الخليج .. صناعة التمويل الإسلامي تنطلق نحو العالمية

تشهد صناعة التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً واضحاً سواء في حجم تعاملاتها أو في آليات العمل في المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج. وتبشر حركة التنمية التي تشهدها تلك الصناعة بمستقبل واعد، ولا سيما مع النمو في البنوك الخليجية المطابقة للشريعة، وسياسة التوسع الدولي التي تنتهجها. ويساعد على هذا التوسع كون منطقة الخليج قلب العالم الإسلامي، فضلاً عن الخبرات العالمية التي اكتسبتها البنوك الإسلامية الخليجية من شراكاتها مع البنوك العالمية.

جاء هذا في تقرير صدر عن "برنامج الكويت عن التنمية والحوكمة والعولمة في دول الخليج" وهو من إعداد رودني ويلسون مدير برنامج التمويل الإسلامي بجامعة دورهام، الأستاذ الزائر في كلية الدراسات الإسلامية بقطر في 2009.

يبدأ التقرير بالإشارة إلى أن دول مجلس التعاون تعد قلب العالم الإسلامي لما للأراضي المقدسة في المملكة السعودية من فضل، إلى جانب تطبيق المملكة الشريعة الإسلامية. ومن ثم فليس من المستغرب أن تكون دول الخليج هي مركز صناعة التمويل الإسلامي. ومن الأهداف الرئيسة للدراسة قياس مدى قدرة دول الخليج على قيادة تلك الصناعة على المستوى العالمي في ظل المنافسة المتزايدة كما في ماليزيا وإيران وبريطانيا وغيرها.

وتتجاوز قيمة الأصول المطابقة للشريعة في دول الخليج 262.6 مليار دولار بما يعادل 41 في المئة من قيمة تلك الصناعة على مستوى العالم، حيث بلغت 640 مليار دولار في أواخر 2007. إلا أن هذه النسبة لا تعد ضخمة بالمقارنة بها في إيران حيث تصل إلى 235.3 مليار.

كما شهد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي الخليجية تطوراً ملحوظاً حيث زادت معدلات الأرباح والعائدات على مثيلتها في البنوك الإسلامية في إيران. وعلى سبيل المثال فقد حقق بنك الراجحي أرباحاً هي الأعلى بين مؤسسات التمويل المطابق للشريعة. وتمتاز صناعة المصرفية الإسلامية في الخليج بأنها أكثر انفتاحاً على العالم، فدول الخليج تفتح ذراعيها للنوافذ الإسلامية للبنوك العالمية مثل hsbc - أمانة جنباً إلى جنب مع البنوك الإيرانية.

ويشير التقرير إلى أن مؤسسات التمويل الإسلامي في دول الخليج تعد مصادر مهمة لرأس المال، كما أنها تسهم في تنمية صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وبشكل خاص في آسيا. وتعد دول الخليج بمثابة قلب العالم الإسلامي مما يجعلها المركز الأمثل لتنمية صناعة التمويل الإسلامي، خاصة مع انتشار فروع البنوك الإسلامية الخليجية في شتى أنحاء العالم. وتمتاز حركة المصرفية الإسلامية في الخليج بأنها تصاعدية وليست تنازلية كما في بعض المؤسسات التقليدية التي تبدأ ضخمة ثم تتفرع، إذ إن المؤسسات المالية الإسلامية بدأت من القاعدة ثم أخذت في الانتشار. ولعل المثال الأشهر هو بنك الراجحي الذي أصبح أكبر البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال في العالم. وتعتبر تجربة "الراجحي" ومعها تجربة بنك دبي الإسلامي تجارب رائدة، حيث نجحا في طرح سلسلة من المنتجات والخدمات التي اجتذبت ملايين العملاء. ويشير التقرير إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج استطاعت أن تنسف الادعاءات بأنها مجرد محاكاة للعمل المصرفي التقليدي، وذلك من خلال التنوع والابتكار في المنتجات المطابقة للشريعة التي تقدمها. وبالنسبة للاتهامات بأنها مؤسسات تستهدف الأغنياء فقط وتتجاهل الفقراء يرد ويلسون بأن الأغلبية العظمى من الفقراء في دول الخليج هي للعمالة الأجنبية العاملة في المنطقة، وهي فئة لا تتعامل مع البنوك إلا لإتمام عمليات التحويل فقط. وتعد عقود المضاربة والإجارة الأكثر شيوعاً في الخليج. وعلى الرغم من أن ودائع المضاربة تم تطويرها في الأردن في بادئ الأمر إلا أن هذا المفهوم سرعان ما انتشر في الكويت والبحرين وقطر والإمارات. ولكن المملكة السعودية تفضل الاستثمار التبادلي للباحثين على عائدات الاستثمار. ونتيجة لهذا التوجه فإن السعودية أصبحت رائدة في مجال الودائع المطابقة للشريعة. وعلى الرغم من تأثر تلك الودائع بالكساد العالمي وبانهيار أسعار الأسهم إلا أن السعودية احتفظت بمزيد من الودائع التي تم استثمارها وفقاً لأحكام الشريعة أكثر من أي مركز مالي في العالم.

ويرصد التقرير وقوف الحكومات الخليجية وراء التمويل الإسلامي خاصة في البحرين التي أصبحت مركزاً بارزاً لتلك الصناعة، والكويت التي تسن تشريعات داعمة للصناعة الواعدة، وتبقى سلطنة عمان بعيدة عن هذا المضمار بصورة كبيرة. أما السعودية فإن بإمكانها أن تصبح اللاعب الأبرز في تلك الصناعة على المستوى العالمي إذا قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بدور أكبر.

وقد نجحت البنوك الإسلامية الخليجية في انتهاز حالة الوهن التي أصابت البنوك العالمية الكبرى بسبب الأزمة المالية 2008 – 2009 . كما هبطت قيمة الاستثمارات الخليجية في البنوك التقليدية العالمية مثل امتلاك "المملكة القابضة" نسبة 5 في المئة من "سيتي بنك"، وكذلك امتلاك هيئة الاستثمار في كل من قطر وأبو ظبي أسهما في بنك باركليز. وفي المقابل شهدت قيمة استثمارات "الراجحي" وبيت المال الكويتي في مجال تمويل التجزئة ارتفاعاً ملحوظاً. ويلاحظ وجود تقارب بين دول الخليج وآسيا وإفريقيا في مجال المصرفية الإسلامية، وهو ما يبشر بتطورات مستقبلية إيجابية في تلك الصناعة. وعلى الرغم من أن الأزمة المالية العالمية تسببت في انخفاض أسعار النفط وكذلك قللت من معدلات ربحية المؤسسات المالية بما فيها الإسلامية، إلا أنها حملت المنحة بين ثنايا المحنة. ويتمثل ذلك في الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية واللهاث للحاق بركب تلك الصناعة الناجية من تداعيات الأزمة، وهو الأمر الذي انعكس على الداخل الخليجي حيث شجع كلا من الأفراد والحكومات على زيادة قبول تلك الصناعة.

سياسة الحوكمة في التمويل الإسلامي

تاريخياً، كان قادة الدول الخليجية يتوجسون ريبة من المصرفية التقليدية التي تتعامل بسعر الفائدة «الربوي». ولم يكن هناك نموذج إسلامي يمكن تطبيقه لمواجهة المتطلبات المصرفية في المنطقة. وشيئاً فشيئاً بدأت دول الخليج في وضع التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية.

وفي مرحلة لاحقة قامت تلك الدول ــ باستثناء سلطنة عمان ــ بوضع تشريعات تضمن تسهيل تطوير صناعة التمويل الإسلامي. فمن جانبها قامت الكويت بتحديث التشريعات المصرفية لضمان منافسة صحية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. وفي البحرين تتم مناقشة تلك التطورات باعتبارها إجراءات تنظيمة وليست تشريعات.

ويشير التقرير إلى أن العمل تحت مظلة المصرفية الإسلامية يحتاج إلى آليات معينة أخذت المؤسسات المالية الإسلامية على عاتقها تطويرها دون انتظار تدخل الحكومات. ويتضح هذا في حرص البنوك الإسلامية منذ إنشائها على تكوين هيئات شرعية. إلا أن التقرير يرصد غياب الهيئات الوطنية الموحدة في دول الخليج لتلافي تضارب الفتاوى بين الهيئات الشرعية في البنوك المختلفة. إلا أن هناك استثناء يتمثل في قيام الإمارات بمبادرة إنشاء هيئة شرعية عليا، حيث تخدم الهيئة الموحدة سبعة بنوك إسلامية بما يضمن عدم تضارب الفتاوى الخاصة بالمعاملات. وهو ما سبقت إليه ماليزيا التي قصرت فتاوى المعاملات على هيئتين فقط دون غيرهما. ونتيجة لهذا فإن دول الخليج تعاني من اختلافات تفسير الأحكام الشرعية مما يجعل كل هيئة بمؤسسة مالية إسلامية تصدر فتوى ربما تتضارب مع فتوى هيئة أخرى. وتقوم إدارات البنوك باختيار أعضاء الهيئات الشرعية فيها على أن يكون العضو ملماً بفقه المعاملات مع بعض المعرفة بالعمل المصرفي، ولكن دون الحصول على إجازة من جهة محددة، بل هي علاقة مباشرة بين البنك والفقيه. ويختلف الحال في ماليزيا مثلاً حيث إن أعضاء الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية عليهم أن يتقدموا للبنك المركزي الذي يجيز المؤهلين منهم. ويرى البعض أن غياب المعايير في دول الخليج يتسبب في حدوث ارتباك وحالة من الشك في أداء الهيئات الشرعية. ولكن هناك من يتخوف من أن بعض العملاء سيعتقدون أنه سيتم تسييس عمل البنوك الإسلامية إذا ما تدخلت الحكومات لوضع معايير تضمن موافقة المعاملات للشريعة، خصوصاً إذا كان القائمون عليها من العلماء القريبين من الدولة. ويخلص التقرير إلى أن دول الخليج تفضل أن يكون ضمان مدى شرعية المعاملات على مستوى المؤسسات المالية وليس على مستوى الحكومات.

وفي الأسواق الخليجية التي تتنافس فيها البنوك الإسلامية مع التقليدية تعد موافقة المنتج للشريعة بمثابة منافسة على الجودة لا السعر. ويلاحظ أن العملاء مستعدون لدفع مبالغ أكبر للمنتجات المطابقة للشريعة أو قبول عائدات أقل. ويمكن تبرير التكاليف الأعلى لتلك المنتجات بأن جزءاً منها ينفق كأتعاب لأعضاء الهيئات التشريعية فضلاً عن المصاريف القانونية لهيكلة منتجات التمويل الإسلامي.

وقد شهدت وسائل الإعلام الخليجية نقاشات حول المزاعم الخاصة بقصور عدد الفقهاء المؤهلين وعمل الواحد منهم لأكثر من هيئة شرعية وهو ما يؤثر في كفاءة العمل والمصداقية. وقد فطنت ماليزيا إلى خطورة هذا الأمر فقصرت عمل الفقيه على هيئة شرعية واحدة.

ويشير التقرير إلى تطور مهم وهو انتشار فروع للبنوك الإسلامية الخليجية خارج الإقليم، وهو ما يعني زيادة احتكاك أعضاء الهيئات الشرعية في هذه البنوك مع الفقهاء من كل أنحاء العالم وهو ما يعززه المؤتمر السنوي للفقهاء الذي تستضيفه البحرين سنوياً.

التمويل العقاري

يشهد التمويل العقاري في الخليج نمواً واضحاً، حيث تقوم البنوك الإسلامية بالمشاركة في التمويل العقاري بشتى مراحله من رهن العقارات إلى شراء المساكن بغرض توفير المساكن للعمالة الوافدة في الدول التي لا يسمح فيها بالتملك إلا للمواطنين. وقد شارك بيت التمويل الكويتي في مجال العقارات لأكثر من ثلاثة عقود. ويحرص على تقديم عقود رهن وإجارة موافقة للشريعة الإسلامية بما يتيح أكثر من خيار أمام العميل بحسب ظروفه المالية.

ويعتبر التمويل العقاري من أنشطة التمويل الإسلامي الرئيسة في السعودية. ويقوم صندوق التنمية العقارية REDF الحكومي بتقديم تمويل بدون سعر فائدة للمواطنين، إلا أن هذا لا يعد كافياً، كما أن معدلات السداد لا ترضي المستفيدين. ومنذ إنشائه في السبعينيات قام الصندوق بتقديم 444 قرضاً. ولكن مع تزايد عدد السكان في المملكة اتسعت قائمة الانتظار حتى أن المتقديمن للحصول على القروض قد ينتظرون لسنوات .. حيث يتم تقديم 10 آلاف قرض سنوياً. وهنا قررت البنوك الإسلامية الدخول لسد تلك الفجوة؛ وقدم مصرف الراجحي تمويل الفيلات والشقق من خلال عقد مشاركة. ويدفع العميل 10 في المئة من ثمن الوحدة فيما يدفع البنك 90 في المئة كحد أقصى، ويدفع العميل إيجاراً للبنك ويشتري في الوقت نفسه جزءاً من نصيب البنك على أن يتم نقل الملكية خلال 15- 25 سنة.

كما يقدم "الراجحي" تمويلا لشراء الأراضي والمباني السكنية من خلال عقود استصناع، حيث يغطي تكلفة المواد المطلوبة والبناء ويقوم العميل بالسداد خلال فترة تصل إلى 25 عاماً. ومع الطفرة المعمارية في دبي لم يكن مستغرباً أن تحتضن الإمارة شركة تمويل أملاك، الشركة الأكبر في مجال التمويل العقاري، وأكبر شركة تمويل مدرجة في سوق دبي المالي. وعلى الرغم من أنها تصنف مؤسسة مالية إسلامية إلا أن هناك تشابهات في طريقة عملها مع البنوك التقليدية باستثناء كونها تقدم نسبة سنوية من الأرباح بديلاً عن الفائدة. ومن غير المعروف طبيعة صيغ التمويل في الشركة.

المصرفية الإسلامية الاستثمارية

يوجد في دول مجلس التعاون اثنا عشر من بنوك الجملة على رأسها بنك أركابيتا وبيت التمويل الخليجي وبنك يونيكورن الاستثماري. وهي مؤسسات استثمارية تركز على إدارة الأصول الاستثمار في رأس المال المغامر venture capital في عديد من دول العالم وليست مجرد بنوك استثمارية. وتقوم "أركابيتا" ببيع الأصول التابعة لها لقاعدة عملائها التي تزيد على ألف عميل. أما بيت التمويل الخليجي فيركز على تمويل البنية التحتية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما الوافد الجديد "يونيكورن" ــ التي أنشئت في 2004 فحسب ــ فهي توسع رقعة اهتمامها لتشمل مناطق مختلفة من العالم الإسلامي كتركيا وباكستان وماليزيا. وتعد المصرفية الاستثمارية أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية من بنوك التجزئة، حيث إن نسبة كبيرة من دخلها تعتمد على الأتعاب وليس الإقراض أو سعر الفائدة. وخلال الطفرة الأولى في أسعار النفط في السبعينيات كان هناك قليل من تلك الاستثمارات في منطقة الخليج، إذ إن الحكومات كانت تمول كافة المشاريع من ميزانيتها الخاصة. وفي الفترة الحالية تقوم الحكومات والشركات التابعة للدولة باتباع طرق تمويل عديدة مثل إصدار الصكوك، وتمويل المشروعات الجماعية، وكذلك تمويل حقوق الملكية وغيرها. ولكن المشكلة تكمن في أنه لا البنوك التقليدية الكبرى ولا البنوك الإسلامية في الخليج تمتلك الخبرات الكافية في تلك المجالات. وتعد السوق السعودية الأنشط في هذا النوع من الاستثمارات، تليها الإمارات. وتدار معظم تلك المشروعات من خلال البنوك العالمية مثل HSBC وباركليز كابيتال وستاندارد تشارترد. ويرجع ذلك إلى أن تلك البنوك تمتلك الخبرات والمهارات المؤسسية وليس المعرفة بآليات التمويل الإسلامي. إلا أن هناك بعض البنوك الإسلامية الخليجية اكتسبت خبرات من مشاركتها في إدارة بعض تلك الاستثمارات مثل بنك نور وبنك دبي الإسلامي. وتضمن الشراكة مع بنك إسلامي موافقة الشريعة وهو ما يدفع البنوك الكبرى للبحث عن شريك من البنوك الإسلامية في إدارة تلك الاستثمارات.

الصكوك

تعد البحرين اللاعب الأنشط في سوق الصكوك في الخليج من حيث عدد الصكوك التي أصدرتها، على الرغم من كونه عدداً ضئيلاً بجانب إصدارات ماليزيا من الصكوك التي بلغت 509 إصدارات. وتعد الإمارات الأولى من حيث قيمة الصكوك التي يتم إصدارها فضلاً عن ضخامتها، مثل الصكوك التي أصدرتها موانئ دبي بقيمة 3.5 مليار دولار في 2006 لتمويل توسعاتها بالاستحواذ على شركة موانئ P&O. وهناك أيضاً الصكوك التي أصدرتها شركة نخيل. وبالنسبة للمملكة السعودية فهناك ثلاثة صكوك رئيسية أصدرتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ومجموعة بن لادن.
ومع انتشار الصكوك في الخليج ثار جدل حول مدى مطابقتها للشريعة، وكان التركيز منصباً على صكوك المشاركة والمضاربة. ويشير التقرير إلى أن خمسة صكوك كويتية تندرج تحت هذا التصنيف، منها صكوك شركة دار الاستثمار، إضافة إلى بنك دبي الإسلامي ومنطقة جبل على الحرة في دبي، حيث استخدمت هذه المؤسسات تلك الصيغ للتمويل.
ودخلت المراكز المالية الأخرى المنافسة ــ وبصفة خاصة لندن ــ حيث اختارت الابتعاد عن دائرة الجدل بإصدار صكوك تعتمد على صيغة الإجارة في محاولة لتحدي الأسواق الخليجية التي تسعى لتكوين أسواق صكوك مميزة.

#2#

#3#

#4#

#5#