القطان: الاستثمار الإسلامي وقود الاقتصاد مستقبلاً

نظمت جمعية الصحافيين بالتعاون مع مركز شورى للاستشارات الشرعية برنامجا تدريبيا حول الأساسيات الشرعية للمعاملات المالية المصرفية لعدد كبير من الصحافيين في 8 و9 يونيو الماضي.

وبهذه المناسبة، أشار المحاضر من مركز "شورى" للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان إلى أن البرنامج تطرق بشكل مبسط للمنهج الذي تبنى عليه المعاملات المصرفية الإسلامية باعتبارها أحد مكونات الاقتصاد الإسلامي، لافتا إلى أن المصارف الإسلامية ذات منطلقات مختلفة عن منطلقات النظام العالمي السائد، وأن فلسفة الخدمات الإسلامية تقوم على استبعاد مبدأ الاقتراض بفائدة واعتماد مبدأ المشاركة في الربح والأجر على العمل.

وقال إن هناك نموا في عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية بلغ 51 في المئة في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2001، مبينا أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ارتفع من 176 إلى 263 بنكا خلال الفترة المشار إليها.

وأكد أن الاستثمار الإسلامي سيكون وقود الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

واستعرض القطان مراحل تطور النظم المصرفية في العالم الإسلامي بعد أن ظهرت لأول مرة البنوك التقليدية، التي أفرزت ضرورة تأسيس البنوك الإسلامية التي بدأت في الظهور مع تجربة مدينة ميت غمر عندما تم تأسيس أول مصرف إسلامي فيها في الفترة من 1963 إلى 1968، لافتا إلى أن أول مصرف إسلامي تم تأسيسه هو بنك ناصر الاجتماعي وتأسيس البنك الإسلامي للتنمية في 1975 وتأسيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في مكة المكرمة في 1977. وقال إن المعاملات المالية تنطوي على حرمة إذا اعترتها أمور ثلاثة هي: الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، مبينا أن الرضا هو أساس صحة العقود، وينطوي على شيء ظاهر وهو الصيغة التي تحمل الإيجاب والقبول فينعقد العقد بما يدل على الرضا. وقال إن المصارف الإسلامية تقوم باستثمار 90 في المئة من الوديعة الاستثمارية والـ 10 في المئة المتبقية تكون في حكم الحساب الجاري.

وتناول البرنامج كذلك عمليات الصرف في النظام الإسلامي وأدوات استثمار الأموال في المصارف الإسلامية وكذلك الفرق بين المصارف التقليدية والإسلامية من حيث الوظائف وطبيعة المعاملات وغيرها.