محللون يعولون على "المحركات المحلية" لانتشال الأسهم الخليجية من ارتباطها بالبورصات الدولية

يعول محللون ماليون على ما يصفونه بـ"محركات محلية" لانتشال الأسواق الخليجية من حلقة الارتباط غير المبررة مع البورصات الدولية على اعتبار أن الاقتصادات الخليجية لا تمر بأزمة كتلك التي تشهدها الاقتصادات الأوروبية.
ويتوقعون أن ترتد الأسواق بقوة مع أية بوادر للتعافي من الأزمة المالية لكن في الوقت نفسه يحذرون من خيبة أمل جديدة يمكن أن ترد الأسواق إلى الهبوط كما حدث في مرات سابقة وطالما استمرت الأزمة العالمية .
المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية يؤكد أن العوامل الاقتصادية المحلية تدل على أن التقييمات السعرية أعلى لكثير من أسهم الشركات المدرجة لكن ما تفتقده الأسوق هي الجهة الاستثمارية أو الحدث المحرك الذي سينتشلها من مرحلة السبات الحالية ويشجع المستثمرين للعودة إلى الاستثمار النشط، وإن كان في رأينا أن هذه الجهة يجب أن تكون محلية، حيث إنها هي الأقدر على التقييم الصحيح للمخاطر والعوائد المستقبلية للشركات التي ستقيم على أساسها أسعار أسهمها.
وخلال الأسبوع الماضي سجلت الأسواق الخليجية أكبر نسبة هبوط أسبوعي في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة بورصة قطر الأكثر خسارة بنحو 3,5 في المائة، وسجلت أسواق الإمارات تداولات ضعيفة للغاية بلغ متوسطها اليومي 376 مليون درهم وهو ما ينطبق على تداولات الأسواق الخليجية كاقة .
يرجع ياسين ذلك إلى ابتعاد المستثمرين عن توجيه سيولة استثمارية حقيقية متوسطة أو طويلة الأجل إلى الأسواق في المرحلة الحالية، على الرغم من ثبات أسعار معظم الأسهم عند مستويات متدنية ليعكس ذلك حالة التخوف لدى المستثمرين من تكرار تعرضهم لمزيد من الخسائر في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية التي يمكن أن تلقي بظلالها على الأسواق الإقليمية، نتيجة لظهور عوامل اقتصادية من شأنها أن تبطئ من عملية الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي وخاصة الأسواق الأوروبية .
ويضيف "في اعتقادنا أن كثيرا من المستثمرين أخذوا قراراتهم بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من السيولة النقدية، وأسهمهم في المرحلة الحالية في انتظار الانتهاء كلياً من المفاوضات والتسويات التي تجري حالياً مع شركة دبي العالمية، والشركات التابعة لها، وقد كان لجملة من الأخبار التي أعلن عنها عن جدولة ديون "دبي العالمية"، واقترابها من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين، الأثر الأكبر في استعادة المستثمرين، لجزء من الثقة المفقودة، على أن الأسواق يمكن أن تتأثر إيجاباً، وبحساسية عالية جداً تجاه الأخبار الجيدة على المستوى المحلي .
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، أن عملية البيع العشوائية التي تعيشها الأسواق منذ أسابيع تعود إلى شريحة من المضاربين يتحكمون في توجهات السوق مستفيدين من تقلب الأخبار العالمية وتأرجحها بين اتجاهات سلبية وأخرى إيجابية بهدف الضغط على الأسعار وتخفيضها بما يتسنى لهم الشراء ورفع الأسعار من جديد وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
ويضيف أن المستثمرين الغائبين عن الأسواق يترقبون ظهور عديد من الإشارات المشجعة على الدخول مرة أخرى للأسواق وأهم هذه الإشارات التأكد من تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل وتراجع احتمالات انتكاسات جديدة، ففي الإمارات على سبيل المثال شعر المستثمرون بخيبة أمل عدة مرات منذ منتصف 2008 وحتى الآن، فبعد أن تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الفترة من نهاية نيسان (أبريل) 2008 وحتى نهاية كانون الثاني 2009 بنسبة 53 في المائة عاد وارتفع خلال الفترة الممتدة من شباط (فبراير) 2009 وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) بنسبة 23 في المائة ثم عاد وتراجع بنسبة 25 في المائة في نهاية كانون الثاني 2009 واستمر في التقلب الذي يغلب عليه السير الأفقي حتى الوقت الحاضر.
وفي كل مرة تبدأ السوق بالارتفاع يتصاعد الأمل بأن يكون الارتداد نهاية للأزمة المالية ثم يخيب الأمل مع ظهور تبعات لم تكن في البال بدأت مع أزمة ديون مجموعتي سعد والقصيبي ثم "دبي العالمية" وانتهينا الآن مع ديون أوروبا واليونان .. فهل نحن على أعتاب نهاية هذه التبعات؟ وهل سيكون ثالثها المتمثل في أزمة الديون السيادية هو خاتمة الأسوء لأسواق الأسهم؟
ويؤكد الشماع أن كل ارتداد من الارتدادات الثلاثة لأسواق الإمارات كان المضاعف السوق عند مستويات متدنية أقلها كان في نهاية كانون الثاني (يناير) بداية شباط (فبراير) 2009 عند5.74 مرة ويقدر المضاعف الحالي عند 8.08 مرة أقل من مضاعف ارتدادات تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) من العام الماضي الأمر الذي يرشح السوق للارتداد عند أول إشارة إيجابية.