على الدول المنتجة مطالبة الدول المستهلكة برفع الضرائب على النفط

توقع مستثمرون وخبراء نفطيون أن تشهد أسواق الطاقة العالمية استقراراً نسبياً في أسعار النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، بحيث ستراوح الأسعار بين 80 و95 دولارا للبرميل، وأن تنخفض مستويات المخزون المرتفعة في الوقت الراهن عودة لمستوياتها التاريخية، إلى جانب انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول «أوبك».

ورجح الخبراء عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير جداً بحيث لن تصل لمستويات 100 ـ 150 دولارا للبرميل وذلك لوجود طاقة إنتاجية فائضة لدى «أوبك» تقدر بأربعة ملايين برميل يومياً، وضعف التعاون بين دول «أوبك» حالياً، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي أصغر مما كان عليه ولم ينتعش كما يتوقع البعض، لذلك الطلب على النفط لن يكون كبيراً.

وأفاد المختصون على هامش الندوة التي عقدت في ديوانية جدة البارحة الأولى عن مستقبل أسعار النفط وكان المتحدث الرئيسي فيها الدكتور أنس الحجي الخبير النفطي المعروف، أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعود إلى أن التغير يعود لأسباب اقتصادية فقط، وأن هناك مخاوف من أن تحدث تغيرات اقتصادية مصاحبة لأزمات سياسية وهو ما قد يشعل أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة مستقبلاً.

#2#

وأشار الخبراء أنفسهم إلى أن فرض الضرائب العالية على النفط في الدول المستهلكة أمر جيد وعلى الدول المنتجة أن تطالب الدول المستهلكة برفع هذه الضرائب لاعتماد موازناتها على عائدات النفط، الأمر الذي سيجعل من الصعوبة عليهم التخلي عن النفط.

واستهل الدكتور أنس الحجي كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي كابيتال مانجيمنت المحاضرة باستعراض الاتجاهات التاريخية والمستقبلية لأسعار النفط، وقال «ما نتعلمه هو أن كل الارتفاعات في أسعار النفط تاريخياً مرتبطة بحوادث سياسية إلا أن الفترة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار النفط بشدة لم تكن مرتبطة بحادثة سياسية وإنما كانت مرتبطة بعوامل السوق وهذه المرة هي الوحيدة في التاريخ التي شاهدنا فيها نموا اقتصاديا كبيرا مع ارتفاع في أسعار النفط وزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، وزيادة الدخول وفي التسليح، وزيادة في الاستهلاك في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية وانخفضت فيه قيمة الدولار.»

ولفت الحجي إلى أن هذه الأمور مع بعضها لم تحصل في الماضي على الإطلاق وهذا ما يفسر زيادة الطلب بشكل كبير، لكنه تساءل: ما الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل؟ وأجاب بقوله «السبب بسيط جداً فعلى مدى عدة سنوات نجد أن إنتاج النفط الخام وأؤكد على كلمة «الخام»، لم يتغير بينما زاد الطلب بشكل كبير على النفط ولم يكن هناك أي حل لمقابلة الزيادة على النفط طالما أن الإنتاج ثابت إلا استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى «أوبك» واستخدام المخزون التجاري الموجود لدى الدول المستهلكة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية لدول الأوبك فارتفعت الأسعار بشكل كبير».

#3#

وبين كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي كابيتال مانيجمت أن المضاربين وغيرهم اقتنعوا بأن إمدادات النفط غير كافية لتغطية الطلب «وكان ذلك قبل الأزمة المالية» لذلك دخلوا السوق بقوة لكنهم بالتـأكيد لم يكونوا السبب الرئيس لرفع الأسعار، وأضاف «إذا ما نظرنا نظرة مستقبلية نجد أن كل الأدلة تشير أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة وقد ترتفع أكثر لأسباب عدة أولها أن الأزمة المالية أدت إلى تخفيض الإنفاق على الاستكشاف والتنقيب بنسبة كبيرة جدا وهذا ستكون له آثار مستقبلية كبيرة ستؤدي إلى تخفيض العرض، أيضاً زيادة حدة الوطنية في الدول المنتجة ونقصد بذلك أن الشركات العالمية لا تستطيع الاستثمار في هذه الدول فتضطر إلى الاستثمار في مناطق عالية التكاليف وهذه المناطق معروفة أن لها معدلات نضوب عالية، وهذا يعني أنه حتى تستثمر هذه الشركات في المناطق مرتفعة التكاليف يجب أن تكون أسعار النفط مرتفعة، ولا يمكن لهذه الشركات أن تنتج من هذه الحقول إلا في ظل ارتفاع الأسعار».

وأردف قائلا «تكاليف الإنتاج بشكل عام ما زالت مرتفعة رغم أنها انخفضت بسبب الأزمة المالية لكن انخفاضها لم يتناسب مع حدة الأزمة وتكاليفها المرتفعة وهذا يتطلب أسعارا مرتفعة، كذلك معدلات النضوب عالية لأن الشركات العالمية تستثمر في حقول صغيرة ومرتفعة التكاليف ومعدلات النضوب فيها عالية ولكن حتى يتم مقابلة هذه النضوب نحتاج إلى استثمارات عالية التكاليف والاقتراض ستكون مخاطرة عالية، إضافة إلى أن الدول المنتجة تحتاج إلى أسعار عالية أيضاً».

#4#

وأوضح الدكتور الحجي أن ردة فعل الدول المنتجة على مسألة استقلال الطاقة وما يفعله الساسة في الدول المستهلكة للاستغناء عن النفط سيؤدي في المستقبل إلى ارتفاع أسعار النفط، وقال «هناك أمور أخرى تتعلق بردة فعل الدول المنتجة على مسألة استقلال الطاقة وما يفعله السياسيون في الدول المستهلكة للتخلص من النفط، ردة الفعل هذه وتركيزها على بناء صناعات كثيفة الطاقة سيؤدي في المستقبل إلى تخفيض الصادرات من الدول المنتجة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط».

وأشار الدكتور أنس إلى أن أحد الأسباب التي تساهم في منع الأسعار من الانخفاض كلام الحكومة العراقية بأن الإنتاج سيصل إلى 12 مليون برميل خلال سبع سنوات، مبيناً أن هذا الكلام غير حقيقي وغير واقعي ولا يمكن أن يتحقق وإذا ما تحقق فعلاً فلن يؤثر كثيراً في الأسواق ولذلك لا نتوقع أن تنخفض الأسعار.

وعن توقعات شركة إن جي بي كابيتال مانيجمنت المتخصصة في الطاقة لأسعار النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، قال الحجي «نتوقع أن تكون الأسعار مستقرة نسبياً وأن تنخفض مستويات المخزون المرتفعة حالياً إلى المستويات التاريخية لها، وأن تنخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة في دول أوبك الأمر الذي سيسهم في ارتفاع الأسعار».

وتابع «نتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 80 إلى 81 دولارا للبرميل في المتوسط، واحتمال ارتفاعها إلى 90 و95 وارد إضافة إلى ذلك رغم توقعات ارتفاع الأسعار لا نتوقع ارتفاع الأسعار بشكل كبير أي أن تصل إلى 100 ـ 150 دولارا لعدة أسباب منها أن هناك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة في أوبك تقدر بنحو أربعة ملايين برميل يومياً، كما أن التعاون بين دول أوبك حالياً ضعيف، كذلك الاقتصاد العالمي لم ينتعش كما يتوقع البعض وفي الوقت نفسه هو أصغر مما كان عليه لذلك الطلب على النفط لن يكون كبيرا، ومن المتوقع أن تستخدم حكومة أوباما الاحتياطي الاستراتيجي لتخفيض الأسعار أو منعها من الاستمرار في الصعود».

ولفت كبير الاقتصاديين إلى أن الحكومة السعودية مصممة على أن سعر 75 دولارا للبرميل هو السعر العادل في الوقت الراهن، ولذلك ستحاول المملكة قدر الإمكان الحفاظ على الأسعار حول هذا المتوسط».

#5#

إلى ذلك، أكد الحجي لـ «الاقتصادية» أن الدول المنتجة يجب أن تطلب من الدول المستهلكة رفع الضرائب وذلك لأن موازنات هذه الدول تعتمد على العائد من النفط القادم من الدول المنتجة وواصل «بكل بساطة كلما كانت هذه الدول تعتمد أكثر على النفط أصبح من الصعوبة عليها التخلي عن النفط».

من جانبه، قال كينث هيرش رئيس شركة شركة إن جي بي كابيتال مانجيمنت للطاقة في رده على سؤال «الاقتصادية» حول التناقض من قبل الدول الغربية في دعوتها للدول النفطية باتخاذ مزيد من الإجراءات حول ظاهرة التغير المناخي، فيما يقوم الغرب باستخدام ودعم قطاع الفحم الذي يعتبر أكثر تلويثاً للبيئة من النفط، قال إن هذه الدعوة من الغرب تعد نوعاً من النفاق أو عدم الجدية وتلك هي الحقيقة، وأضاف «كمختص إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مسألة استقلال الطاقة والاستغناء عن النفط وهي في الوقت نفسه تتحدث عن التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري يجب عليها أن تتخذ مزيدا من الإجراءات في مقابل استخدامها للطاقة، عليها أن تنظر إلى عملها في هذا السياق حتى يكون هناك توازن».

#6#

وفي مداخلة للدكتور عبد الله باسودان عضو المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً والخبير النفطي المعروف أشار إلى أن القراءة التاريخية لأسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلى أن الأسعار تراوحت في المتوسط بين 72 و73 دولار للبرميل، مجدداً التأكيد بأن الاستقرار الحالي في أسعار الطاقة يعود لتغيرات اقتصادية فقط.

فيما كشف باسودان أن هناك مخاوف من حدوث تغيرات اقتصادية وأزمات سياسية في الوقت نفسه، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مبيناً أن معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة تتركز في الخليج والسعودية خصوصاً.