اللجان العقارية .. نقطة وتعليق

نظرا لأهمية العمل العقاري في المملكة تحديدا فقد تقرر منذ عدة أعوام إنشاء لجنة عقارية في الغرف التجارية، و يتمثل دور هذه اللجنة في بحث وتنظيم الشؤون العقارية وما يستجد من أمور حيث أنشأت الغرفة لجنة مختصة في المجال العقاري يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضوية عدد من العاملين في مجال تجارة العقارات وتنعقد اللجنة مرة كل شهر لبحث ما يستجد من أمور وتوصيات.
فمن الواضح أن هذه اللجنة لها أهمية كبرى خصوصا كجهة تنظيمية وتطويرية لهذا المجال الكبير.
لذا لابد من البحث عن أهم النقاط التي تسعى هذه اللجان لتحقيقها والوقوف عليها، ومن النقاط :
- العمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمة التي تؤديها.
- وضع شروط محددة لفتح المكاتب العقارية!
- على مالك العقار أن يرشح مكتبا واحدا لتولي تسويق عقاره حسب ما جاء في اللائحة العقارية ويكون هذا المكتب هو المنسق والمرجع بين المكاتب الأخرى لتنظيم عملية البيع والشراء والإيجار لهذا العقار، مما يؤدي إلى تفادي المشاكل التي تحدث بسبب العمولة، كما أن على صاحب المكتب العقاري أن يقوم بعملية تقويم للعقار المعروض لديه لتنوير المالك بالقيمة السوقية لعقاره (في اعتقادي أنه من حق مالك العقار استشارة أكثر من جهة لمعرفة القيمة السوقية لعقاره تفاديا للغبن).
- تقوم بإعداد نظام متكامل لإدارة وتشغيل وصيانة العقارات التجارية والسكنية وإيجاد نظام أمني لها، وتطلب استصدار قرار من الجهات الرسمية بإلزام تطبيقه وذلك بغية تقديم خدمات أفضل للمستأجرين والمحافظة على العين المؤجرة بما يعود بالنفع على الجميع (نفتقد كثيرا من الأنظمة الأمنية فعلا، ومن الملاحظ تكرار حوادث السرقات في جميع الأحياء دون استثناء ومن هنا نجد الحاجة ماسة إلى وجود مثل هذه الأنظمة والتي أيضا مازلنا في انتظارها).
- تقوم اللجنة بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتأسيس نواة لمركز معلومات عن أنظمة وقوانين وتقييم وتشغيل وإدارة وصيانة الممتلكات العقارية على مستوى المملكة الداخلي وخارجها وجعلها في متناول المواطنين والراغبين في معرفة المزيد من المعلومات الموثقة عن هذا النشاط وضوابطه (لم أسمع عن وجود هذه النواة حتى الآن رغم أنها أحد أسس تنمية الوعي والثقافة العقارية (التي تهدف اللجان لتحقيقها) للمهتمين خصوصا الباحثين أو الراغبين باستكمال الدراسات العليا في هذا المجال خصوصا بعد استحداث درجة الماجستير في العقار وحاجتنا كمهتمين ومتخصصين إل الدارسين الملمين بكافة المعلومات العقارية والذين سيشكلون فرقا كبيرا مستقبلا).
- تقوم اللجنة بإيجاد عقد إيجار موحد للعقارات التجارية أو السكنية يكون مقبولا ومشتملا على شروط تضمن حقوق طرفيه. ( وهل من الممكن تطبيق مثل هذا البند !).
- تقوم اللجنة بإعداد دراسة لرسم صورة مستقبلية للنشاط العقاري في المنطقة يتم فيها استعراض الأنشطة العقارية في الفترة الماضية والحاضرة. (وهذه من النقاط الرائعة التي تعتمد على التخطيط و التنظيم ولكن من الصعب تحقيقها حاليا لأنها بحاجة إلى السيطرة على كافة أطراف العمل بمعنى يجب عمل تنظيم واع لكافة أطراف هذا المجال ومن ثم التخطيط المستقبلي).
- العمل على تحسين وسائل العرض لدى المكاتب العقارية بحيث يتم ذلك بأساليب حديثة تسهل لعملاء المكاتب استيعاب العروض وتوفير الوقت وذلك بعمل كروكيات توضح توزيع العقار وصور توضيح الوجهات وإن أمكن استخدام جهاز فيديو لذلك (إذا لم يتم تحقيق ما ورد في النقطتين 2 و3 لن يتم تحقيق هذه النقطة).
كثير من المهتمين الباحثين عن مسكن قد لا يهتم بطريقة العرض أو التقنيات المستخدمة كأهمية البيت وسعره.
- تقوم اللجنة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالاتصال بالجهات الرسمية المعنية بالتخطيط وتطوير المدن لمعرفة التقسيمات الحضارية لأحياء المدينة من حيث المستوى ونوعية السكن والمستويات التعليمية والمتغيرات السكانية ومستوى الخدمات المتوافرة في كل حي بغية الوصول إلى تحديد ومعرفة قيمة تداول الممتلكات في هذه الأحياء بيعا وشراء وتأجيرا (قد تكون هذه النقطة ضربا من الخيال!) المواطن ليس بحاجة إلى تقسيم طبقي للأحياء! الناس تبحث عن سكن ملائم ومن حق الجميع السكن في أحياء مخدومة تتحقق فيها أسس العيش الصحي السليم له ولأسرته.
كما أتمنى أن يكون للجنة دور توعوي لوصف حالة السوق بعيداً عن حديث المجالس وغير المختصين.
من الممكن أن تكون أعمال هذه اللجان أوسع و أعمق مما تم ذكره لكن نقص المعلومات و صعوبة الوصول إليها تجعلنا بعيدين عن فهم العمل الحقيقي لها لذا من الواجب وجود خطط سنوية (قابلة للتطبيق ) يتم عرضها في المواقع الإلكترونية للغرف التجارية بحيث يفهم المهتمون في هذا المجال الأهداف التي تسعى لها كخطط قريبة المدى و أخرى بعيدة المدى فالنقاط الأشبه بالخيال ستقف عائقا في وجه العمل الحقيقي الذي وضعت اللجان من أجله، ودمتم.