وضع «خريطة طريق» للمحافظة على التراث العمراني في العالم الإسلامي

أنهى المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية، الذي عُقد في مدينة الرياض خـلال الفترة مـن 9-14 جمادى الآخرة (23-28 أيار (مايو) 2010م)، أعماله بعدد من التوصيات التي ركزت على أهمية الحفاظ على التراث العمراني في الدول الإسلامية وتنميته اقتصاديا وثقافيا.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي ألقاها الدكتور خالد الدخيل مساعد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حول المحاور الرئيسة المطروحة.
ففي محور (المنطلقات الثقافية للتراث العمراني في الدول الإسلامية: الواقع والتحديات) أوصى المؤتمر بالتالي:
- العمل على جعل التراث العمراني جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الثقافي والاقتصادي والعمراني للدول الإسلامية.
- تحديد وتعريف العناصر الأساسية للتراث العمراني في العالم الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر البيئية والثقافية المحلية المشتركة التي تشكل الطابع العمراني.
- العمل على تأصيل المفاهيم الثقافية الأصيلة التي شكلت عمارة المدن الإسلامية، وأن المدن هي «ذاكرة المجتمعات» مع مراعاة المتطلبات المعاصرة، في تخطيط وتطوير المدن بحيث تهتم بالطابع المعماري والعمراني المحلي والإقليمي الخاص بها، وترسيخ مفهوم أن ما نبنيه اليوم سيكون تراثا للأجيال القادمة.
- المبادرة إلى وضع رؤية واضحة ومشتركة لسياسات المحافظة وتوظيف التراث العمراني في الدول الإسلامية نظرا للواقع المتدني والحرج لكثير من مواقع ومباني التراث العمراني في الدول الإسلامية.
- التأكيد على الحاجة الملحة لوضع «خريطة طريق» وخطوط استرشادية للمحافظة على التراث العمراني في العالم الإسلامي قابلة للتطبيق والمتابعة، تتضمن تعريفات متفق عليها لعناصر التراث العمراني والثقافي والطبيعي.
- الاستفادة من التجارب الرائدة للمنظمات الدولية في تقديم الإرشادات فيما يخص سن أنظمة وتشريعات واضحة لتسجيل مواقع التراث العمراني، تضمن الحفاظ على هوية العمارة الإسلامية سواء كانت تراثية أو معاصرة ضمن رؤية مستقبلية.
- العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإسلامية في مجال الحفاظ على التراث العمراني، وتأسيس الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي محور الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على مباني ومناطق التراث العمراني) أوصى المؤتمر بالتالي:
- توظيف التراث بشكل تكاملي في شتى جوانبه الطبيعية والثقافية والعمرانية كمورد اقتصادي ضمن خطط التنمية المستدامة.
- تكامل دور التراث العمراني في التنمية الوطنية الشاملة بشكل عام، والتنمية السياحية بشكل خاص.
- الاستفادة من المحافظة على التراث العمراني المحلي كآلية ذات جدوى اقتصادية للمجتمعات المحلية، تشجع الهجرة العكسية من المراكز الحضرية المكتظة إلى البلدات والقرى التراثية، مع ضرورة توفير حوافز ووسائل تمويل مستدامة والاستثمار في البنى التحتية.
- إشراك المجتمعات المحلية في برامج المحافظة التراث العمراني، ومشاريع تشغيلها، وإيجاد الصيغ الملائمة لذلك في البلدان الإسلامية للاستفادة من فوائد ومزايا إعادة تأهيل مباني التراث العمراني، وتوظيفه في الاستخدامات السكنية، والسياحية، والثقافية.
- تنمية المجتمعات المحلية مما يساهم في إعادة توزيع المردود الاقتصادي للاستثمار في موارد التراث بصورة أكثر عدالة.
وفي محور (الاستثمار في الفنادق التراثية) أوصى المؤتمر بالتالي:
- الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال استثمار وإدارة الفنادق التراثية، والتعرف على النماذج المختلفة لمصادر تمويل مشاريع الفنادق التراثية.
- دراســــة تأسـيس «اتحـاد الفـنادق التراثــــــية الإســــــلامـية الأول»، بهدف دعم مشروعات الاستثمار في مجال إعادة تأهيل الفنادق التراثية وتبادل الخبرات الناجحة للدول في هذا المجال.
- العمل مع الجهات المحلية لتطوير المناطق المحيطة بمشاريع الفنادق التراثية والمحافظة عليها، خاصةً الساحات، والطرق، والإنارة، والتشجير.