مصرفيون: 3 متغيرات جديدة تطرأ على سوق بطاقات الائتمان وترجح نموه

رصدت تقارير مصرفية سعودية ثلاثة متغيرات إضافية جديدة طرأت على سوق بطاقات الائتمان في المملكة خلال النصف الأول من عام 2010 يمكن أن تتضاعف بجحم محفظة قروض بطاقات الائتمان لدى البنوك المحلية خلال السنوات العشر المقبلة إلى مستويات متقدمة، وهي توفير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سجلات ائتمانية محدثة عن عملاء البنوك، وصدور النظام الجديد للضوابط الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2008، إلى جانب تدني نسبة تعثر الأفراد السعوديين في القروض الشخصية.

وقال مصرفيون مطلعون أن هذه العناصر الجديدة إلى جانب تدني نسبة مشاركة بطاقات الائتمان في سوق الإقراض السعودي والتي لم تتجاوز مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 4.4 في المائة من حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك للأفراد عند قيمة بلغت 8.2 مليار ريال، وارتفاع الوعي الائتماني لدى الأفراد، ستضاعف حجمها محليا بتقديرات قد تصل إلى نحو أربع مرات حتى عام 2020.

#2#

وتشير التقارير المحلية إلى أن البطاقات الائتمانية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية رواجاً وازدهاراً في السوق السعودية، نتيجة للنمو الكبير في الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء، إذا تشير الإحصائيات إلى أن هناك نمواً كبيراً في حجم قروض بطاقات الائتمان خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت قيمة تلك القروض نحو 4.3 مليار ريال في عام 2005، وارتفعت لتصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 8.2 مليار ريال، كما بلغ معدل النمو السنوي في حجم بطاقات الائتمان على مستوى المملكة خلال الفترة (2005 - 2009) نحو 24 في المائة في المتوسط، وبلغ عدد البطاقات المصدرة نحو 2.3 مليون بطاقة.

ووفق المصرفيين فإن النمو المطرد في الطلب على البطاقات الائتمانية في المملكة، صاحبه تهافت وتسابق بين البنوك التجارية، على إصدار أنواع كثيرة ومتعددة من هذا النوع من البطاقات (تقليدية وإسلامية) بمزايا مختلفة، من بينها وأكثرها شيوعاً من حيث الاستخدام بطاقات الماستركارد وفيزا بأنواعها وتصنيفاتها المتعددة (الفضية، الذهبية والبلاتينية)، كما أن سهولة استخدام البطاقات، ولكونها وسيلة آمنة وفاعلة تقوم مقام النقد في دفع قيمة السلع والخدمات، ساعد بشكل كبير على انتشارها، ولاسيما أنها تحظى بقبول في عدد كبير من المحال التجارية داخل المملكة وخارجها، حيث إن بعض هذه البطاقات يمكن قبوله في أكثر من 25 مليون محل تجاري على مستوى العالم، بما في ذلك الفنادق والمستشفيات ومحال تأجير السيارات وخلافه.

#3#

وحول أنواع البطاقات التي تصدرها البنوك، بيّن المصرفيون أنه يوجد في السوق البنكية السعودية نوعان أساسيان من بطاقات الدفع التي تصدرهما البنوك، النوع الأول ما يُعرف ببطاقات الحسم مثل بطاقة الصراف الآلي ATM Card، وهي البطاقة التي تسمح للشخص بحسم مبلغ من حسابه الجاري مباشرة لدفعها للتاجر، ويمكن الحصول عليها عند فتح حساب لدى البنك، حيث يقوم البنك بإصدار البطاقة للعميل وربطها بحركة الحساب، ولا يستطيع العميل استخدامها سواء في عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي أو في عمليات شراء من خلال أجهزة نقاط البيع إلا إذا كان رصيد حساب العميل «دائن».

النوع الثاني من البطاقات هو بطاقات الائتمان Credit Cards ، وهي التي تصدرها البنوك لعملائها بالتعاون مع شركات الدفع الدولية التي تمتلك العلامة التجارية للبطاقة، مثال «فيزا، ماستر كارد، أميركان إكسبريس ... إلخ»، حيث يستطيع حامل البطاقة من استخدامها في إجراء عمليات سحب نقدي أو دفع قيمة مشترياته من المحال التجارية، التي تقبل التعامل فيها ومن ثم تسديد قيمتها لاحقاً، إما بتسديد إجمالي المبلغ المستحق، وإما بتسديد الحد الأدنى الذي عادة يراوح بين 3 في المائة إلى 6 في المائة من إجمالي المبلغ، وبالتالي فإن احتساب نسبة الفائدة ستتم على الرصيد القائم المتبقي حسب الاتفاقية مع البنك المصدر.

ومن أهم مزايا بطاقات الائتمان إلى جانب تمكين حاملها من دفع قيمة المشتريات من السلع والخدمات، تمكين العميل من إجراء التعاملات المالية (شراء وسحب نقدي) على مدار الساعة (24-7) من أي مكان في العالم، فضلاً عن أنها تمكّن حاملها أينما كان من الشراء من خلال شبكة الانترنت أو الهاتف ؛ كما أنها تعد وسيلة سريعة لتحويل الأموال، حيث يمكن لحاملها إصدار بطاقة إضافية لأفراد أسرته المقيمين معه أو الموجودين في الخارج، تمكنهم من الحصول على الأموال المطلوبة فور توافر تلك المبالغ في حساب البطاقة.

وتعد بطاقات الائتمان وسيلة آمنة وسهلة للاستخدام والحفظ، ووسيلة تغني عن حمل الأوراق النقدية، ويمكن استخدامها بصفة يومية لإجراء أية عمليات، كما أنها تمكن العميل من المراجعة والتأكد من جميع العمليات المنفذة من خلال كشف الحساب الشهري، والاستفادة من فترة السماح والتسديد خلال فترة تراوح بين 20 و50 يوماً من تاريخ تنفيذ العملية حسب الاتفاق بين العميل والبنك المصدر للبطاقة، وبالتالي فهي تعد أداة مالية مفيدة، تساعد على عملية التخطيط المالي عند استخدامها بطريقة مدروسة.

وتختلف شروط منح بطاقات الائتمان من بنك لآخر في السعودية، تبعاً للأنظمة والسياسات الائتمانية الداخلية التي يتبعها البنك، ولكن جميع البنوك تتشابه إلى حد كبير في عدد من الشروط، من بينها على سبيل المثال، لا بد أن يكون العميل مؤهلا ائتمانياً، ولديه سجل ائتماني نظيف يتم التأكد منه من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون سعودي الجنسية أو مقيماً في المملكة، ولديه حساب جارٍ في البنك.

ورغم الفوائد العديدة التي يجنيها حامل بطاقة الائتمان من استخدامها، إلا أن هناك عديداً من المخاطر التي تصاحب الاستخدام غير المقنن وغير المدروس للبطاقة، والتي تؤدي إلى تؤثر السجل الائتماني للعميل وعلى قدرته في تسديد وإدارة التزاماته المالية، ولتلافي هذه المشكلة لا بد من المتابعة المستمرة للالتزامات المالية على البطاقة وإدارتها بشكل سليم، بما في ذلك الالتزام بمواعيد وتواريخ السداد البطاقة، تفادياً لتحمل نسبة عمولات وفوائد مرتفعة مرتبطة بعدم سداد، كما أن حماية استخدام البطاقة من غير المخولين، ستساعد على المحافظة على البطاقة وعدم إساءة الاستخدام، لاسيما أن بطاقات الائتمان تعد أداة مالية سهلة الاستخدام تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم في استخدامها.

تخضع جميع بطاقات الائتمان المصدرة للعملاء لحدود ائتمانية قصوى لا يمكن تجاوزها دون ترتيب مسبق مع البنك المصدر، تتوافق مع الجدارة الائتمانية للعميل من جهة ومع نوع البطاقة الائتمانية المصدرة من جهة أخرى (فضية، ذهبية، بلاتينية)، كما تتقاضى البنوك رسوما مقابل إصدارها بطاقات الائتمان، تختلف قيمتها من بنك لآخر وفق السياسة التسويقية المتبعة للترويج للبطاقات، وأيضاً نوع البطاقة المصدرة وحد الائتمان الممنوح للعميل ومدة صلاحية البطاقة، حيث تراوح قيمة رسوم الإصدار بين 150 و1000 ريال، كما عادة ما تنشط البنوك في منح بطاقات الائتمان لعملائها وتكثيف جهود التسويق في مواسم معينة، مثل مواسم الإجازات والصيف، وقد يلجأ بعضها إلى منح البطاقات للعملاء دون رسوم، هذا إضافة إلى ربط الاستخدامات ببرامج مكافآت وجوائز قيمة.

جدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بغية المحافظة على سلامة نشاط بطاقات الائتمان، فإنها تبذل جهداً وتولي اهتماماً كبيراً بهذا النشاط، من خلال المتابعة والتنسيق المستمرين مع الجهات والسلطات المختصة ذات الصلة محلياً ودولياً فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال ذلك النوع من البطاقات، والعمل على تأهيل المنتسبين لهذا القطاع، وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، ومنها اشتراط الحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في المجال، بما في ذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال بطاقات الائتمان لمنسوبي القطاعات الأمنية، بالتعاون مع الشركات الدولية لأنظمة الدفع فيزا، وماستر كارد، وأميركان إكسبريس.