تفاؤل حول استثمار الطاقة في الصين والهند

من حيث القيام بمجازفات البنية التحتية، فإن يي من «ستاندرد شارترد» متفائل بشأن قطاعات الطاقة في الصين والهند، حيث إن الاستهلاك السنوي للفرد من الطاقة أدنى بشكل ملحوظ من مثيله في البلدان المتقدمة.
على سبيل المثال، فإن الاستهلاك السنوي للفرد من الطاقة في الولايات المتحدة يبلغ 17 ألف كيلو واط /الساعة، و12 ألف واط /الساعة في المناطق المتقدمة من آسيا مثل سنغافورة وهونج كونج، وثلاثة آلاف كيلو واط في الصين، وفقط 700 كيلو واط في الهند، حسبما يقول يي.
ويضيف: «إن الأمر الاستثنائي هو احتياجات الكهرباء في الهند والصين، نسبة إلى ما نستخدمه في العالم المتقدم».
ويوضح يي الذي قام باستثمارات في البنية التحتية تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي في المنطقة، إن الصين حالياً ثاني أكبر سوق للطاقة في العالم، وأضاف أن من المنتظر أن تحجب الأضواء عن الولايات المتحدة في غضون العامين المقبلين.
ويضيف يي قائلاً: «كانت الصين تضيف 75 جيجا واط سنوياً، وهذا يقارب إجمالي طاقة بريطانيا، في كل عام منذ السنوات العشر الأخيرة. ولدى الهند نحو 150 جيجا واط، وما زالت خامس أكبر سوق للطاقة في العالم، ولكن عليها أن تزيد ذلك إلى ثلاثة أضعاف في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة».
ويشير يي كذلك إلى الحاجة إلى البنية التحتية للطرق في الصين والهند، حيث أقل من نصف الطرق ممهد. وحيث إن مبيعات السيارات تبلغ 13 مليون سيارة في الصين لهذا العام (أو نحو 35 ألف سيارة جديدة في كل يوم على الطرق الصينية)، وهناك نحو 30 ألف كيلو متر من الطرق التي تستخدم بدفع الرسوم. يقول يي إن الصين بحاجة إلى زيادة أطوال طرقها إلى نحو 85 ألف كيلو متر بحلول عام 2020. في المقابل، يوجد في الهند عشرة آلاف كيلومتر من الطرق التي تستخدم بدفع الرسوم، ونحو 2 في المائة من الطرق تحمل 40 في المائة من حركة السير. ويقول: «بناءً عليه، هناك حاجة ماسة للغاية للاستثمار هناك». ومن حيث معالجة المياه العادمة، يقول يي إن أكثر من نصف المياه العادمة في الصين تتم معالجتها، مقارنة بنحو 99 في المائة في سنغافورة، و90 في المائة في أوروبا، وأكثر من 80 في المائة في الولايات المتحدة.
ويوافق بارثاساراثي من «آي دي إف سي» على تقييم يي، إذ إن دوافع العرض والطلب سوف تبقى قوية للغاية في الهند للأعوام العشرين المقبلة، حسبما يقول. ويضيف: «إن أي شخص سافر إلى الهند يعرف أن البنية التحتية هناك سيئة، ولهذا السبب نحن نمارس النشاط العملي هنا».
وذكر بارثاساراثي أن الهند تنفق حالياً نحو 3.5 إلى 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها على مشاريع البنية التحتية، والذي يجب أن يزداد إلى 8.5 – 9.0 في المائة كي تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8 في المائة.
على وجه الخصوص، يجتذب قطاع الطاقة في الهند اهتماماً استثمارياً قوياً. ويقول بارثاساراثي: «حتى لو تم تطبيق جميع وحدات توليد الطاقة الموجودة حالياً في السوق لجمع التمويل، فإن الهند سوف تبقى تعاني عجزا في الطاقة حتى عشر سنوات من الآن». لكن من وجهة نظره، فإن أكبر عائق وحيد يواجهه النمو الاقتصادي في الهند هو التعليم.
ويقول: «لا توجد طريقة يمكن بواسطتها بناء الطرق التي تستخدم بدفع الرسوم، ومصانع الطاقة، وشركات معالجة المياه وتوزيعها، وغيرها من الشركات، دون تعليم الناس في واقع الأمر».
ويضيف: «ما أعنيه حقيقة هو مجرد تدريب المستوى المهني. ولا توجد في الهند برامج تدريب رسمية للبنائين، وعمال الطوب، والكهربائيين، والسباكين. كما أن متطلبات تعليم الناس من أجل أن يكونوا قادرين على بناء البنية التحتية هائلة للغاية».
ويبن بارثاساراثي قائلاً إنه وفقاً للأبحاث، فإن ثلثي خريجي تكنولوجيا المعلومات في الهند عاطلون عن العمل لأنهم يفتقرون إلى المهارات المطلوبة للنجاح في مواقع العمل.
على الرغم من أن بارثاساراثي متفائل بشأن قطاع التعليم في الهند، إلا أنه قلق بشأن قدرة القطاع على اجتذاب الاستثمارات، بالنظر إلى الإرث الاجتماعي في الهند، والإدراك العام بأن التعليم يجب أن يكون قطاعاً غير ربحي. وبناءً على ذلك، فإن التحدي الذي يواجهه المستثمرين هو تأسيس شركات تعليمية يمكن إدراجها لاحقاً، حسبما يقول. لذا، على الرغم من شكوكه، يقول بارثاساراثي إنه استثمر 25 مليون دولار أمريكي في شركة للتعليم ، ويأمل في تأسيس مزيد من تلك الشركات.