استفسارات

- هل يجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً؟
النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة الـ 17 من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، ولا مانع من تخفيض المكلف لنسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة، مع ضرورة الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة الـ 17 من النظام.

- هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من الوعاء؟
صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة 17 من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح أن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : (باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي، يضاف إليها نسبة الـ 50 في المائة المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام، مطروحاً منها نسبة الـ 50 في المائة المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام.

- ما طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)؟
الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود.

بما أن نظام الضريبة الجديد قد نص على استخدام طريقة القسط المتناقص وباستخدام معدلات استهلاك تختلف عن معدلات الاستهلاك وفقاً لنظام الضريبة القديم، كيف ستقوم مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة الأرصدة الافتتاحية لمفردات الموجودات الثابتة وفروقات الاستهلاك المرفوضة في السنوات الماضية؟
هذا السؤال تحكمه الفقرة (أ) من المادة الحادية والثمانين من النظام المتعلقة بالأحكام الانتقالية والتي تنص على أنه (في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق).

- نأمل توضيح المقصود بالمادة الثامنة عشرة من النظام المتعلقة بمصاريف الصيانة وتحسينات الأصول؟
المادة الـ 18 من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4 في المائة من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها )، فإذا زادت هذه المصاريف على 4 في المائة من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية.

-هل تضاف قيمة الزيادة في مصاريف إصلاح وتحسينات الأصول على نسبة 4 في المائة إلى قيمة المجموعة في الموجودات الثابتة في السنة الحالية ويتم استهلاكها في السنة الحالية؟
النسبة الزائدة على 4 في المائة من مصاريف الاصلاحات وتحسينات الأصول تضاف إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الحالية وتستهلك في السنة التالية.