الإمارات تسن قانونا لإدارة الدين .. ودبي تعالج ضعف النظام المالي

كشف مسؤول إماراتي عن توجه حكومي نحو سن قانون لإدارة الدين العام، وتأسيس مكتب للتنسيق بين الجهات الحكومية المقترضة، وهو ما ستفعله إمارة دبي الأكثر معاناة من تفاقم ديونها التي تتجاوز ناتجها الإجمالي، وتقدرها تقارير دولية بنحو 100 إلى 120 مليار دولار .
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا '' ميناسا ''، إن الحكومة تسعى إلى إصدار قانون إدارة الدين العام في وقت لاحق من هذا العام، وفي أعقاب ذلك ستؤسس الحكومة مكتباً لإدارة الدين لتنسيق ديون الجهات المرتبطة بالحكومة، كما يجري التخطيط لإنشاء وحدة مماثلة لإدارة الديون في دبي لتتولى اتخاذ القرارات بخصوص الديون بشكل مركزي. وكشف عن سعى الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الثغرات المحتملة في الإطار القانوني والتنظيمي في الإمارات،
وفي دبي تعكف اللجنة العليا للسياسة المالية المكلفة بالإشراف على السياسة المالية لدبي على صياغة برنامج شامل للتصدي لنقاط الضعف في النظام المالي.
وأكد الشيخ أحمد أن التدابير التي اتخذتها دبي قبل بضعة أشهر لإعادة هيكلة ديون المؤسسات ذات الصلة بالحكومة هي جزء من التزامها بالشفافية والحوكمة، مضيفا أن اقتراح حكومة دبي بإعادة هيكلة ديون ''دبي العالمية'' قوبل بترحيب واسع في الأسواق المحلية والعالمية.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت دبي العالمية توصلها إلى اتفاق مع 60 في المائة من دائنيها لجدولة ديون بقيمة 23.5 مليون دولار على مدار 5 إلى 8 سنوات، وذلك بعد مفاوضات استغرقت نحو ستة أشهر منذ تفجر أزمة ديون دبي العالمية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال الشيخ أحمد إن من الإجراءات الأخرى التي سيجري اتخاذها تحديث وإصلاح أنظمة الإعسار في الإمارات، الذي يعد من أهم الأولويات، كما يجري العمل على وضع إطار واضح لإعادة الهيكلة المالية، وإعادة تنظيم الشركات، وذلك استناداً إلى أفضل المبادئ الدولية.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها دبي على مدى الشهور القليلة الأخيرة أسهمت في تجديد الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية، مضيفا '' هناك عديد من العوامل الحاسمة التي تسهم في ضمان نمو دبي على المدى البعيد بما في ذلك الركائز الصلبة التي تقوم عليها، والبنية التحتية المتطورة، ومكانتها الراسخة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال'' وتحاول دبي من خلال المنتدى الذي يشارك فيه 250 شخصية من كبار المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية تشكيل تجمع اقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا التي قال عارف نفقي رئيس أبراج كابيتال إنها دول تقع في قلب الأسواق الناشئة، وهي تسهم بقوة في دفع النمو العالمي من خلال عوامل عدة أبرزها النمو السكاني، والإصلاحات الاقتصادية، والثروة النفطية.
ورأى أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أن معدلات النمو الفعلية للمنطقة تحتل حالياً المرتبة الثانية بعد الصين، في حين أن ناتجها المحلي الإجمالي هو على قدم المساواة مع كل من المملكة المتحدة والصين، وبحسب ''جولدمان ساكس''، من المتوقع أن تتفوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على مرتبة الولايات المتحدة كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بحلول عام 2050. ومن حيث السكان تتمتع المنطقة بخصائص من شأنها إيجاد معدلات ضخمة من الطلب الجديد، ما سيؤدي إلى زيادة كل من الإنتاج والتنويع، ومن المتوقع استمرار نمو العدد الكبير من سكان المنطقة، الذي يبلغ نحو 1.6 مليار شخص - ينتمي معظمهم لجيل الشباب- بمعدل 1.4 في المائة على مدى العقد المقبل. ومع ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ستنشأ أسواق استهلاكية كبيرة على امتداد المنطقة.