«الصحة»: مجلسان تنفيذيان و5 لجان لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة

أصدر الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة، عددا من القرارات الإدارية التي تعنى بتطوير العمل الإداري للارتقاء بأداء جميع الإدارات والأقسام في وزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاواهم.
ونصت القرارات على تشكيل مجلس تنفيذي في وزارة الصحة يختص بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة والواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية، وتشكيل مجلس تنفيذي في كل منطقة صحية في المملكة لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية في المنطقة وتقييم أدائها واقتراح متطلباتها وسبل تطويرها، وإنشاء خمس لجان داخل الوزارة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أصدر الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة، عددا من القرارات الإدارية التي تعنى بتطوير العمل الإداري للارتقاء بأداء جميع الإدارات والأقسام في وزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاواهم, وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية, والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة, وتطوير الأداء الطبي وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي, ويحقق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل بما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم, وبالذات في المجال الصحي.
وتأتي قرارات وزير الصحة تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية نحو إكمال مسيرة التطوير والنهضة الشاملة بما يصب في خدمة المواطن والارتقاء بالخدمات الصحية, وبما يتناسب مع تطلعات ولاة الأمر وفي نقلة نوعية متميزة.
وجاءت القرارات على النحو التالي أولا: يشكل مجلس تنفيذي في وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عضواً، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عضواً، والمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة لمراجعة الداخلية عضوا، ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث عضواً، ووكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي عضوا، ووكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي عضواً، ووكيل الوزارة المساعد لتطوير القوى العاملة عضواً، ووكيل الوزارة المساعد للمختبرات وبنوك الدم عضواً، ومستشار الوزير والمشرف على إدارة التموين الطبي والتجهيزات عضواً، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية عضواً، ومدير عام الإدارة القانونية عضواً، والمشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية عضواً، والمشرف العام على إدارة التشغيل الذاتي عضواً، ومدير عام الرخص الطبية عضواً، وأحد المستشارين يعينه الوزير عضواً.
ويختص المجلس بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة الواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية, وعلى وجه الخصوص, ما يلي: إقرار الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وإقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر ودون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها جميعا، وإقرار أسس مراقبة صرف الأدوية وضمان توفيرها وحصول المريض عليها، وإقرار التوزيع العادل والمتوازن لأعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرة بين المناطق في حدود اعتمادات الميزانية للوزارة وتعليماتها، وإقرار الاحتياجات الصحية لكل منطقة حسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية, واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توافر برامج الرعاية الصحية لتغطية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الميزانية السنوية للوزارة، وإقرار قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها، وإقرار البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتعليمهم وتدريبهم، وإقرار القواعد المنظمة لإجراءات الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية، وأي موضوعات أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس.
ثانيا: يشكل مجلس تنفيذي في كل منطقة صحية في المملكة لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية في المنطقة وتقييم أدائها واقتراح متطلباتها وسبل تطويرها والرفع عنها لجهات الاختصاص في وزارة الصحة على النحو التالي: مدير عام الشؤون الصحية رئيساً، ومديرو الشؤون الصحية في المحافظات في المنطقة (في حال وجودهم) أعضاء، ومساعد المدير العام للطب العلاجي عضواً، ومساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي عضواً، ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عضواً، ومساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة عضواً، ومساعد المدير العام للتموين الطبي في المنطقة عضواً، ومساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية بالمنطقة عضواً، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمنطقة عضواً، ومدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة بالمنطقة عضواً، ومدير إدارة المتابعة بالمنطقة عضواً، واثنان من مديري المستشفيات في المنطقة، وأحد مديري القطاعات الصحية بالمنطقة يختار بشكل دوري عضواً، ومدير إدارة المراجعة الداخلية عضواً.
ويختص المجلس التنفيذي في المنطقة الصحية بمتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة وله على وجه الخصوص ما يلي: وضع البرامج والخطط والاحتياجات اللازمة لضمان توافر برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة، ودراسة ومتابعة القيام بمسؤولية إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة في المنطقة الصحية، تقييم إجراءات الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين فيها طبقاً للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، مراقبة الجودة النوعية وسلامة المرضى في أداء المرافق الصحية في المنطقة التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص، متابعة إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراءات الدراسات والأبحاث على مستوى المنطقة، مراجعة وإقرار الميزانية المقترحة للمنطقة ورفعها للوزارة، ومراجعة وإقرار المشاريع المقترحة للمنطقة ورفعها للوزارة، متابعة برامج التشغيل الذاتي في المنطقة، واقتراح برامج الابتعاث والتعليم الطبي المستمر ومتابعة تنفيذها وتقييمها بعد اعتمادها، وضع برامج تدريب العاملين في المرافق الصحية والتعليم الطبي المستمر في المنطقة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة والقطاعات الصحية الأخرى وتقييمها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، متابعة تطبيق معايير القياس لأداء العاملين في المرافق الصحية بما في ذلك المرافق التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من توافر أدلة سياسات وإجراءات العمل في كل مرفق صحي في المنطقة وتطبيقها، متابعة حصول المرضى على حقوقهم وحسن التعامل معهم وضمان سلامتهم، التأكد من كفاية الأدوية وسلامة تخزينها وتوزيعها وصرفها، متابعة توافر الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات الصحية وصيانتها وحسن استخدامها وتوثيق ذلك بصفة دورية منتظمة، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المنطقة، تمكين المريض من الإحالة إلى مستوى أعلى من الرعاية الصحية إذا كانت حالته تستدعي ذلك، التنسيق والتعاون بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومديريات الشؤون الصحية الأخرى، ودراسة أي موضوعات أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به المجلس.
ثالثا: تشكل على مستوى الوزارة اللجان الخمس التالية وتمارس الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات على النحو التالي: تشكل لجنة للمشاريع والصيانة في الوزارة على النحو التالي: وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رئيساً، وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي عضواً، مستشار الوزير والمشرف العام على إدارة التجهيزات والتموين الطبي عضواً، المشرف العام على الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية عضواً وأميناً، مدير عام الشؤون المالية والإدارية عضواً، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات عضواً، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية عضواً، مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات عضواً، مدير عام إدارة المشتريات عضواً، مدير عام إدارة الميزانية عضواً، مدير عام الصيانة العامة عضواً، ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية عضواً.
وتختص لجنة المشاريع والشؤون الهندسية بدراسة ومتابعة المشاريع وأي تعديلات عليها ومراجعة التقارير الدورية عن تنفيذها واقتراح الخطة العامة السنوية للمشاريع في وزارة الصحة ولها على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح المشاريع الهندسية والإنشائية الجديدة على مستوى الوزارة والمناطق التي سيتم طلبها في الميزانية المقترحة للوزارة، واقتراح النظم والسياسات والإجراءات والآليات التي يتم من خلالها الإشراف على تنفيذ المشاريع، ودراسة التعديلات الهندسية على المشاريع الإنشائية المعتمدة أو القائمة بمرافق وزارة الصحة، ودراسة مشاريع التطوير والتوسعة المقترحة للمرافق الصحية للوزارة، ومراجعة السياسات العامة لأنشطة الصيانة العامة والصيانة الطبية وتقديم المقترحات لتطوير تلك السياسات والإجراءات ومراجعة وتطوير مواصفات عقود التشغيل والصيانة وعقود النظافة، ومراجعة ودراسة أسباب تأخر وتعثر تنفيذ المشاريع المعتمدة واقتراح الحلول اللازمة بخصوصها، واقتراح الميزانيات الإضافية للمشاريع بعد دراسة المبررات والمتغيرات الموجبة لذلك، ومراجعة تقارير لجان المشاريع بالمناطق الصحية ورفع التوصيات حيالها.
كما أصدر الوزير قرارا يقضي بتشكيل لجنــة للميزانيــة في وزارة الصحة على النحو التالي: وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيساً، وكلاء الوزارة المساعدين أعضاء، مستشار الوزير والمشرف العام على التموين الطبي والتجهيزات عضواً، مدير عام الشؤون المالية والإدارية عضواً، مدير عام الميزانية عضواً وأميناً للجنـة، مدير عام التخطيط عضواً، مدير عام شؤون الموظفين عضواً، المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية عضواً، مدير إدارة تخطيط وتنظيم القوى العاملة عضواً، مدير عام إدارة المستشفيات عضواً، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية عضواً، ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية عضواً، وأحد مستشاري وزير الصحــة يعينه الوزير عضواً.
وتختص لجنة الميزانية باقتراح مشروع الميزانية السنوية للوزارة وتوزيع بنودها، ولها على وجـه الخصوص اقتراح خطـة الميزانية السنوية للوزارة، وتحديد الأولويـات وتوزيع البنود بمـا يتوافق مع الأهـداف والخطـة الإستراتيجيـة للوزارة، واقتراح الاعتمادات المطلوبة لبنود الميزانية المختلفة، وإعـداد النماذج والآليـات والمراحل الزمنية التي تمر بها عملية إعداد الميزانية بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الميزانيـة، ومراجعة ودراسة الاحتياجات المالية لميزانية الطوارئ، ورفع تقرير ربع سنوي عن نسب الصرف في بنود الميزانية، ومراجعـة أنشطة لجـان الميزانية في المناطق الصحية والإشراف عليها والرفع بالتوصيات حيال الميزانية السنوية المقترحة للمناطق الصحية.
وتشكل لجنة للجودة الشاملة في الوزارة على النحو التالي: وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيساً، مدير عام الإدارة العامة لضمان الجودة عضواً وأميناً للجنة، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات عضواً، مدير عام التمريض عضواً، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية عضواً، مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية عضواً، مدير عام التنظيم والأساليب عضواً، مدير عام المختبرات وبنوك الدم عضواً، مدير عام التخطيط عضواً، مدير عام التدريب والابتعاث عضواً، أحد مستشاري الجودة في الوزارة يعينه الوزير عضواً، وأحد مستشاري الجودة من مستشفيات الرياض يعينه الوزير عضواً.
وتختص لجنة الجودة الشاملة بالتأكد من أن الأنشطة في البرامج والإدارات المختلفة في الوزارة تتم وفق مستويات ومعايير الجودة المعتمدة ولها على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح الخطط الاستراتيجية لتحسين الأداء والمعدة من الإدارة العامة لضمان الجودة ومتابعة تطبيقها، ومتابعة العمل بسياسات العمل واللوائح التنظيمية والإجرائية المقررة في جميع الجهات والإدارات التابعة لوزارة الصحة، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل العمل بها لرفع أداء العاملين، ومتابعة العمل بالمعايير القياسية العامة التي تحكم نوعية الخدمات والمتطلبات القياسية من القوى العاملة والتجهيزات بما يتلاءم مع أغراض التقييم والتطوير، ومراجعة الاستخدام الأمثل للموارد في مختلف قطاعات الوزارة، والعمل على تهيئة وتعريف العاملين ببرنامج الجودة الشاملة، والتنسيق والتعاون مع اللجان الأخرى على مستوى الوزارة بما يضمن تنفيذ المهام المنوطة بهذه اللجان، وتذليل عقبات التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة في وزارة الصحة، والتأكد من وجود خطط السلامة والطوارئ في الجهات المختلفة في وزارة الصحة، وإقرار خطط لجان متابعة الأداء، ومراجعة وتقييـم خلاصة المـؤشرات الإحصائية ومعدلات الاستخدام لضمان كفاءة التشغيل، وما تعده الإدارات المختلفة من مقترحات ورفع التي تحتاج إلى صدور قرارات من الجهات المختصة إلى المجلس التنفيذي، واقتراح برامج التدريب والتعليم المستمر في مجال الجودة، واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات والموضوعات التي تحال إلى لجنة الجودة الشاملة من الإدارات المختلفة في الوزارة وذلك بالتفاهم والتنسيق مع الإدارات المعنية، ومتابعة تطبيق وتنفيذ الحلول المتخذة حيال المواضيع المحالة إلى لجنة الجودة الشاملة في ديوان الوزارة والمناطق الصحية، ومراجعة خلاصة تقارير لجان الجودة في المناطق واتخاذ اللازم حيالها.وتشكل لجنة للتموين الطبي والتجهيزات على النحو التالي: مستشار الوزير والمشرف العام على التموين الطبي والتجهيزات رئيساً، مدير عام الشوؤن المالية والإدارية عضواً، مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي عضواً وأميناً للجنة، مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات عضواً، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات عضواً، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية عضواً، مدير عام الإدارة العامة للمختبرات عضواً، مدير إدارة طب الأسنان عضواً، مدير مركز معلومات الأدوية والسموم في مجمع الملك سعود الطبي عضواً، مدير إدارة الأشعة عضواً، ومدير عام إدارة مراقبة المخزون عضواً.
وتختص لجنة التموين الطبي والتجهيزات بمتابعة سياسات وإجراءات وآليات توفير الأدوية واللوازم الطبية والتجهيزات وتنظيم ومراقبة تخزينها وصرفها للوحدات العلاجية وتوفير المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والأثاث واقتراح إجراءات إحلال الأجهزة في وزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق ورفع مستوى الأداء في هذا المجال ولها على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها تحديد احتياجات التموين الطبي في المناطق ووضع المعايير القياسية للتوزيع وكذلك تحديد احتياجات الوزارة والمناطق الصحية من التجهيزات، واقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تقوم بدراسة طلبات المناطق والأسس المعتمدة لتقييم احتياجات المناطق من التموين الطبي والتجهيزات، ودراسة توصيات تلك اللجان وإبداء الرأي فيها، وإعداد مشروع الميزانية السنوية المقترح للتموين الطبي والتجهيزات، واقتراح الحصص المقترحة لتوزيع بنود التموين الطبي على المناطق الصحية بعد مراجعة المبررات المؤيدة لهذا التوزيع وكذلك توزيع الحصص المتعلقة بالتجهيزات والمعدات، ومراجعة التجهيزات للمشاريع الجديدة المعتمدة من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، ومراجعة معايير الجودة المعتمدة لتأمين بنود التموين الطبي والمعدات والأجهزة والتجهيزات في وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية في المناطق، ووضع الأسس والمعايير والإجراءات التي تضمن تخفيض التكاليف والتقليل من مستوى الهدر، واقتراح الأسس والإجراءات الفنية للشراء المباشر لبنود التموين الطبي والتجهيزات في حدود النظام، وإقرار خطة الصيانة الوقائية للأجهزة، واقتراح إجراءات وسياسات المخزون الاستراتيجي للتموين الطبي والتجهيزات، ومتابعة العمل بالإجراءات السليمة للتخزين ومراقبة المخزون لبنود التموين الطبي والتجهيزات والمستلزمات الطبية في المستودعات، ودعم برامج تقنية المعلومات لتوفير برامج شبكة الحاسب الآلي المركزية في الوزارة والربط بالمناطق الصحية والأطراف فيما يتعلق بالتموين الطبي والتجهيزات، ورفع التقارير الدورية ربع السنوية عن أنشطة التموين الطبي والتجهيزات وعن أية ملاحظات أو معوقات، ومراجعة التقارير الدورية المرفوعة من لجان التموين الطبي والتجهيزات بمديريات الشؤون الصحية في المناطق واتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشكيل لجنة لعلاقات المرضى على النحو التالي: المشرف العام على برنامج علاقات المرضى رئيساً، مدير عام الإدارة العامة لضمان الجودة عضواً وأميناً للجنة، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات عضواً، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية عضواً، مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية عضواً، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة عضواً، مدير عام الهيئات والمكاتب الصحية بالخارج عضواً، مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية عضواً، مدير عام الإعلام الصحي عضواً، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والابتعاث عضواً، ومدير عام الطوارئ عضواً.
وتختص لجنة علاقات المرضى في الوزارة بتهيئة وتوفــير الظـروف الملائمة المحيطة بالمريض لترسيخ الألفة بين المريض والعاملين بالمرافق الصحية بالوزارة وذلك بإتاحة الفرصة للمرضى بالتعبير عن حاجتهم وملاحظاتهم وتلقي شكاواهم ومساعدتهم للتكيف مع الأنظمة والتعليمات المتبعة بالمرافق الصحية في الوزارة لتعميق الروابط بين المريض ومقدمي الخدمة ولها على وجه الخصوص ما يلي: مراجعة التقارير الدورية لبرنامج علاقات المرضى لمعرفة مدى حصول المرضى على الرعاية المناسبة وكشف المعوقات، ووضع الأسس المناسبة لمعالجة المشكلات والشكاوى التي يتقدم بها المرضى ومتابعة فعالية الحلول المطروحة من وقت لآخر، وتحديد الآليات الواجب اتباعها في كيفية توصيل المعلومات والمقترحات للجهات ذات العلاقة والتي من شأنها تحسين الأداء في مختلف المرافق الصحية في وزارة الصحة، وإعداد التعليمات الواجب إتباعها في المرافق الصحية لحماية حقوق المرضى وعائلاتهم ووسائل تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم، واقتراح البرامج التدريبية ومحتوياتها الخاصة بالعاملين بإدارات خدمات المرضى, وإدارات الخدمة الاجتماعية في مرافق وزارة الصحة كافة، واقتراح برامج التثقيف والإعلام الصحي التي تساعد المرضى على فهم القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها في الوزارة وتحقيق التعاون المشترك في العمل بها واحترامها، وبحث المقترحات والاستفسارات المرفوعة من لجان علاقات المرضى بالمناطق والمرافق الصحية التابعة للوزارة والتوصية حيالها، ووضع الضوابط والتعليمات الموحدة المتعلقة بمرافقي المرضى في جميع مرافق وزارة الصحة، وإعداد واعتماد استبيان موحد لآراء المرضى ونموذج إحصائي موحد لأقسام علاقات المرضى بجميع مرافق وزارة الصحة واعتماد برنامج حاسب آلي لتحليل تلك النتائج لاستخلاص النتائج والتوصيات المناسبة على ضوء ذلك، والتوجيه بإحالة بعض الشكاوى والملاحظات ذات الأهمية إلى اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها وتصحيح الأوضاع لمنع حدوثها مرة أخرى بما في ذلك بحث الأسباب المتكررة للشكاوى، واقتراح الحلول المناسبة التي تساعد على تحسين وتطوير أنظمة المواعيد في المرافق الصحية، ومناقشة أي موضوعات أخرى مناسبة من شأنها خلق البيئة المناسبة لعلاقات تسودها المودة والاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمة والمرضى.
رابعاً: تشكل بكل مديرية عامه للشؤون الصحية اللجان الواردة في هذا القرار (خمس لجان) وتمارس الصلاحيات والاختصاصات وإجراءات العمل الواردة فيه على النحو التالي: تشكل لجنة للمشاريع والصيانة بالمديريات العامة للشؤون الصحية على النحو التالي: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيساً، ومساعد المدير العام للطب العلاجي عضواً، ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عضواً، ومساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية عضواً، ومساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي عضواً، ومدير إدارة الشؤون المالية عضواً، ومدير إدارة الميزانية عضواً، ومدير إدارة المشتريات عضواً، ومدير إدارة التجهيزات عضواً.
وتختص اللجنة بدراسة واقتراح الخطة العامة للمشاريع لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ولها على وجه الخصوص: مراجعة المشاريع الهندسية والإنشائية الجديدة على مستوى المنطقة واقتراح الأنسب منها لرفع طلب طرحها خلال مشروع الميزانية السنوية للمنطقة، ومتابعة تطبيق النظم والسياسات والإجراءات والآليات التي يتم من خلالها الإشراف على تنفيذ المشاريع، ودراسة واقتراح التعديلات الهندسية على المشاريع الإنشائية المعتمدة أو القائمة بالمرافق الصحية في المنطقة ورفعها إلى المجلس التنفيذي في المنطقة تمهيداً لرفعها للمجلس التنفيذي بالوزارة، ودراسة واقتراح مشاريع التطوير والتوسعة المقترحة للمرافق الصحية بالمنطقة ورفعها للمجلس التنفيذي بالمنطقة، ومتابعة تقارير الأداء للمقاولين المنفذين لمشاريع المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة عليها بالتنسيق مع لجنة المشاريع بالوزارة، ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات ومراجعة وتطوير مواصفات عقود التشغيل والصيانة وعقود النظافة، ومراجعة ودراسة أسباب تأخر تنفيذ المشاريع المعتمدة وتعثرها واقتراح الحلول اللازمة بخصوصها، واقتراح الميزانيات الإضافية للمشاريع بعد دراسة المبررات والمتغيرات الموجبة لذلك. وتشكل لجنة للميزانية بالمديريات العامة للشؤون الصحية على النحو التالي: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيساً، ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عضواً، ومساعد المدير العام للطب العلاجي عضواً، ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عضوا، ومساعد المدير العام للرعاية الأولية والطب الوقائي عضواً، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية عضواً، ومساعد المدير العام للتموين الطبي عضواً، ومدير إدارة الميزانية عضواً، ومدير إدارة الشؤون المالية عضواً، ومدير شؤون الموظفين عضواً، ومدير إدارة التخطيط عضواً.
وتختص اللجنة بإعداد التقرير المالي السنوي، واقتراح مشروع الميزانية السنوي للشؤون الصحية بالمنطقة وتوزيع بنودها قبل رفعه للوزارة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح مشروع الميزانية السنوية للشؤون الصحية بالمنطقة ، وتحديد الأولويات وتوزيع البنود بما يتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية قبل رفعها للوزارة، ومتابعة استكمال النماذج والآليات والمراحل الزمنية التي تمر بها عملية إعداد الميزانية، وآليات الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الميزانية، والإشراف والمتابعة لصرف بنود الميزانية بما يحقق الاستفادة المثلى من بنود الميزانية المخصصة للمنطقة، ومراجعة الاحتياجات المالية لميزانية الطوارئ ودراستها، ورفع تقرير ربع سنوي عن نسبة الصرف من بنود ميزانية الشؤون الصحية في المنطقة.وتشكل لجنة للجودة الشاملة بالمديريات العامة للشؤون الصحية على النحو التالي: مدير عام الشؤون الصحية رئيساً، ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عضواً، ومساعد المدير العام للطب العلاجي عضواً، ومساعد المدير العام للرعاية الأولية والطب الوقائي عضواً، ومدير إدارة ضمان الجودة عضواً، ومدير إدارة التدريب عضواً، ومدير إدارة التمريض بالمديرية عضواً، وأحد مديري المستشفيات بالمنطقة يختاره رئيس اللجنة عضواً، ومدير إدارة الشؤون المالية عضواً.
وتختص اللجنة بالتأكد من أن الأنشطة والبرامج والإدارات المختلفة في مديرية الشؤون الصحية والمرافق الصحية التابعة لها تتم وفق مستويات ومعايير الجودة المعتمدة ولها على وجه الخصوص ما يلي: متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحسين الأداء والمعدة من إدارة ضمان الجودة، ومتابعة تنفيذ سياسات العمل واللوائح التنظيمية والإجرائية المكتوبة في جميع المرافق الصحية والإدارات العاملة بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية العامة للأداء التي تحكم نوعية الخدمات والمتطلبات القياسية من القوى العاملة والتجهيزات بما يتلاءم مع أغراض التقييم والتطوير، ومراجعة الاستخدام الأمثل للموارد في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على تهيئة وتعريف العاملين ببرنامج الجودة الشاملة، والتنسيق والتعاون مع اللجان الأخرى على مستوى المديرية والمرافق الصحية التابعة لها بما يضمن تنفيذ المهام المناطة بهذه اللجان، وتذليل عقبات التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة بالمديرية، ومتابعة تنفيذ خطط السلامة والطوارئ في المواقع الصحية المختلفة بالمنطقة وتنفيذ التجارب الوهمية ، ومراجعة وتحديث تلك الخطط دوريا، ومراجعة وتقييم خلاصة المؤشرات الإحصائية ومعدلات الاستخدام لضمان كفاءة التشغيل، ومتابعة أعمال لجان متابعة الأداء بالمرافق الصحية بالمنطقة، وإقرار برامج التدريب والتعليم المستمر في مجال الجودة، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والموضوعات التي تحال إلى لجنة الجودة الشاملة من الجهات الصحية المختلفة في المنطقة وفقاً للمعايير المعلنة وذلك بالتفاهم والتنسيق مع الإدارات المعنية، ومتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وإحالة ما يلزم لجهة الاختصاص.وتشكل لجنة للتموين الطبي والتجهيزات بالمديريات العامة للشؤون الصحية على النحو التالي: مدير عام الشؤون الصحية رئيساً، ومساعد المدير العام للطب العلاجي عضواً، ومساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي عضواً، ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عضواً، ومساعد المدير العام للتموين الطبي عضواً، ومدير إدارة التجهيزات عضواً، ومدير إدارة مراقبة المخزون عضواً، ومدير إدارة المختبرات عضواً، ومدير إدارة الأشعة عضواً، ومدير إدارة طب الأسنان عضواً، ومدير إدارة المشتريات عضواً، ومدير إدارة الشؤون المالية عضواً، ومدير إدارة الميزانية عضواً، ومدير إدارة المراجعة الداخلية عضواً.
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات وآليات توفير الأدوية واللوازم الطبية وتنظيم ومراقبة تخزينها وصرفها للوحدات العلاجية بالمديرية وتوفير المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والعمل بإجراء الإحلال بالمرافق الصحية التابعة للمديرية ولها على وجه الخصوص: متابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعتمدة لتحديد احتياجات التموين الطبي والتجهيزات بالمنطقة، واقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تقوم بدراسة طلبات المرافق الصحية بالمنطقة من بنود التموين الطبي والتجهيزات وتنفيذ الأسس المقررة لتقييم احتياجات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، واعتماد توصيات تلك اللجان، واقتراح مشروع الميزانية السنوية المقترح للتموين الطبي والتجهيزات للمنطقة والرفع لصاحب الصلاحية، والعمل بالأسس والمعايير المقررة لتحديد الحصص المقترحة لتوزيع بنود التموين الطبي والتجهيزات على المرافق الصحية بالمنطقة بعد مراجعة المبررات المؤيدة للتوزيع المقترح، ومتابعة تطبيق الأسس والمعايير والإجراءات التي تضمن تخفيض التكاليف والتقليل من مستوى الهدر بالمرافق الصحية بالمنطقة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الفنية والمالية للشراء المباشر لبنود التموين الطبي والتجهيزات، والتأكد من توفر المخزون الاستراتيجي من بنود التموين الطبي والتجهيزات على مدار العام، ومتابعة العمل بالإجراءات السليمة للتخزين ومراقبة المخزون لبنود التموين الطبي والتجهيزات بالمستودعات، ومتابعة العمل بإجراءات الصيانة الوقائية، واقتراح التجهيزات للمشاريع الجديدة المعتمدة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة والرفع بها للجنة التموين الطبي والتجهيزات بديوان الوزارة من خلال المجلس التنفيذي في المنطقة، ورفع التقارير الدورية ربع السنوية عن أنشطة التموين الطبي والتجهيزات وعن أية ملاحظات أو معوقات إلى المجلس التنفيذي بالمنطقة، ومراجعة التقارير الدورية المرفوعة من أقسام التموين الطبي والتجهيزات بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية واتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشكل لجنة لعلاقات المرضى في المديريات العامة للشؤون الصحية على النحو التالي: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيساً، ومساعد المدير العام للطب العلاجي عضواً، ومدير إدارة علاقات المرضى بالمنطقة عضواً، ومساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي عضواً، ومدير إدارة المتابعة عضواً، ومدير إدارة ضمان الجودة عضواً، وسكرتير الهيئة الطبية العامة بالمنطقة عضواً، ومدير إدارة التدريب عضواً.
وتختص اللجنة بتهيئة وتوفير الظروف الملائمة المحيطة بالمريض لترسيخ الألفة بين المريض والعاملين بالمرافق الصحية بالمنطقة، وذلك بإتاحة الفرصة للمرضى بالتعبير عن حاجتهم وملاحظاتهم والتكيف مع الأنظمة والتعليمات المتبعة بالمرافق الصحية بالوزارة لتعميق الروابط بين المريض ومقدمي الخدمة ولها على وجه الخصوص: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول المرضى على أفضل رعاية مقدمة في المرافق الصحية في المنطقة، العمل بالأسس المقررة لمعالجة المشاكل والشكاوي التي يتقدم بها المرضى على مستوى المنطقة ووضع الحلول المناسبة لها، ومتابعة تنفيذ الآليات الواجب اتباعها في كيفية توصيل المعلومات والمقترحات للجهات ذات العلاقة والتي من شأنها تحسين الأداء في مختلف المرافق الصحية في المنطقة، ومتابعة تنفيذ التعليمات الواجب اتباعها في المرافق الصحية بالمنطقة لحماية حقوق المرضى وعائلاتهم ووسائل تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم، واقتراح البرامج التدريبية ومحتوياتها الخاصة بالعاملين بإدارات خدمات المرضى وإدارات علاقات المرضى، وإدارات الخدمة الاجتماعية في كافة المرافق الصحية بالمنطقة، واقتراح برامج التثقيف والإعلام الصحي التي تساعد المرضى في فهم القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وبحث المقترحات والاستفسارات المرفوعة من لجان علاقات المرضى بالمستشفيات والمرافق الصحية بالمنطقة، ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعليمات الموحدة المتعلقة بمرافقي المرضى في جميع المرافق الصحية بالمنطقة، ومراجعة وتحليل نتائج الاستطلاعات لآراء المرضى التي تجرى بالمرافق الصحية ونماذج الإحصاء الموحدة لأقسام علاقات المرضى بجميع المرافق الصحية بالمنطقة واعتماد برنامج حاسب آلي لتحليل تلك النتائج لاستخلاص النتائج والتوصيات المناسبة في ضوء ذلك، واقتراح الحلول المناسبة التي تساعد في تحسين وتطوير أنظمة المواعيد في المرافق الصحية.