الرؤية السعودية في كلمة خادم الحرمين

في حياة الأمم والشعوب شخصيات فذة تترك بصماتها الخيرة على مسيرة شعوبها على طريق التطور والنهوض الحضاري والإنساني، رموز للعطاء ذات أياد ٍ بيضاء دافقة كنهر ينشر بذور الخير والنماء في كل اتجاه, ونحن في المملكة نمتلك عديدا من هذه الرموز المضيئة والحمد لله، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله – يأتي في مقدمة هذه الشخصيات الفذة الذي وهب نفسه وفكره وعطاءه للمملكة وشعبها الوفي عبر سنوات مديدة من العطاء في كل الميادين، وحمل ـ أيده الله ـ في قلبه وعقله هموم الوطن والمواطنين.
والمتأمل في خطابه ـ حفظه الله ـ لأعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى لعام 1431هـ، يرى أنه يحمل مضامين لقضايا ذات أهمية كبرى, حيث يبين خادم الحرمين الشريفين الرؤية السعودية الثاقبة للتعامل مع المتغيرات في كل الإطارات المختلفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتكفل تحقيق المنجزات على الأصعدة كافة.كما نلاحظ أن الخطاب في شقيه الاقتصادي والاجتماعي تضمن توجيهاته النيرة التي يعمل منتدى الرياض الاقتصادي وفقا لها ويسعى إلى طرحها وتحقيقها, حيث تناول خطاب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ موضوع "تطوير القضاء" وأشار ـ أيده الله ـ إلى تطوير مرفق القضاء من خلال إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين وأنه جار استكمال تكوين المجالس القضائية.وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد سعى إلى تناول هذه الرؤية في ثلاث دورات من دوراته الأربع السابقة في دراسات البيئة التشريعية والقضائية في المملكة، ودراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية، ودراسة الأنظمة التجارية ومتطلبات التنمية.وتناول خطاب خادم الحرمين الشريفين التأكيد على محور الموارد البشرية كأساس لعملية التنمية, حيث بين في خطابه - حفظه الله ـ أهمية التعليم والتدريب والابتعاث والتوظيف وقضايا المرأة، وقال: وافقنا على الاستراتيجية الشاملة للتوظيف على مدى 20 سنة مقبلة، كما وجهنا باستحداث ما يزيد على 200 ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات ولتوفير فرص عمل كافية لأبنائنا المواطنين، ومضى خادم الحرمين يؤكد أهمية التعليم والجانب العلمي, حيث أشار إلى أن التعليم يعد من أهم الواجبات التي اضطلعت بها هذه البلاد, وأنه تم إنشاء 25 جامعة بدعم غير محدود وبعضها تتبوأ مراتب متقدمة على المستوى العالمي.وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه: واصلنا برامج الابتعاث لتوفير أفضل الفرص في أرقى الجامعات العالمية وبلغ عدد المبتعثين حاليا 70 ألف مبتعث، كما أكد ـ حفظه الله ـ أن المرأة شاركت مشاركة فاعلة في جميع برامج التنمية والتطوير. ومضى يؤكد ـ أيده الله ـ أن الأولوية للتنمية البشرية والرفع من كفاءتها لذا فقد خصصت الميزانية 137 مليارا لقطاع التعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وتخصيص 61 مليارا لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية. ونظرا لأهمية هذا المحور فقد عمل المنتدى وفق هذه الرؤية من خلال تناوله هذه الموضوعات في جميع دوراته الأربع الماضية في دراسات "التعليم والتدريب والتأهيل، مشاركة المرأة في التنمية "الواقع والتحديات" ، المساهمة الاقتصادية للمرأة، رؤية لتنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة" وسيستمر في طرح مزيد منها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.كما نوه خطاب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - بسعي الحكومة نحو عمليات الإصلاح في الأنظمة والقوانين لمواكبة التغيرات ومسايرة التحديث والتطوير الذي تفرضه القوانين العالمية ولدعم القطاع الخاص ليقوم بالدور المأمول منه في التنمية, حيث قال ـ أيده الله ـ واصلنا التنمية الاقتصادية بخطى ثابتة عبر تدشين عدد من المشاريع العملاقة وتواصلت عملية الإصلاح في الأنظمة والقوانين لتمكين القطاع الخاص من النمو والتنوع ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية المركز الـ 13 حسب بيئة الاستثمار. وأكد خطاب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله - أهمية الاهتمام بتنمية وتطوير الموارد الطبيعية واستغلالها بالصورة التي تدعم الجهود الحكومية لزيادة دخل الدولة حيث بين ـ حفظه الله ـ أن المملكة استمرت في نهجها المعتدل تجاه الوضع البترولي العالمي وسعت إلى الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على استقرار أسواق البترول والدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء, مشيرا إلى أن تلك السياسة أثمرت في الحد من التقلبات الضارة في الأسعار، كما أسهمت في زيادة دخل الدولة من البترول.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد سعى إلى تناول محور الموارد الطبيعية في دراسة عن الأمن المائي والغذائي. كما سنستمر وفق رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى السعي دوما من خلال منهجية المنتدى لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات وتشخيص القضايا التي تعوق الاقتصاد الوطني واقتراح حلول عملية للمساعدة على اتخاذ القرار الاقتصادي.