الذروة وجودة المطارات

بالطبع, فإن الجودة النوعية لمطاراتنا لا ترقى إلى أن تكون البوابة للمملكة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ولا تتناسب مع الحجم الكبير لسوق السفر الجوي لدينا. ولا تزال مطاراتنا الدولية الثلاثة تعاني الفجوة الانتقالية نحو مطارات تدار بمنهجية تجارية تنافسية. فمطاراتنا لا تزال تعمل بمنهجية الإجراءات الإدارية القديمة لهيئة الطيران المدني. كما تعاني مطاراتنا ضعف السلوك الإداري المتسم بالبيروقراطية، فإن هناك عوائق إدارية لها تأثير ملموس ومشاهد, يتمثل في المستوى المتدني لقدرات العمل الجماعي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العديدة العاملة في المطارات. هناك مقاييس للجودة النوعية في المطارات منها المدة الزمنية للمسافر منذ دخوله صالة المطار حتى دخوله الطائرة. وهذا الوقت مكون من مجموعة من مراحل الإجراءات الإدارية التي يمر بها المسافر بدءا من وصوله حرم المطار ثم المدة الزمنية من المركبة التي أوصلته إلى المطار حتى وصوله إلى “كاونتر” شركة الخطوط الجوية، وهكذا حتى التفتيش الأمني وبوابات الجوازات والانتظار في صالات السفر وأخيرا إجراءات ما قبل الركوب. وتختلف الجهات المنوط بها تلك الإجراءات, ولكل جهة منهجيتها في جودة الخدمة التي تقدمها للراكب. في الصيف وخلال موسم الإجازة تظهر معاناة المسافرين المتمثلة في التكدس وطول وقت الإجراءات وعدم كفاية مرافق الراحة على الرغم من أن هذه الذروة الموسمية لا تزال أقل من الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات. ويكفي مقارنة مطاراتنا في الذروة بمطارات تعمل طوال أيام السنة بالطاقة الاستيعابية القصوى كمطار هيثرو ومطار دبي الدولي، حيث السلاسة في الإجراءات وتوافر المرافق المريحة وارتقاء جودة الخدمات. أتمنى من المعنيين في هيئة الطيران المدني القيام بمبادرة قد تكون هي الأولى عالميا تتمثل في إيجاد مكتب للجودة النوعية في كل صالة يعمل على مدار الساعة وتتوافر فيه منظومة عمل لقياس وتقييم وتقويم الجودة النوعية بمختلف مؤشراتها. وتكون هذه المكاتب قادرة على التفاعل مع المسافرين وتسجيل ملاحظاتهم ومراقبة جودة تدفق المسافرين ووسائل راحتهم. لا شك أن المطارات لدينا تغيرت عما قبل، لكن يعاب عليها بطء وتيرة التغيير مع أن الحلول والأمثلة التطبيقية متوافرة من المطارات العالمية.