مركز الرياض للتنافسية و»مونيتور قروب» يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون

وقعت أمس اتفاقية شراكة وتعاون بين مركز الرياض للتنافسية والاستشاري العالمي «مونيتور قروب»، يقوم الاستشاري العالمي بموجبها بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والمساندة الإدارية والاستشارية اللازمة لتشغيل مركز الرياض للتنافسية وإعداد استراتيجية متكاملة لتحسين تنافسية مدينة الرياض تتضمن نظرة شاملة حول واقع وآفاق تنافسية مدينة الرياض مقارنة بالمدن العالمية.

كما سيقوم «الاستشاري» بوضع الخطة التشغيلية للمركز للعام المقبل, وتشمل الأنشطة والمشاريع الرئيسية للمركز ورسم الخطوط العريضة لخطط عمل المركز طويلة الأجل.

ورعى الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مراسم توقيع الاتفاقية خلال استقباله في مكتبه في قصر الحكم أمس, مارك فوثر رئيس مجلس إدارة مجموعة مونيتور قروب والوفد المرافق له، حيث رحب أمير الرياض بهم في المملكة وتباحث معهم في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد مثل مركز الرياض للتنافسية في هذه الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض، أمين عام مركز الرياض للتنافسية ورئيس اللجنة التأسيسية لمركز الرياض للتنافسية، فيما مثل «مونيتور قروب» مارك فوثر رئيس مجلس إدارة مجموعة مونيتور قروب .

وأوضح الأمير محمد بن سلمان عقب مراسم التوقيع أن مركز الرياض للتنافسية سيقوم بدراسة المعايير العالمية التي يتم على أساسها تصنيف المدن العالمية من حيث قدراتها التنافسية وإجراء تقييم علمي ومنهجي مبني على تحليل ومقارنات دقيقة لعدد من المؤشرات التي تصدرها التقارير العالمية عن المدن.

وأبرز أن تأسيس مركز متخصص للتنافسية يهتم بدراسة المؤشرات المتعلقة بالتنافسية سيوفر مرجعية علمية لقياس مستوى أداء مدينة الرياض, مما يسهم في دعم جهود إمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة في رصد أهم المتطلبات والاحتياجات اللازم اتخاذها من قبل الجهات المختصة لتعزيز موقع مدينة الرياض على الخريطة الدولية.

#2#

وعن أهم المؤشرات التي سيتم تبنيها ودراستها من قبل مركز الرياض للتنافسية قال: «إن المركز سيعتمد على عدد من المؤشرات العالمية المهتمة بتصنيف المدن والعواصم مثل مؤشر ماستر كارد الذي يغطي أكثر من 75 مدينة عالمية كبرى ويقيس دور المدن ومدى تأثيرها في الاقتصاد العالمي من خلال سبعة محاور رئيسية يعتمدها هذا المؤشر, وهي تتعلق بالاستقرار الاقتصادي ومدى توافر البيئة التشريعية والتنظيمية وحجم التدفقات المالية وسهولة الحصول على المعلومات وتوافر الخدمات الأساسية وجودتها لتتمكن منشآت وشركات قطاع الأعمال من النمو والازدهار الاقتصادي, وتشمل هذه المحاور السبعة 43 مؤشرا فرعيا وأكثر من 70 مؤشرا تابعا تغطي عدة نواح خدمية كشبكة الخدمات البنكية والمالية وشركات التأمين وحركة المسافرين والطيران وعدد العقارات التجارية المطورة وعدد الفنادق وحركة الشحن الجوي وعدد الجامعات والمدارس, كذلك عدد خدمات النطاق العريض بين كل ألف من السكان وغيرها من المعلومات التي تقيس مدى جدوى وسهولة الحياة في مدن العالم المختلفة».

واستطرد قائلا:»وإلى جانب مؤشر ماستر كارد هناك مؤشر آخر لا يقل أهمية وهو مؤشر «ميرسر» ويركز هذا المؤشر على إجراء مسح قياس جودة الحياة في أكثر من 350 مدينة على نطاق العالم من خلال تقييم كفاءة وكفاية البنية التحتية وجودة خدمات الكهرباء والمياه والهاتف والمواصلات العامة والطرق والحركة المرورية داخل المدينة, إضافة إلى مؤشر المدن العالمية الذي يقيس مدى قوة التأثير الاقتصادي والسياسي لأكثر من 60 مدينة عالمية يشملها التقرير وغيرها من المؤشرات الدولية مؤكدا سموه أن مركز الرياض للتنافسية سيسعى أيضا لإيجاد مؤشرات محلية تتناسب مع ظروف ومتطلبات مدينة الرياض تتكامل مع المؤشرات العالمية لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بتنافسية مدينة الرياض وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومتكاملة عن واقع الرياض والمزايا النسبية العالية التي تتمتع بها لخدمة المدينة بشكل عام في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة بما يحقق أهداف وتطلعات القيادة في بلادنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني».

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعضو اللجنة التأسيسية لمركز الرياض للتنافسية.