اليابان.. المصرفية الإسلامية تغزو مصارفها

باتت اليابان التي أعلنت حكومتها أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.1 في المئة في الربع الأخير من عام 2009، مقارنة بالربع الثالث، لتبقى بذلك، بصعوبة، في المركز الثاني خلف أكبر اقتصاد في العالم، في مواجهة العملاق الصيني الذي ينافس اليابان بشدة على هذا المركز، تتطلع كما غيرها للاستفادة من التمويل الإسلامي، حيث طالب خبراء اقتصاديون يابانيون بضرورة تطوير التشريعات والسماح بالتمويل الإسلامي.

اليابان تعد صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مركز يتوقع المحللون أن تتخلى عنه طوكيو، لصالح الصين في عام 2010، بعدما أظهر اقتصاد بكين نموا سريعا بنسب سنوية راوحت بين 8 و10 في المئة. ولكن رغم التراجع الذي شهدته التجارة الخارجية اليابانية 2009 في ظل الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات اليابانية للصين تمكنت من تجاوز مثيلتها الولايات المتحدة, وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية, لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لليابان الدولة التي منحتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، الدولة ذات الأفضلية التجارية للولايات المتحدة, ولكن اليابان فازت عليها في أسواق الصين؟

وكانت الصادرات اليابانية للسوق الصينية قد تراجعت العام الماضي بنسبة 20.9 في المئة مقارنة بالعام الأسبق 10.24 تريليون ين, فيما أصبحت الصين أكبر مستورد للمنتجات اليابانية نتيجة انكماش صادرات اليابان للولايات المتحدة بمقدار 38.5 في المئة, حيث بلغت 8.74 تريليون ين, وفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية اليابانية.

وبالنسبة للتجارة الخارجية لليابان بشكل عام، بلغت قيمة صادرات اليابان للخارج 54.18 تريليون ين بانخفاض قدره 34.9 في المئة عن عام 2008. وأدى ذلك إلى فائض في الميزان التجاري الياباني بنسبة 361 في المئة على العام السابق, حيث بلغت قيمته 281 تريليون ين، وكان أول نمو منذ سنتين. كما أن السلع التي شهدت انخفاضا في صادراتها هي السيارات ومنتجات الحديد والصلب, إضافة إلى أنصاف الموصلات؟

حكومة جديدة تهتم بالتعاون في آسيا

أدت الانتخابات التي جرت في الثلاثين من أغسطس 2009 إلى فوز الحزب الديمقراطي الياباني وتشكيل الحكومة اليابانية, الذي استطاع أن يقلص دور الحزب الليبرالي الياباني، ولا شك أن هذا الفوز يعد نقطة تحول في تاريخ اليابان بعد نهاية الحرب الباردة، حيث سيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي على حكم البلاد منذ عام 1955، واستمر في الحكم منفرداً أو كقائد لائتلاف حاكم حتى انتخابات 30 أغسطس 2009 الخاصة بمجلس النواب (الغرفة الأدنى من البرلمان)، باستثناء فترة وجيزة خلال عامي 1993 و1994. وحتى خلال تلك الفترة الوجيزة، كان الحزب يملك أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب من دون أن يحوز أغلبية المقاعد.
#2#
المشهد السياسي بعد الحرب الباردة وزوال الخطر السوفييتي، تغير كثيراً، فأغلبية القوى السياسية باتت منحازة لمفاهيم الديموقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، بما فيها الحزب الديموقراطي الياباني الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات. وإن كانت سياسة اليابان قد تميزت بالتحالف مع الولايات المتحدة في الحرب الباردة, فإن الحزب الديمقراطي الحاكم الجديد يرى تعزيز العلاقات اليابانية مع دول آسيا ومع العملاق الصيني, والتقليل من الانجراف مع التدخل الأمريكي في الخارج. وهذا يتبين من تصريح الحكومة الجديدة بإيقاف خطوط الإمداد التي تنشئها اليابان في أفغانستان؟ وتأتي المصالح الاقتصادية اليابانية في أولوية أهداف الحكومة الجديدة في علاقات متميزة مع الهند والصين ومجموعة آسيان والشرق الأوسط.

الاقتصاد الياباني 2010

إن اليابان لديها مشكلة حقيقية في نطاق غير مسبوق من العجز المالي. كما أن لديها مشكلة حقيقية مع الانكماش. تراجعت الصادرات بنسبة 31 في المئة بعد ركود كبير والارتفاع السريع في قيمة الين.

تلعب الديموغرافيا ضد اليابان, فالنمو السكاني المنخفض له تأثير في القوى العاملة المتعاقدة، وازدياد نسبة السكان الذين في سن الشيخوخة. وإن السياسة اليابانية تتطلب إنهاء الانكماش، والتضخم سوف يقلل من قيمة الين الياباني، مما يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة. وبالاقتران مع تخفيف القيود على السياسة النقدية، فإن اليابان ستكون قادرة على البدء في معالجة العجز في الميزانية. ومع ذلك، فإن بنك اليابان قد أشار إلى أنها سوف تضع حدا لسياسة تخفيف كمية محدودة، بمعنى ليست هناك سياسات حقيقية للتعامل مع الضغوط الانكماشية. ويبدو أن اليابان ليس لديها الإرادة السياسية للتعامل مع المشكلات التي تواجهها، بل تبدو كما لو أنها تنتظر لأزمة حقيقية. (وربما عندما تبدأ الأسواق القلق بشأن حجم الديون اليابانية).

لماذا فشل عجز الميزانية في دفع عجلة النمو في اليابان؟

تزايد الدين الحكومي خلال فترة الانكماش الاقتصادي لا يساعد كثيرا، وقد يعطي العجز في الميزانية دفعة لإجمالي الطلب إذا اقترن إيجابيا بنمو المعروض النقدي. وإن العجز في الميزانية بحاجة إلى أن يكون شأنا مؤقتا وليس دائما منذ عقدي التوسع المالي, ولكن هناك ثمة دروس يمكن الاستفادة منها في التجربة اليابانية:

تجنب الانكماش في جميع التكاليف. لا تنفذ سياسات خجولة تدعي أنك خائف من احتمال التضخم.
تجنب ارتفاع ديون الحكومة على مدى عقدين.
السياسة النقدية إذا لزم الأمر سوف تضطر إلى اتخاذ تراخ من التضييق المالي، عندما يحين الوقت المناسب.
تجنب وجود عملة قوية جدا عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود والمصدرون يعانون.
تأكد من أن يظل الاقتصاد ديناميكي ومنتج من خلال الحوافز ليكون أكثر كفاءة.

مشكلة الادخار في اليابان

كانت اليابان دولة ترتفع فيها نسبة الادخار، ولكن في العقد الماضي انخفض معدل الادخار، وقد تكون قريبة من أوروبا والولايات المتحدة في مستوى الادخار. المستويات. ورغم أنه منذ عام 1998 انخفضت معدلات الادخار إلا أنه منذ عام 2004، ارتفعت معدلات الادخار اليابانية وكانت قد بلغت 2.5 - 3.0 % .
#3#
ويرجع انخفاض معدلات الادخار للأسباب التالية:
شيخوخة السكان.
الزيادة في سن التقاعد وتوفير قدر أكبر من الأمن حول الدولة للمسنين.
تغيير المواقف من زيادة الطلب على الإنفاق الجاري بدلا من توفيرها للجيل القادم.
تطوير وتجديد المساكن مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات السنوية.
الزيادة في سن التقاعد إلى 65 وآفاق التحسن الاقتصادي في منتصف 2000 وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي العالي.

مشكلة الديون اليابانية

هناك مشكلة تواجه الاقتصاد الياباني وهي تكلفة خدمة الديون الوطنية, مما يلقي عبئا كبيرا على أي محاولات لخفض الديون. وإن الديون الوطنية في اليابان تشكل 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ــ أي أكثر من ضعف الولايات المتحدة، والمشكلة أخطر بكثير مما يبدو, إذ إن الكثيرين يتساءلون: إلى متى يمكن أن تستمر اليابان في تمويل مثل هذا العجز الهائل؟

تكلفة خدمة الدين الوطني الياباني قد زادت منذ 1970، ولكن رغم كل الصعوبات التي تواجه اليابان، فإن صندوق النقد الدولي قد رفع توقعات النمو الاقتصادي الياباني إلى 1.7 في المئة لعام 2010، لكنه حذر من التوقعات «غير المؤكدة» للاقتصاد.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية والنمو المتوقع ونجاح تجربة المصارف الإسلامية، لفتت هذه التجربة المصارف اليابانية.

البنوك اليابانية تهتم بالمصرفية الإسلامية

أكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمستشار لبنك اليابان للتعاون الاقتصادي، الدكتور محمد بن علي القري، أن هناك اهتماماً واسعاً بالمصرفية الإسلامية لدى البنوك في اليابان، وخاصة بنك اليابان للتعاون الاقتصادي، ومجموعة عمل تضم أكبر ستة بنوك تجارية في اليابان، وذلك للتعاون في إيجاد أرضية قانونية يمكن للبنوك اليابانية من خلالها الدخول في مجال المصرفية الإسلامية.

والمعروف أن بنك اليابان للتعاون الاقتصادي، هو بنك حكومي متخصص في تمويل الصادرات اليابانية والمشاريع التي تشارك فيها الشركات اليابانية وهو بنك كبير يزيد حجمه على البنك الدولي. الجدير بالذكر أن القوانين المنظمة للأعمال في اليابان تختلف عن مثيلاتها في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لأن الأصل عندهم هو المنع، فلا يسمح للبنوك بممارسة أي عمل إلا إذا أصدر البنك المركزي تعليمات صريحة تسمح به.

وقد قام البنك البنك المركزي الياباني بإصدار تعليمات بشأن ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من قبل أي بنك ياباني يرغب في ذلك. وحسب شروط البنك المركزي، يجب أن يؤسس البنك الراغب في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي شخصية اعتبارية مستقلة على صفة شركة ذات غرض خاص وتكون المطلوبات والموجودات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي مسجلة في دفاترها، وإن كانت الشركة المذكورة مملوكة بصفة مطلقة للبنك المعني. وأفاد القري، وهو عضو في مؤشر “داو جونز” العالمي، أن هذا الإجراء “حسن” ويتحقق من خلاله انفصال واستقلال الأموال عن بقية أموال وحسابات البنك، غير أنه أوضح أنه لم يجر تفعيل هذا التنظيم الجديد من قبل أي بنك حتى الآن، نظراً إلى أنه جاء في وقت تواجه فيه البنوك في اليابان صعوبات الأزمة المالية العالمية, وتأسيس شركة ذات غرض خاص، أمر مكلف من الناحية المالية عندهم لأنها تكون مسجلة في اليابان وليس كوحدة مالية خارجية.
#4#
قانون يسمح بفروع للتمويل الإسلامي

وأقرت الهيئات التشريعية في طوكيو خلال الأشهر الأخيرة، قانوناً يمنح البنوك اليابانية تراخيصا لافتتاح فروع للتمويل الإسلامي بعد انهيار الأنظمة المالية القائمة. وعقب الأزمة العالمية أصبحت مصارف طوكيو تبحث عن بدائل للطرق التقليدية في الإقراض المعتمدة على فوائد عالية، حيث أثبتت طرق التمويل التقليدية فشلها. لكن ثمة نشاط ملحوظ في الأوساط الحكومية اليابانية في الوقت الحالي بهدف التعرف على مبادئ المصرفية الإسلامية. كما أن البنوك والشركات المالية اليابانية تتجه حالياً إلى تطبيق التعاملات المصرفية الإسلامية.

وبدأت الجامعات اليابانية، وعلى رأسها جامعة «كيوتو»، في افتتاح أقسام لتدريس المصرفية الإسلامية, إلى جانب انعقاد الدورة الثانية من منتدى التمويل الإسلامي في طوكيو بعد أن عقدت الدورة الأولى في يناير عام 2007 بالتعاون مع جهات مصرفية ماليزية تعد أقرب نقطة للمصرفية الإسلامية هناك. من جهة أخرى، قال ستارت بوتر ـ الشريك في مؤسسة «بي دبليو سي طوكيو»، إحدى كبريات المؤسسات الخدمية في العالم، في تصريحات أطلقها أخيراً «إن التمويل الإسلامي موضوع يشغل اهتمام الكثيرين، وهو ببساطة أحد المجالات التي يريدون تشجيعها» في اليابان.

وأشار بوتر في السادس عشر من يونيو الماضي إلى أنه بسبب نمو التمويل الإسلامي بصورة كبيرة جداً، فإن طوكيو تأمل أن تنضم إلى مجموعة الدول المتنافسة في هذا المجال، سعياً إلى أن تصبح محوراً للتمويل الإسلامي.

وتعمل الحكومة اليابانية، كي تصل إلى هذه المنزلة، على تكييف القوانين التمويلية وفقاً للتمويل الإسلامي القائم على المرابحة، الذي لا يتعامل بالفائدة.

وتقدمت هيئة الخدمات التمويلية “إف إس إيه”، وهي الجهة الحكومية المشرفة على العمليات المصرفية والأوراق المالية وعمليات التبادل التجاري، بتعديلات على القوانين المصرفية، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”. وتعمل هذه التعديلات على تسهيل عمل مؤسسات التمويل الإسلامي. وانضم البنك المركزي الياباني في سبتمبر 2007 إلى مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية، وهي الهيئة الدولية التي تضع المعايير للتمويل الإسلامي، كي يعمق من معرفته بأسس التمويل الإسلامي.

وتزايد اهتمام القطاع الخاص في اليابان بالتمويل الإسلامي. فمن جانبها، ذكرت المجموعة المالية “ميتسوبيشي يو إف جي” أنها تستعد للتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، وبالفعل تم تشكيل فريق لهذا الهدف، بحسب الصحيفة البريطانية.

وفي عام 2007، أصبحت أكبر شركة للتأمين والائتمان في اليابان “إيون كريدت”، أول مؤسسة للخدمات المالية تقدم صكوكاً إسلامية. كما بدأ مصرف ميزوهو، وهو وحدة تابعة لثاني أكبر مقرض ياباني تطبيق النظام المالي الإسلامي لتمويل قرض بقيمة 420 مليار ين ياباني، أي نحو 3.85 مليار دولار.

بنك ميزوهو والنظام المالي الإسلامي

بدأ بنك ميزوهو ــ وهو وحدة تابعة لثاني أكبر مقرض ياباني ــ تطبيق النظام المالي الإسلامي لتمويل قرض بقيمة 420 مليار ين ياباني أي نحو 3.85 مليار دولار لصالح مشروع وطني سعودي لتعدين وتكرير خام الفوسفات.

وقالت صحيفة «نيكاي شيمبون» الاقتصادية إن مصرف ميزوهو سيقدم القرض للمشروع السعودي بالتضامن مع 20 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم.
#5#
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يباشر فيها المصرف الياباني بإدارة عملية تمويل مشروع إسلامي رئيسي إلى جانب المصرف السعودي - الفرنسي ومصرف الرياض ومصرف الراجحي, وهي ممارسة بدأت في الانتشار في جميع انحاء العالم. وأوضحت أن النظام المالي الإسلامي وسيلة لإجراء المعاملات المالية وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفوائد الربوية, مبينة أن القرض الجديد يقوم على أساس مبدأ إسلامي يعرف باسم «الإجارة», يقوم فيه المقرض بشراء الآلات وغيرها من المواد ثم يؤجرها إلى الزبون لقاء مبلغ أو رسم معين بدلا من إقراض الزبون المال لشراء المعدات وفرض فائدة ربوية تحرمها الشريعة الإسلامية. وفي إطار هذا المشروع ستقوم المملكة العربية السعودية بالتنقيب عن خام الفوسفات وتكريره إلى أسمدة كيميائية معدة للتصدير, إذ من المقرر أن يستكمل المشروع في وقت مبكر من عام 2010. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تتطلع لتطوير الأعمال التجارية بهدف تنويع مصادر الدخل, إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. وبينت الصحيفة أن المؤسسات المالية بقيادة مصرف ميزوهو ستقدم نحو 3.85 مليار دولار لتغطية 70 في المئة من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 5.5 مليار دولار فيما ستغطي منظمة تابعة للحكومة السعودية بقية التكلفة. وقالت إن نحو 40 في المئة من قيمة القرض المخصص لتمويل المشروع سيكون وفق النظام المالي الإسلامي. يذكر أن المؤسسات المالية المشاركة في المشروع, التي يقودها مصرف ميزوهو تضم مصارف من المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وأوروبا وكوريا الجنوبية, فضلا عن مصرف طوكيو - ميتسوبيشي «يو إف جاي». ويتعامل مصرف ميزوهو مع كل أنواع القروض سواء العادية منها أو الإسلامية عن طريق فرعه في هولندا, مشيرة إلى أن المعاملات المالية الإسلامية غير مسموح بها حتى الآن في اليابان, إلا أنه من المرجح إجازتها بحلول نهاية العام. الجدير بالذكر، أن البنوك اليابانية، وبدعم الحكومة اليابانية تسعى لزيادة سعيها نحو الاستفادة من أموال النفط الهائلة المتراكمة في منطقة الشرق الأوسط وسط الارتفاع المستمر في أسعار النفط. ويعمل كبار البنوك اليابانية على تقوية أعمالها في المنطقة للفوز بشريحة أكبر من هذا النمو السريع في احتياطي النقد. وفي هذه الأثناء، تقوم الصناعة المالية اليابانية، بقيادة بنك اليابان للتعاون الدولي التابع للحكومة، بالتركيز على الأموال الإسلامية كوسيلة لجذب أموال النفط الموجودة في الدول الإسلامية في منطقة الخليج وغيرها. ويخطط بنك اليابان للتعاون الدولي لإصدار سندات إسلامية، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية يابانية تصدر سندات متوافقة مع الشريعة. هذا وقد بدأ جزء من هذه الأموال يتجه إلى الأسواق اليابانية منذ صيف العام الفائت. وإضافة إلى قنوات الاستثمار التقليدية المتزايدة، فإن الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط تنفق مزيدا من الأموال على تنمية البنية التحتية واستثمارات رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى توافر فرص عمل جديدة أمام الشركات الأجنبية، بما فيها الشركات اليابانية. وعلى صعيد آخر، تزدهر الصادرات اليابانية إلى الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط، نظرا للطلب الشديد على الصلب الياباني، وأجهزة البناء والغاز، والسيارات اليابانية.