محللون: عقارات في دبي تحتاج إلى أكثر من مجرد إنقاذ «نخيل»

قال محللون إن مساعدات دبي البالغة 5.9 مليار دولار لشركة التطوير العقاري نخيل لن تساعد سوقها العقارية بدرجة تذكر مع دخول عدد كبير من المساكن والمكاتب الجديدة السوق ووجود كثير من المشاريع قيد الإنشاء حاليا فيما تزيد المخاوف بشأن زيادة المعروض.
ومن شأن تلك المساعدات التي أعلنت في أواخر آذار (مارس) وهي في صورة سيولة قدرها ثمانية مليارات دولار ومقايضة ديون بأسهم بقيمة 5.1 مليار دولار أن تسمح لنخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون بسداد مستحقات شركات مقاولات واستئناف العمل في بعض مشاريعها.
وقال نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة سى.بي ريتشارد إيليس ميدل إيست إنها يمكن أيضا أن تدعم ثقة المستثمرين.
وأضاف: بدأت ثقة المستثمرين تعود لكن هناك ضرورة للاستقرار في جميع قطاعات السوق وهذا سيستغرق عاما.
وقال أندرو سميث مدير الاستثمار وإدارة الصناديق في شركة ابردين بروبرتي انفستورز إن نموذج أعمال دبي يجعل من غير المرجح أن تكون على قائمة الشراء الرئيسية لكثير من مديري الصناديق الغربيين قريبا.
وأضاف: يركز أغلب المستثمرين مثل ابردين على الأصول الآمنة المدرة للدخل ورغم أن أوضاع السوق تتحسن بوجه عام إلا أن العامين الأخيرين شهدا تراجعا في الإقبال على المخاطرة.
وقال روي تشيري محلل القطاع العقاري لدى «شعاع كابيتال» سيسمح ضخ السيولة في «نخيل» باستئناف العمل في مشاريع تطوير فيما سيسرع فعليا العرض والضغط النزولي على قيم الأصول.
وأضاف: تحترم «نخيل» اتفاقاتها مع المشترين.
ولا تزال المخاوف قائمة بشأن إذا ما كانت السيولة التي ستضخها دبي في نخيل تمثل أكثر من مجرد مساعدة قصيرة الأجل.
وقال سعود مسعود مدير الأبحاث وكبير المحللين العقاريين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى يو.بي.إس تحتاج «نخيل» إلى رأسمال عامل وهذا ما حصلت عليه، لكن لا يمكننا استبعاد ظهور مزيد من الاحتياجات التمويلية إذا استمر الضعف في اهتمام العملاء والمعاملات.
ينبغي اتخاذ إجراءات أخرى لجذب المستثمرين مجددا بما في ذلك إعادة رسملة شركتي التمويل العقاري الإسلامي في الإمارة أملاك وتمويل علاوة على توضيح القواعد بشأن حقوق الملاك الأجانب في تأشيرات دخول البلاد.