الأسهم الخليجية ترفض اللحاق بالبورصات الدولية صعوداً وتكتفي بتقليص الخسائر

تواصلت موجة الهبوط التي تتعرض لها أسواق الأسهم الخليجية وإن بدأت حدتها تخف تدريجيا في تعاملات الأمس فقد تمكن سوقا دبي والكويت من الارتداد الذي جاء قويا في الأولى قرب الإغلاق بنحو 1.2 في المائة فيما ارتفعت الثانية بقرابة النصف في المائة. وباستثناء التراجع القوي في سوق مسقط بنسبة 1.2 في المائة جاءت نسب الهبوط في بقية الأسواق محدودة بلغت 0.63 في المائة في سوق البحرين و0.37 في المائة في أبوظبي وأقل من ربع في المائة في بورصة الكويت في مؤشر على أن الأسواق بدأت تستوعب تداعيات أزمة الاقتصاديات الأوروبية وتراجعات أسعار النفط دون الـ 70 دولارا للبرميل.
ولم تلحق بورصات الخليج جميعها بارتدادات الأسواق العالمية التي سجلت في مستهل تعاملاتها لأسبوع جديد ارتفاعا، وهو ما يثير حيرة المتعاملين الذين يرجعون السبب إلى تحركات المضاربين الذين يستغلون التراجعات القوية للأسواق الدولية في الضغط على مؤشرات الأسواق المحلية نحو التراجع بهدف تحقيق مكاسب عند أعلى المستويات والخروج من السوق.
وفاجأت سوق دبي متعامليها في الساعة الأخيرة من الجلسة بتحويل مسارها من الهبوط الذي تجاوز 1 في المائة إلى الارتفاع بالنسبة نفسها بدعم من تحول جميع أسهمها القيادية والنشطة خصوصا سهم إعمار الذي قلب هبوطه بنحو 0.80 في المائة عند أدنى مستوياته 3.67 في المائة إلى الإغلاق عند أعلى المستويات 3.81 درهم بارتفاع نسبته 1.6 في المائة وبتداولات نشطة نسبيا بقيمة 119 مليون درهم من إجمالي 221 مليون درهم.
وأبلغ "الاقتصادية" محللون ماليون أن ارتداد البورصات الدولية أعطى رسالة لمحافظ الاستثمار بقرب ارتداد الأسواق المحلية وهو ما شجعها على الشراء عند مستويات سعرية أقل الأمر الذي دفع المؤشر نحو العودة من جديد فوق مستوى الـ 1.700 نقطة.
وفشلت سوق أبوظبي بعكس دبي في الارتداد بعدما استمرت الضغوطات من أسهم العقارات والطاقة والبنوك مع تدني التداولات إلى أقل من 100 مليون درهم من تداول 54 مليون سهم غالبيتها على سهمي الدار ودانة غاز اللذين سجلا انخفاضا بنحو 0.80 في المائة للأول إلى 3.79 درهم و1.2 في المائة للثاني إلى 0.80 درهم.
وبدعم من أسهم البنوك والاستثمار ارتدت بورصة الكويت وإن بقيت تعاملاتها ضعيفة بقيمة 36.3 مليون دينار من تداول 223.8 مليون سهم، وتواصل السوق تلقي مزيد من نتائج الشركات التي تأخرت في الإعلان عن نتائجها الفصلية في الموعد المحدد حيث أعيد التداول على سهم جلوبل عقب إعلان الشركة عن نتائجها التي أظهرت تقليصا للخسائر إلى 14.1 مليون دينار مقارنة بخسارة بقيمة 69.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومنيت سوق مسقط بأكبر خسارة في جلسة واحدة خلال العام الجاري أجبرت المؤشر على التخلي عن مستوى الـ 6.600 نقطة بضغط قوي من تراجع أسهم البنوك والصناعة مع تحسن نسبي في التداولات التي تجاوزت الـ 5 ملايين ريال من تداول 15 مليون سهم، ولم تشهد السوق سوى ارتفاع لسهمين فقط هما دواجن ظفار والغاز الوطنية في حين تراجعت أسعار 38 شركة.
ولم تشهد السوق البحرينية هي الأخرى سوى ارتفاع وحيد لسهم أنوفست بنحو 4.8 في المائة إلى 0.435 دولار في حين تراجعت بقية الأسهم المتداولة بقيادة سهم بنك الخليج المتحد الذي تراجع بالحد الأقصى 10 في المائة عند 0.324 دينار.
وجاء أقل التراجعات لبورصة قطر التي قللت خسائرها بدعم من ارتفاعات معقولة لأسهم الاستثمار والخدمات وإن بقيت التداولات محدودة بأقل من 200 مليون ريال من تداول 12 مليون سهم منها 3.4 مليون لأربعة أسهم هي المواشي وفودافون وناقلات وقطر وعمان وارتفع الأول 3.2 في المائة إلى 19.30 ريال والثالث أقل من نصف في المائة إلى 21.10 ريال في حين استقر الثاني عند 8.80 ريال وسجل الرابع أكبر نسبة انخفاض في السوق بنحو 3.6 في المائة إلى 9.30 ريال.