علاجات مستعصية وغضب اجتماعي في الحلقات الضعيفة لمنطقة اليورو

علاجات قاسية وغضب اجتماعي في الحلقات الضعيفة في منطقة اليورو اضطرت دول منطقة اليورو مثل: البرتغال، اليونان، وإسبانيا التي أثار العجز الكبير في ميزانياتها هلع أسواق المال، إلى تبني إجراءات تقشفية قاسية في بعض الأحيان تلقاها السكان بغضب أو استسلموا لها.
وبين الحلقات الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو، سيتعين على أيرلندا أيضا أن تقوم باقتطاعات واضحة في ماليتها حتى لو نجت حتى الآن من السيف المسلط على تصنيف ديونها، كما حصل هذا الأسبوع مع وكالة ''ستاندارد آند بورز'' للتصنيف المالي إزاء اليونان، إسبانيا، والبرتغال. وتريد كل هذه الدول أن تجعل من العجز في موازناتها بين 3 أو 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بعد أن بلغ حتى 14 في المائة في حالة اليونان. وبين الدول المشبوهة في العادة، وحدها إيطاليا تمكنت من سحب نفسها من اللعبة لأنها حافظت على سياسة تقشف مالي في أوج الأزمة ما طمأن في الوقت الراهن الأسواق حيال قدراتها على التسديد. ومقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذها من الإفلاس، أعلنت اليونان أمس، خطة تقشف قاسية تقوم على توفير نحو 25 مليار يورو على مدى عامين، يضاف إليها توفير 4,5 مليار يورو كانت قررتها الحكومة برئاسة جورج باباندريو لعام 2010.
وتحشد النقابات اليونانية قواها العمالية منذ بضعة أسابيع استعدادا لإضراب عام الأربعاء المقبل. واحتج الزعيم النقابي سبيروس باباسبيرو قائلا ''سيكون علينا أن نواجه تسوية لا سابق لها منذ ما بعد الحرب ليس فقط في الرواتب وإنما أيضا في كل الحقوق الاجتماعية والعمل''.
وفي البرتغال، جمدت الحكومة رواتب الموظفين (نحو 12 في المائة من اليد العاملة الفعلية) الذين تريد خفض عددهم. وستعمل على تشديد الضرائب والقيام بعمليات تخصيص.
ويتصاعد الغضب الاجتماعي، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سجل 31 إضرابا و48 تظاهرة. والتظاهرة الحاشدة متوقعة في 29 آيار (مايو) الحالي. وكتبت صحيفة ''جورنال دي نيجوسيوس'' الاقتصادية في افتتاحيتها الخميس الماضي ''ينبغي أن نستعد لأوقات صعبة للغاية''.
وأضافت ''ستكون هناك أموال أقل للإنفاق وتسديد الديون. وسيكون الحصول على تسليفات أكثر صعوبة وأكثر كلفة، وستنقص الاستثمارات العامة وستزيد البطالة مع تعويضات أقل''. وفي إسبانيا، وعدت الحكومة أيضا باعتماد سياسة التقشف وأنها تريد توفير 50 مليار يورو في غضون ثلاثة أعوام.
وبين عدد كبير من الإجراءات، ألغت الحكومة قرار خفض 400 يورو من الضريبة على الدخل، وهو وعد انتخابي أطلقه خوسيه لويس ثاباتيرو في 2008، وستزيد ضريبة القيمة المضافة نقطتين في تموز (يوليو) المقبل.
ووضعت الحكومة قيد التطبيق مشروع إصلاح أسواق العمل الذي قد لا يكون مقبولا، وتأمل في رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما. والإسبان الذين لا يتحركون كثيرا تقليديا، غاضبون لكنهم لم ينزلوا إلى الشوارع. وأوضح اقتصادي في معهد الأعمال في مدريد ''لم تتخذ إجراءات غير شعبية فعلا في الوقت الحاضر''.
وفي أيرلندا، تبنت الحكومة اعتبارا من 2009 خطتي تقشف من ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو، وفرضت تخفيضات عامة غير شعبية على التقديمات وخفضت رواتب الموظفين بما بين 5 إلى 15 في المائة. أما ردود الفعل الأوضح حيال هذه التضحيات، فكانت تظاهرات الموظفين وانهيار شعبية براين كوين رئيس الحكومة. لكن يبدو عموما أن السكان مستسلمون بشكل كبير.