تقرير: توقعات باستثمارات عربية ضخمة في قطاع النقل الجوي

أوضح تقرير اقتصادي نشر أمس أن قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية بشكل خاص متوقعا أن يستقطب هذا القطاع استثمارات عربية ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية بلغ ما يزيد على تريليون دولار مع توقع بلوغه ثلاثة تريليونات دولار مع تنفيذ عديد من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان "النقل الجوي العربي.. الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن" أن هذا القطاع على المستوى العالمي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إضافة إلى نحو 32 مليون فرصة عمل عالميا. وأشار إلى أن القطاع يضم ضمن هيكله أكثر من ألفي شركة نقل جوي من مختلف أنحاء العالم بأسطول مكون من 23 ألف طائرة تخدمها 3750 مطارا عبر شبكة تصل إلى عدة ملايين من الكيلومترات وآلاف الشركات والمؤسسات في الصناعات ذات الصلة والقطاعات الخدمية المساندة لصناعة النقل الجوي فضلا عن تحسينه للإنتاجية عن طريق تشجيع الاستثمار والابتكار وتحسين كفاءة المعاملات التجارية وجذب العمالة الماهرة والمدربة.
وأضاف أنه على المستوى العربي يسهم قطاع النقل الجوي بمفهومه الواسع الذي يشتمل على آثاره المباشرة وغير المباشرة والمحفزة بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2 في المائة من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي. وقال التقرير إن القطاع يوفر نحو 1.1مليون وظيفة في المنطقة كما تضم الأساطيل الإقليمية حاليا أكثر من 700 طائرة ومن المتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات الـ 15 المقبلة فضلا عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطارا دوليا مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار منها 78.6 مليار دولار في عشرة مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية. وبين أن ذلك يأتي لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول عام 2012 والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنويا أي بزيادة قدرها 292 في المائة عن المعدلات الحالية وهذا سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى نحو 40 مليون دولار.