الحديد المحلي يتجاوب ويتعادل مع المستورد

أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر عن اتجاه مصنع اليمامة للحديد لتخفيض أسعار منتجاته بواقع 245 ريالا، لتتساوى أسعاره مع أسعار مصانع الحديد الثلاثة الأخرى التي أعلنت تخفيضاتها ووصول سعر الطن لديها إلى 2900 ريال.
وبتخفيض مصنع اليمامة للحديد تكون أسعار الطن مقاس 16-32 مليمتراً متساوية مع أسعار الحديد المستورد، الذي سبق المصانع الوطنية في الانخفاض، ليصل إلى 2900 ريال للطن. ولفتت المصادر، إلى أن استباق المجموعة السعودية للمواد الإنشائية- أكبر الشركات المستوردة للحديد- لتخفيض أسعار الحديد التركي والصيني شكل عامل ضغط على المصانع الوطنية، التي اضطرت إلى تخفيض أسعار منتجاتها حفاظاً على حصتها في السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر عن اتجاه مصنع اليمامة للحديد لتخفيض أسعار منتجاته بواقع 245 ريالا، لتتساوى أسعاره مع أسعار مصانع الحديد الثلاثة الأخرى التي أعلنت تخفيضاتها ووصول سعر الطن لديها إلى 2900 ريال.
وبتخفيض مصنع اليمامة للحديد تكون أسعار الطن مقاس 16-32 ملم متساوية مع أسعار الحديد المستورد، الذي سبق المصانع الوطنية بالانخفاض، ليصل إلى 2900 ريال للطن.
ولفتت المصادر، إلى أن استباق المجموعة السعودية للمواد الإنشائية - أكبر الشركات المستوردة للحديد - لتخفيض أسعار الحديد التركي والصيني شكل عامل ضغط على المصانع الوطنية، التي اضطرت إلى تخفيض أسعار منتجاتها حفاظا على حصتها في السوق.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني الأسعار المخفضة الجديدة لحديد الراجحي الذي تراجع بنحو 250 ريالا، والاتفاق بنحو 185 ريالا عن أسعارهما السابقة، فيما ينتظر أن يلحق مصنع اليمامة بهذا التخفيض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء تراجع أسعار الحديد المحلي بالتزامن مع الانخفاضات التي لحقت بالسلعة عالمياً خلال الأسابيع الماضية، والتي جاءت وفق مراقبين متأثرة بانخفاض الطلب، وأسعار الخردة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستهلكون انخفاضا أكبر في أسعار الحديد المحلي، لتتسق مع المسار المتراجع لأسعار الحديد العالمي.
وطبقت الشركة السعودية للمواد الإنشائية مطلع الأسبوع الجاري الأسعار المخفضة الجديدة للحديد المستورد في السوق المحلية التي تراجعت بحدود 385 ريالا عن أسعارها السابقة، حيث أرسلت تعميما على جميع موزعيها يقضي بالتزامهم بالتسعيرة الجديدة التي جاءت طبقاً للتغيرات العالمية في سلعة الحديد.
وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها علي دايخ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية إنه تم تطبيق الأسعار الجديدة منذ صباح السبت، وأن المجموعة تعد الأولى التي عكست التراجع العالمي في أسعار الحديد على الحديد المستورد في السوق المحلية، متمنيا أن تحذو المصانع الوطنية حذو المجموعة من حيث تخفيض الأسعار.
لكن دايخ اعتبر أن المشكلة الأساسية في صناعة الحديد تكمن في ارتفاع سعر مادة iron ore واتجاهها مستقبلا للصعود ـ تعد المادة الأساسية في صناعة الحديد، وبالأخص لدى معظم المصانع الوطنية - وتتحكم فيها نحو ثلاث شركات عالمية، وهو ما يضطر بعض المصانع إلى الترقب والانتظار لحين وضوح الرؤية، مشيرا إلى أن ارتفاعها خالف التراجع الذي حل بالخردة أخيرا وبدأت الشركات تستفيد منه.
وشدد دايخ على أن المجموعة تعمل على مراقبة أسعار مستورداتها لدى موزعيها المعتمدين للتأكد من تطبيقهم الأسعار الجديدة، مبيناً أن ذلك يأتي من منطلق حرص الشركة وشفافيتها مع المستهلكين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت عن تراجع أسعار الحديد المستورد ''التركي والصيني'' بنحو 385 ريالا للطن وذلك اعتبارا من السبت الماضي، نظرا لانخفاض أسعار السلعة في السوق العالمية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في حينها صالح الخليل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أنه تم عرض الأسعار الجديدة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرا إلى أن شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية التي تعمل في مجال استيراد مواد البناء ومنها حديد التسليح ومن خلال متابعة الوزارة استجابت لتخفيض أسعار بيع الحديد في السوق المحلية. وأضاف أنه سبق للشركة المساهمة إلى جانب المصانع المحلية بتلبية احتياج السوق المحلية من خلال استيراد كميات من الحديد، حيث تملك الشركة فروعا منتشرة في مختلف مدن المملكة.
ويأتي إعلان الوزارة عن هذا الانخفاض الجديد في ظل الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في سبيل توفير السلعة للمستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، وضبط التلاعب في السوق. وأوضح الخليل أن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لأسعار الحديد ومدخلاته الإنتاجية في الأسواق العالمية.
على صعيد ذي صلة، توقع محمد العيد الأشقر أمين عام الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن يصل إنتاج الدول العربية من الصلب إلى 30 مليون طن عام 2014، مع تشغيل المشاريع الجديدة ومشروعات التوسعات واستكمال المشروعات المخطط لها خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
كما توقع الأشقر أن يصل حجم الطلب على منتجات الصلب إلى 40 مليون طن في عام 2014، ما يعني أن الأسواق العربية ستحتاج إلى 10 ملايين طن لتغطية الفجوة بين حجم الإنتاج وحجم الطلب المتوقع.
وركز الأشقر على ضرورة الاهتمام بتوفير احتياجات صناعة الصلب العربية من المدخلات اللازمة لهذه الصناعة، مشددا على أهمية استغلال خامات الحديد المتوافرة في بعض الدول العربية كموريتانيا، وفي عدد من الدول العربية الأخرى، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة كخام الحديد والخردة، أصبح يتحكم في أسعار المنتجات النهائية، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الخامات يتم استيراده من الأسواق العالمية.
ولفت أمين عام الاتحاد العربي للحديد والصلب إلى أهمية صناعة الصلب في اقتصادات الدول العربية، حيث يشكل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة، وما يصاحبها من منشآت مكملة نحو 250 مليار دولار، كما يبلغ حجم العاملين بهذه الصناعة ما يزيد على 37 في المائة من إجمالي العاملين في الأنشطة الصناعية على المستوى العربي.