يعقوبي من جديد: حملة الصكوك «جهلة» بقوانين حقوق الشراء

خرج الشيخ نظام يعقوبي عن طوره وعن التقاليد المعروفة سارقاً الأضواء في جلسة «مشاهير الفقهاء» بعدما وصف علانية أمام جمع من كبار المصرفيين العالميين حملة الصكوك بـ «الجهلة» جراء عدم درايتهم بالأمور القانونية والمذكورة في ثنايا وثيقة الصك قبل شرائه في المقام الأول.
وجاءت تصريحات يعقوبي على خلفية حالات التعثر الأخيرة التي كشفت أن حملة الصكوك لا يملكون الحق «القانوني» في السيطرة على أصول الصك عند تعثر جهة الإصدار، مع العلم أن الشريعة تنص على ضرورة امتلاكهم هذه الأصول. وكانت «الاقتصادية» قد نشرت في العام الماضي سلسلة تحقيقات عن حالات التعثر والأطراف التي تسببت في ضياع حقوق حملة الصكوك، حينها تبادلت شركات المحاماة والفقهاء توجيه الاتهامات لبعضهم بعضا.
وقال يعقوبي خلال قمة يوروموني: «كل صك يمثل حالة خاصة له وفقا لما هو مذكور في وثيقة الصك. وعليه فلابد للفقهاء والمصرفيين والمحامين وحملة الصكوك قراءة هذه الوثائق بشكل دقيق. فأي واحد لا يقوم بفعل ذلك ويقوم بشراء الصك، إذن فهو جاهل, فماذا تفعل مع الجهلاء؟».

الثنايا القانونية

كشف يعقوبي كيف أن حملة الصكوك يقذفون بأنفسهم في شراء أدوات مالية وهم لا يعرفون الثنايا القانونية المذكورة في وثيقة الصك، وكيف كان ذلك سببا في تعريض أنفسهم للمخاطر. حيث يقول: فعندما يسألونني ويقولون هل هذا الصك هو عبارة عن «ملكية» أو «دين» أو بعض الأحيان يسألونني فيما إذا كانت ملكية الأصول قد انتقلت إلى حملة الصكوك أو لا، أقول لهم اقرأوا وثيقة الصك لمعرفة الإجابة. وبعض الأحيان يأتون إلي بعد سنة ويقولون إننا اعتقدنا عندما اشترينا هذه الصكوك أننا نملك الملكية الكاملة لهذه الأصول، الأمر الذي يسمح لنا ببيعها في السوق. وأقول لهم بأنهم جهلاء نظرا لأن الوثيقة لا تذكر ذلك».
وأضاف يعقوبي: لا نستطيع أن نجمع بين «الأفضل» من كلا الجانبين. فبعض حملة الصكوك يقولون لي لا نريد أن نتعرض لمخاطر أصول الصكوك، بل نفضل أن نتعرض لمخاطر شركة الإصدار. فحسابات الشركة مليئة بالمال، مقارنه بالأصل الذي ارتكز عليه الصك.
بعدها ضرب يعقوبي مثالا على مناقضة حملة الصكوك لأنفسهم، حيث يقول: «ولكن عندما تتعثر جهة الإصدار، يخرج حملة الصكوك ويقولون لنا إن ملكية هذه الأصول تعود لنا (وليست لجهة الإصدار). فهذا شيء غير مقبول. وعليك أن تحدد ما الذي تريده. فهل ترغب في مخاطر الانكشاف على الأصول أو الشركة أو الجهة السيادية».

منحة في محنة

عن الأزمة المالية، قال يعقوبي لـ«الاقتصادية»: «نحن نعيش في خضم الأزمة المالية ولكني انظر إليها على أنها «منحة في محنة» وأتمنى بأن نخرج بأشياء مثمرة منها».
وبينما تخرج سوق الصكوك من ظلال أزمة الائتمان العالمية نجد صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها مليار دولار تكافح لإثبات إلى أي مدى يمكن للصكوك أن تشبه السندات التقليدية وهي مسألة ستحدد عائدات حاملي السندات، وما إذا كانت هذه الصكوك هي الأولى بسداد قيمتها إذا ما آلت الاستثمارات إلى مصير غير مرغوب.
وجذبت مسألة حقوق حاملي الصكوك الأضواء بعد أن تقدمت شركة الطاقة الأمريكية «إيست كاميرون» بطلب لإشهار إفلاسها في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2008.
والقضية التي لا تزال تجري أحداثها في أروقة أحد محاكم الإفلاس الأمريكية يمكن أن تلقي الضوء على مدى ما يمتلكه حملة الصكوك من إيرادات النفط التي ضمنت إصدار الصكوك وتبرز الكيفية التي ينبغي أن تتم بها هيكلة الصكوك، حيث يمكن لحامليها الحصول على أموالهم في حالة إفلاس الجهة المصدرة.
ومن المتوقع أن تسهم قضية «إيست كاميرون» وحالات التخلف عن السداد العشرة التي وقعت مع الصكوك في العام الماضي، في توفير خطوط استرشادية للسوق التي تشهد بالفعل تفاوتا في المعايير التنظيمية والفقهية في شتى أنحاء العالم.