بنك إماراتي يحصل على تصنيف متعثر .. ومصرف بريطاني تقليدي يقرض «أركابيتا» الإسلامي!

أعلنت وكالة فيتش للتقييم الائتماني الأسبوع الماضي أنها خفضت التقييم الائتماني لبنك دبي من 'C/D' إلى 'D'التي تعني عند أهل الصناعة أنه ''متعثر.''
وقالت ''فيتش'' إن ''تخفيض المرتبة الائتمانية الخاصة بالبنك هو علامة على ضعف العوامل المالية، بما في ذلك انخفاض توقعات الأرباح لعام 2010 وارتفاع تكاليف القروض، إلى جانب إمكانية حدوث مزيد من التدهور في نوعية الموجودات، وذلك بالنظر إلى المستويات العالية من القروض التي أعيدت هيكلتها أو أعيد التفاوض بشأنها.''
معلوم أن بنك دبي سجل خسارة تقدر بـ 231 مليون درهم إماراتي لعام 2009 .

«دبي القابضة»
مخاوف ''فيتش'' حول تدهور نوعية الموجودات تعمقت أكثر من ذي قبل بفعل القروض الكبيرة التي أعطاها البنك إلى أسماء بعينها، ومعظمها مؤسسات مرتبطة بمجموعة دبي القابضة، وإمكانية أن تواجه المؤسسات الأخرى المرتبطة بحكومة دبي ضغوطها الخاصة بالتمويل. إضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للقروض في مجالات معينة يلقي بثقله على الوضع الائتماني للبنك.
الآفاق السالبة للبنك على المدى الطويل هي علامة على وجهة نظر ''فيتش'' حول أثر الركود الاقتصادي العالمي، والتصحيح في أسعار العقارات على الجدارة الائتمانية الخاصة بالكيانات السيادية التابعة لدبي، التي تعد الجهات الرئيسية لدعم البنك.
بنك دبي هو بنك إسلامي مملوك بالكامل لمجموعة دبي البنكية، التي بدورها مملوكة بنسبة 70 في المائة لدبي القابضة وبنسبة 30 في المائة لشركة إعمار للتطوير العقاري (الذي تمتلك حكومة دبي 32 في المائة من أسهمه). وتكشف أزمة دبي كيف أسهم عدم تنويع محفظة القروض وجعلها مكشوفة ربما بشكل كامل على الشركات التابعة لمجموعة دبي التي تعثر البعض منها، ما أسهم في جعل بنك دبي يتأثر هو الآخر.
بالنظر إلى هذه العوامل، تعتبر ''فيتش'' أن رسملة بنك دبي ربما تكون مضغوطة، حيث كان رأس المال في الطبقة الأولى بنسبة 12.8 في المائة بنهاية عام 2009 (وكان بنسبة 12.1 في المائة بنهاية عام 2008)، رغم أن نسبة الكفاية الرأسمالية للبنك كانت 19.4 في المائة (وكانت 11.6 في المائة بنهاية عام 2008).
تأكيد الوكالة على بقاء التقييم الائتماني على المدى الطويل ومستوى المساندة هو علامة على إمكانية الحصول على المساندة السيادة التي يمكن أن تأتي بالدرجة الأولى من سلطات دبي. وتعتقد ''فيتش'' أن هناك احتمالاً قوياً بأن يحصل البنك على المساندة اللازمة إذا اقتضى الأمر ذلك.

« أركابيتا»
فضل مسؤولو بنك أركابيتا البحريني عدم التعليق على أسئلة ''الاقتصادية'' المتعلقة بالقرض الذي أبرمه البنك الاستثماري الإسلامي مع مصرف ''ستاندرد تشارترد'' البريطاني الذي عرف بتحقيق أرباح قياسية عبر محفظة قروضه. وكان أحد المصرفيين قد ذكر لـ ''الاقتصادية'' أن قرض 200 مليون دولار أشبه بعملية إنقاذ (bailout) غير مباشرة ولكنها تأخذ غطاء قرض. معلوم أن ''أركابيتا'' قد سجل خسارة إجمالية تقدر بـ 190 مليون دولار عن الربعين الأولين من سنته المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)، وذلك بسبب تراجع الدخل من رسوم الإصدار وانخفاض قيم الموجودات. ودخل البنك منذ فترة طويلة مرحلة ''الوضع المالي المتعثر'' وهي ما تعرف لدى الاقتصاديين بـ financial distress. ويعد البنك ثاني بنك استثماري متأثراً بالأزمة.
''الاقتصادية'' بدورها حاولت منح البنك فرصة التعليق على ما يتداوله السوق عن هذا القرض، إلا أن مسؤولي البنك اكتفوا بتأكيد وصول أسئلة أالبنك البحريني على قبول شروط متشددة من ضمنها حصول البنك البريطاني على أصول كضمانات في حال التعثر عن السداد.
وسيتمّ استخدام القرض من قبل ''أركابيتا''، لتعزيز الميزانية العمومية، وفقا للبيان الصحفي الذي أصدره البنك.وقال عاطف أحمد عبد الملك الرئيس التنفيذي لبنك أركابيتا ''تعتبر هذه التسهيلات التي حصلنا عليها من بنك ستاندرد تشارترد مهمة لنا، فهي تسهم في تأمين هامش السيولة الذي نحتاج إليها لإعادة تنمية أعمالنا، كما أنها تعتبر تأكيدًا لثبات توجهاتنا الاستراتيجية وشهادةً على مدى متانة الأسس المالية القوية لبنك أركابيتا'' ويتناقض ذلك التصريح حول ''الأسس المالية القوية'' مع سلسلة الخسائر الفصلية المتواصلة التي مني بها البنك الاستثماري البحريني التي كان آخرها خسائره الفصلية التي امتدت إلى أكثر من سنة .
أضاف عاطف إنه يتوقع أن يتكبد البنك خسارة على المستوى العام. حيث يقول : ''رغم أننا نتوقع أن مزيدا من تعديلات القيمة العادلة سيؤدي إلى تسجيل البنك خسارة مالية لا يستهان بها لهذه السنة المالية، إلا أننا نعتقد أن الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في العودة إلى الربحية في العام المقبل''.