الخليجيون يفاوضون شركات لقاح H1N1 لاستبداله بمنتجات أخرى

كشف لـ''الاقتصادية'' مسؤول طبي، أن هناك مفاوضات دائرة بين وزارات الصحة الخليجية مع شركات الأدوية المصنعة للقاح إنفلونزا الخنازير الذي تم استيراد كميات كبيرة منه في محاولة لاسترجاعه وإيقاف توريد دفعات إضافية للمنطقة.
وأوضح الدكتور توفيق خوجه مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، أن مصير الكميات المكدسة من لقاحات الـh1n1 تنتظر نتيجة المفاوضات الجارية لإعادتها ومخاطبة الشركات المصنعة بعدم توريد كميات جديدة منها واستبدالها بمنتجات طبية أو مستحضرات صيدلانية أخرى.
وبيَّن خوجة لـ''الاقتصادية'' أن أحد الحلول المقررة للتخلص من الكميات التي تكدست في المخازن الاحتفاظ بالكميات الفعلية الموجودة، كمخزون استراتيجي حتى تاريخ انتهائها، ومن ثم التخلص من الفائض منها, إضافة إلى إمكانية أن تقوم الدول التي لديها كميات كبيرة من اللقاحات بمنحها الدول الفقيرة. وقال ''إنه بحسب توصية منظمة الصحة العالمية اشترت الدول اللقاحات، إلا أنه مع عدم إقبال الناس وتخوفهم من التطعيم, تسببت هذه العوامل في تكدس كميات اللقاح في المخازن'', مشيراً إلى أن المنظمة لا تجد ضرورة لإعطاء اللقاح الآن ضد فيروس إنفلونزا الخنازير لأسباب عدة، أبرزها الانحسار الفعلي للوباء في عدد كبير من الدول, والتخوف والحذر من التطعيم ضد المرض الذي صاحب وحدث أثناء الموجه الكبيرة فيما يخص جوانب تتعلق بأمان التطعيم وضرورته.
وكشف خوجه أنه تم تعميم كتاب صحة المسافرين على وزارات الصحة الخليجية، يحتوي على الأمراض التي تنتشر في فصل الصيف وتتخذ بناءً عليه الوزارات دورها, مشيراً إلى أن هناك بعض الأمراض والأوبئة التي تلزم تلقي جرعات الوقاية التي تقي من الأمراض وانتقالها كاحتراز وقائي.
وبيَّن أنه خلافاً لمرض إنفلونزا الخنازير لم يصدر موقع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة انتشار الأوبئة نشرة بالأوبئة التي تحدث ويتم تسجيلها لتحذير مسافري دول المجلس للخارج في إجازة الصيف هذا العام, مشير إلى أن التحذيرات تجاه الأوبئة حالياً محصورة في حمى الوادي المتصدع في جنوب إفريقيا, وإنفلونزا الطيور في إندونيسيا وشلل الأطفال في طاجاكستان والكوليرا في الصومال, ويستلزم الزائرين لهذه الدول مراعاة الحيطة والأخذ بأساليب النظافة الشخصية والابتعاد من أماكن الازدحام، والتأكد من سلامة ومأمونية الغذاء بأصنافه كافة.
وأكد أنه لا توجد أمراض وبائية شديدة تستدعي التحذير من السفر إلى دول بعينها، لكن توجد إرشادات معينة يجب مرعاتها عند السفر وهي موجودة في كتاب ''صحة المسافرين''، الذي تصدره منظمة الصحة العالمية وتحدّثه دورياً.. ويتضمن أسماء الدول والشروط التي يجب استيفاؤها قبل السفر والتطعيمات التي يجب أخذها, لذا يتم نصح مسافري دول الخليج كافة بأهمية مراجعة المراكز الصحية لمعرفة تلك الدول والالتزام بتعليمات وزارات الصحة في الدول المجلس وتعاميهما الصادرة منها فيما يخص ذلك.من جانبه، كشف لـ''الاقتصادية'' الدكتور زياد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية سيعطى للناس مع عودة موجة الإنفلونزا الجديدة لفيروس الـh1 n1, التي يبدأ موسمها مع بداية سبتمبر المقبل حتى نهاية ديسمبر, ولا ضرورة لبقاء لقاحات إنفلونزا الخنازير خاصة وأنه لم يعد وباء.
وقال ''إن هناك مناقشات جادة مع الشركات الموردة لاسترجاع كمية اللقاحات التي استوردتها المملكة، كل شركة بحسب النوع الذي استوردته منه, ولن تشارك المملكة في مقاضاة الشركات المصنعة والموردة للأدوية واللقاح، إثر تهويل المرض'', منوه بأنه كان هناك وباء وجميع الدول اشترت اللقاح واستهلك جزء منه لتلقيح عدد من الأشخاص، والآن الوباء انتهى ولا حاجة له.
وبيَّن أن الإصابات قلت كثيراً لتصل نسبة انحسار المرض في المملكة إلى 95 في المائة، إلا أن المرض ما زال موجوداً كمرض، لكن خطورته كوباء زالت, وأبقت الصحة الاحترازات الصحية التي كانت صادرة وقت ظهور المرض في السعودية وما زالت ترصد إصابته ولم تسجل أي وفيات منذ آخر بيان أصدرته الصحة نهاية 2009, رافضاً الإفصاح عن آخر الإصابات كون المرض بات عادياً ولم يعد وباءً. وقال ''إن الحالات المصابة لم تكن بذات الحدة التي تستدعي دخولها المستشفى وتنويمها، إنما يكون علاجها من خلال المراكز الصحية خلافاً لسابق عهد المرض.
وأضاف إلى أن إيقاف الوزارة لإصدار البيانات عن الحالات المسجلة والمعالجة يعود لكون أن هناك اهتمامات اكبر لدى الصحة خاصة وان المرض قلة خطورته وهناك أمراض أخرى لابد للوزارة الاهتمام بها والاكتفاء بان يلتزم الأشخاص بالوقائية الصحية. وأوضح لـ''الاقتصادية'' أنه لا حاجة لأن يأخذ المسافرون للخارج أي لقاحات ضد الـh1n1 لكنه لا بد أن يلتزم بالإجراءات الوقائية للصحة العامة حتى لا يصاب بعدوى المرض التي تقي من أمراض الجهاز التنفسي خلال تنقله وسفره. وأكد أنه لم يكن هناك أي احتياطات أو منع للدول التي انتشر فيها المرض والبالغ عددها 190 دولة ولن تسعى ''الصحة'' السعودية لمنع المسافرين إليها، كون منظمة الصحة العالمية لم تعلن أي تحذير, مشيراً إلى أنه لن يتم إخضاع العائدين من السفر للأراضي السعودية لأي فحص طبي.