5 مجالات للتبذير في الميزانية

من علاوة لمجرد الذهاب إلى العمل مرورا بحصول الابنة غير المتزوجة على معاش تقاعد الوالد المتوفى تضخم مزايا غير مبررة ميزانية اليونان بواقع مليارات اليورو سنويا.
وفي إطار جهودها للتغلب على أزمة الديون والإفلات من العجز عن السداد تعهدت اليونان ببدء خفض مثل تلك المزايا السخية غير أن من الصعب الخروج بإحصاءات دقيقة بسبب عقود من المحاسبة الفوضوية في الوزارات.
تحصل عشرات الآلاف من بنات الموظفين الحكوميين غير المتزوجات أو المطلقات على معاشات تقاعد آبائهن بعد وفاتهم فيما يؤثر في شبكة الضمان الاجتماعي ، التي يقول خبراء إنها ستنهار خلال 15 عاما ما لم يتم إصلاحها. وتستفيد نحو 40 ألف امرأة من تلك الإعانة التي تكلف سنويا نحو 550 مليون يورو. وفي حين يحمي القانون الموظفين الحكوميين من التسريح من الخدمة إلا أنه يسمح لهم بالتقاعد والحصول على معاش تقاعد في الأربعينيات من العمر. تشير بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن من المتوقع أن يزيد الإنفاق اليوناني على معاشات التقاعد بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 وذلك مقارنة بمتوسط في الاتحاد يقل عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعهدت الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي من خلال زيادة سن التقاعد ومنع التقاعد المبكر. وتخطط لطرح مشروع قانون بحلول أيار (مايو).
وفي نظام يمكن أن يزيد فيه الأجر الشهري بواقع خمسة إلى 1300 يورو يحصل بعض الموظفين على علاوة مقابل استخدام الكمبيوتر. كما يحصل بعضهم على علاوة لإجادته لغة أجنبية وآخرون لوصولهم إلى العمل في الموعد المحدد في حين يحصل كثير من العاملين في الغابات على علاوة للعمل في العراء. ويحصل جميع موظفي القطاعين العام والخاص في اليونان على 14 راتبا في العام وهو هيكل يهدف لإبقاء الرواتب الشهرية الأساسية ومعاشات التقاعد التي تستند إليها منخفضة. ويحصل الموظفون على راتب نصف شهر إضافي في عيد القيامة وراتب نصف شهر آخر في الصيف. ويدفع الراتب الرابع عشر للموظفين الحكوميين في عيد الميلاد عندما يستعد الاقتصاد كله لاستهلاكه حيث يسمح القانون لسيارات الأجرة والمطاعم ومصففي الشعر بزيادة الأسعار كهدية عيد الميلاد. وخفضت الحكومة بالفعل أغلب العلاوات بنسبة 12 في المائة وعلاوتي عيد الميلاد وعيد القيامة بنسبة 30 في المائة في إطار خطة التقشف لتوفر 1.7 مليار يورو.
وأحبطت النقابات العمالية على مدى عقود محاولات الحكومة لبيع شركة الخطوط الجوية أولمبيك إيروايز مما كلف دافعي الضرائب الملايين في حين يتمتع الموظفون بمزايا سخية حيث كان يمكن لأسرهم السفر حول العالم مجانا. واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انضباطية ضد أثينا بسبب ضخها أموال الدولة في شركة الخطوط الجوية الخاسرة. وبيعت "أولمبيك" في عام 2008 ولكن بعدما قدمت الدولة تعويضات هائلة أو أعادت تعيين نحو 4600 موظف. وسد كثيرون منهم شوارع أثينا أخيرا احتجاجا على عدم حصولهم على جميع مستحقاتهم مقابل إنهاء الخدمة. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدولة تملك 74 شركة أغلبها شركات مرافق ومواصلات وكثير منها متخم بالعمالة ويتكبد خسائر. ويعمل لدى شركة السكك الحديدية الرئيسة نحو تسعة آلاف شخص وسجلت خسائر بلغت 800 مليون يورو في عام 2008. وقالت الحكومة إنها ستدمج عددا من الشركات الحكومية وتبيع حصصا في أخرى.
وشكلت الحكومة مئات اللجان رغم أن مهماتها جميعا غير واضحة. ولدى اليونان لجنة لإدارة بحيرة كوبيس التي جفت في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وقدرت صحيفة يونانية أن نحو عشرة آلاف شخص يعملون في تلك اللجان التي تتجاوز تكلفتها 220 مليون يورو سنويا. وأبقت التوترات مع الخصم اللدود تركيا الإنفاق العسكري اليوناني أعلى بكثير من نظيره في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ليصل إلى 14 مليار يورو أو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 و2009.
وحدت مخاوف الميزانية من المشتريات العسكرية حيث تبلغ ميزانية الدفاع للعام الجاري 6.7 مليار يورو (8.92 مليار دولار). إلا أن نحو 80 في المائة من إنفاق وزارة الدفاع يوجه إلى تكاليف إدارية ومدفوعات للعاملين في الجيش. وقالت الحكومة إنها ستخفض تدريجيا التكاليف وإنه سيتم كبح الإنفاق على مشتريات الأسلحة هذا العام ليصل إلى 1.8 مليار يورو، 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.