وزارة البترول: نفط المملكة يكفي 100 عام .. وسنطور الطاقة الشمسية
أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن سعر برميل النفط من 70 إلى 80 دولارا لا يزال يمثل السعر المناسب للدول المنتجة، وفقاً لما صرح به خادم الحرمين سابقاً، وهو الأمر الذي يمكّن الدول المنتجة من الاستمرار في عمليات الاستثمار وإجراء الاستكشاف والتنقيب والإنتاج لتلبية الطلب العالمي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مساعد وزير البترول على هامش المنتدى البيئي والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة في جدة أمس، ''إن توفير الطاقة الشمسية محلياً من شأنه توفير استهلاك خام النفط مستقبلاً الذي يمكن تصديره بأسعار أفضل من الأسعار الحالية، مبيناً أن مخزون المملكة النفطي يكفي للإنتاج بمختلف المستويات لأكثر من 100 عام مقبلة، ولا سيما مع تطوير تقنيات الاستخراج والاستكشاف''.
وأضاف ''لذلك فإن العالم سيحتاج إلى كل أنواع الطاقة المتوافرة في المستقبل بما فيها المتجددة، وعليه، فإن السعودية تسعى لتطوير الطاقة الشمسية على وجه التحديد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن سعر برميل النفط من 70 إلى 80 دولارا لا يزال يمثل السعر المناسب للدول المنتجة وفقاً لما صرح به خادم الحرمين الشريفين سابقاً، وهو الأمر الذي يمكن الدول المنتجة من الاستمرار في عمليات الاستثمار وإجراء الاستكشاف والتنقيب والإنتاج لتلبية الطلب العالمي.
#2#
وقال لـ ''الاقتصادية'' مساعد وزير البترول على هامش المنتدى البيئي والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة في جدة أمس إن الطلب على الطاقة بجميع أشكالها سيزداد خلال الـ 40 عاماً المقبلة لسببين، الأول يتمثل في النمو الاقتصادي العالمي، فيما السبب الثاني زيادة التعداد السكاني، وأضاف ''لذلك العالم سيحتاج إلى كل أنواع الطاقة المتوافرة في المستقبل بما فيها المتجددة، وعليه فإن السعودية تسعى لتطوير الطاقة الشمسية على وجه التحديد ولدينا بالفعل تجارب في هذا المجال سواء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك عبدالله للعلوم، ونملك القدرات لتطوير هذه التقنيات''.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن توفير الطاقة الشمسية محلياً من شأنه توفير استهلاك خام النفط مستقبلاً والذي يمكن تصديره بأسعار أفضل من الأسعار الحالية، مبيناً أن مخزون المملكة النفطي يكفي للإنتاج بمختلف المستويات لأكثر من 100 عام مقبلة لاسيما مع تطوير تقنيات الاستخراج والاستكشاف.
وجدد مساعد وزير البترول تأكيده على أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسعى إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، وقال ''في صيف عام 2008 عقد لقاء لمنتجي ومستهلكي الطاقة في مدينة جدة إبان وصول الأسعار لذروتها لإعادة الاستقرار للأسواق، مع الأسف من كان يسأل عن أسباب الارتفاع في ذلك الوقت، لم نجده يوجه التساؤل نفسه في آخر العام عندما انحدرت الأسعار إلى 35 دولارا للبرميل''.
''لذلك كانت المملكة وما زالت تسعى إلى استقرار أسعار البترول لأن ذلك يؤدي إلى تنمية حقيقية، ما نخشاه دائماً هو التذبذب إما الإفراط في الارتفاع أو العكس، لكن كل ما يحقق التوازن في السوق واستقرار الأسعار هو مطلب لنا وننفذه وفق استراتيجية المملكة البترولية، نعتقد أن في ذلك إنعاشا لصناعة الطاقة بشكل عام والبترول خصوصاً، ومنها الصناعات التي تعتمد على استقرار أسعار البترول ولا ننسى أن اقتصادنا المحلي يعتمد على استقرار الاقتصاد العالمي''.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان أن من أهم نتائج اجتماع جدة للطاقة إصدار توصيات لمعالجة التذبذب الحاصل في الأسعار وإعادة النظر في آليات العمل بين المنتجين والمستهلكين، وأردف ''لدينا اجتماع في أواخر الشهر الحالي في المكسيك ستقدم فيه توصيات من شقين، كيف ندعم عملية الحوار بين المنتجين والمستهلكين، أيضاً كيفية معالجة التذبذبات، وحالياً هناك أكثر من 50 دولة أقرت توصيات منتدى الطاقة العالمي الذي دعا إلى تأسيسه خادم الحرمين الشريفين وسيوافق عليها الاجتماع الوزاري، كذلك هناك برنامج عمل أقر من أكثر من 50 دولة يدعم ويساعد في الوصول إلى حلول أو تقديم مقترحات تحد قدر الإمكان من عملية تذبذب الأسعار''.
من جهة أخرى، تجدد الجدل الدائر بين الدول الغربية وموقفها من ظاهرة التغير المناخي واستخدام الطاقة المتجددة من طرف، والدول الناشئة والنفطية بالتحديد في الطرف الآخر عندما دافع كل طرف عن وجهة نظره بشأن المتسبب الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري والجهود الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.
ولم يبد المشهد مختلفاً تماماً لما شهدته مدينة جدة قبل نحو أسبوعين وتحديداً خلال منتدى جدة الاقتصادي بعد أن حاول كل فريق تحميل الآخر المسؤولية الأكبر لازدياد الاحتباس الحراري، حيث شهد المنتدى البيئي والمعرض الدولي للتنمية المستدامة الذي يختتم أعماله اليوم تكرارا للسيناريو نفسه.
بدأت النقاش أيدث كاريسون رئيسة وزراء فرنسا السابقة عندما أشارت إلى أن هناك من يتصور أن الثورة الصناعية هي المتسبب في التغير المناخي وزيادة الانبعاثات الكربونية، وأضافت ''قامت الثورة الصناعية في أوروبا كذلك بأمور كثيرة لازدهار البشرية، لكل شيء ثمن لكن لا يجب أن ندفعه بصورة تؤثر في البيئة''.
وشددت رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة أن ما يقوم به الغرب بالبحث عن استخدام الطاقة المتجددة ليس في مصلحتهم فقط وإنما لمصلحة العالم أجمع وفي مقدمته الدول الخليجية التي يمكن أن تستفيد من هذه التقنيات.
بدورها، تساءلت السيدة فارلي فاندديرد مديرة برنامج الطاقة والبيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما إذا كان هناك فعلا منافسة بين الطاقة المتجددة والتقليدية! مشيرة إلى أنه يمكن تبني مختلف الحلول قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل إلا أنه يجب الأخذ في الحسبان إمكانية تطبيق هذه الأفكار والمقترحات وقدرة بعض الدول على عمل ذلك فيما دول أخرى لا تستطيع.
في الجانب الآخر، شدد المهندس خالد الليف كبير المستشارين لشؤون البيئة في شركة أرامكو السعودية على أن دول الخليج تسهم وتشارك في كل المؤتمرات والمنتديات للحفاظ على البيئة واتخاذ الخطوات الاستباقية من أجل بناء بيئة نظيفة قادة على حماية الأمم وتمهيد الطريق للأجيال المقبلة للعيش بسلام.
ولفت إلى أن السعودية فتحت أبواب الاستثمار في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتهيئة التكنولوجيا المتقدمة.
وبيّن أن هناك تحركا خليجيا لإقامة مشاريع في مجال الطاقة البديلة والطاقة المتجددة للخروج من هذه الأزمة التي تنبعث من مخلفات قد تدمر البيئة، وتبني الطاقة الشمسية وتوليد الهيدروجين للحد من الانبعاثات الحرارية والغازية.
