غياب التشريعات ينذر بأزمة حقيقية في السوق العقارية

حذّر إخصائي في التطوير العقاري من أن السوق المحلية باتت على أعتاب أزمة عقارية حقيقية، بالنظر إلى التوسع المتسارع للفجوة القائمة بين حجم الطلب وحجم العرض للوحدات السكنية، في بيئة تشهد نموا ديموغرافيا كبيرا، وفي ظل حاجة متنامية من الوحدات العقارية يفوق حجمها مليوني وحدة خلال السنوات العشر المقبلة، داعياً إلى ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية في سبيل توفير رؤية مشتركة لتجاوز التحديات وتحول دون تفاقم الأوضاع السلبية للقطاع العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني من حيث الحجم.
وكشف المهندس زهير فؤاد حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك للتطوير العقاري أن جوهر الأزمة العقارية في السوق المحلية يعود إلى وجود سلسلة من العراقيل والتحديات التي تقف أمام القدرة على تلبية الاحتياجات المتنامية من الوحدات العقارية وسد العجز في معدلات الطلب، والتي من أبرزها افتقار السوق للعدد الكافي من كبار المطورين العقاريين، واعتماده بصورة أساسية على صغار ومتوسطي المطورين الذين لديهم الكفاءة والقدرة المحدودة على التصدي لمخاطر وتحديات القطاع، هذا إلى جانب غياب مفهوم التطوير العقاري الشامل، وغياب التشريعات واللوائح المنظمة و زيادة البيروقراطية في اعتمادات المشاريع التطويرية وتأخر إقرار قانون الرهن العقاري مما أضعف من توافر الحلول التمويلية الكافية لتلبية احتياجات الأفراد لتملك الوحدات السكنية من جهة، وفي توفير التمويل المالي اللازم لشركات التطوير العقاري لتوسيع نشاطاتها العقارية.