموعة من الناس أو على بلد بعينه.وقال في هذا الصدد: "إن النظام المالي الإسلامي ينظر إليه كبديل معقول للنظام التقليدي. لذلك، سوف تحاول معظم البلدان إدخاله في نظامها المالي. ويجب على أي بلد يرغب في أن يكون قائد هذه الصناعة أن يقدم منتجات وخدمات أفضل لتلبية احتياجات المستخدمين".وقال سودين إن كثيرين يعتبرون ماليزيا رائدة في نشر النظام المالي الإسلامي، وإن هناك أسباباً عدة لنجاح ماليزيا في احتلال مركز الريادة على هذا الصعيد. فقد كان التزام الحكومة بتطبيق النظام المالي الإسلامي كبديل للنظام التقليدي السبب الرئيسي الذي جعل ماليزيا رائدة في هذا المجال. ثانياً، قال سودين إن الجهة المشرفة على النظام المالي استطاعت أن تصوغ خططاً جيدة التنسيق للمديين القصير والطويل من أجل تطوير نظام مالي إسلامي في ماليزيا.وقال إن الخطة الرئيسية للقطاع المالي التي وضعها البنك المركزي حددت الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز النظام المالي الماليزي وتقويته بما ينسجم مع عولمة وتحرير النظام المالي العالمي. وهناك إدارة كفؤة تقوم على المؤسسات المالية الإسلامية التي يعتبرها العملاء أفضل من البنوك التقليدية، ويستند هذا الحكم على سيل العملاء غير المسلمين الذين بدأوا بالتعامل مع هذه البنوك.

عمل سودين لدى بنك نيجارا ماليزيا في الفترة من عام 2005 إلى عام 2006 بصفته خبيراً في قسم الصيرفة الإسلامية والتكافل. وفي عام 2006، تم تعيينه نائباً للمدير التنفيذي للمشروع الذي كان من بنات أفكاره، وهو المركز الدولي للتعليم في مجال التمويل الإسلامي.

وقبل الالتحاق بالبنك المركزي، عمل مع جامعة أوتارا ماليزيا أستاذا ومديرا, وكان يعمل أيضاً في القطاع المصرفي.