ما الناقل الوطني؟

تعد التشريعات الخاصة بالنقل الجوي من أهم العوامل التي تؤثر في الجدوى الاقتصادية لشركات الخطوط الجوية في العالم, فجميع شركات الخطوط الجوية, وإن اختلفت نماذج التشغيل الخاصة بها، من شركات نقل عارض أو خطوط اقتصادية أو خطوط تقليدية، هدفها الأول الحصول على حقوق النقل بين مطارين لهما حجم كثيف في حركة المسافرين وبأقل منافسة من مشغلين آخرين. إن تحقق هذا العامل نصل إلى حالة الاحتكار القديمة التي مكنت كثيرا من شركات الخطوط الجوية من تحقيق عوائد ضخمة ارتبطت عكسيا بخسائر ضخمة هي الأخرى نتيجة ما يأتي به الاحتكار من قتل للشفافية والتنافسية والجودة, وهذا يعني الفساد. التطور والتغيير في تشريعات النقل الجوي, اللذان شهدتهما الولايات المتحدة في السبعينيات وشهدتهما أوروبا في التسعينيات أعادا تنظيم حقوق النقل بين المطارات بماهية تحمي الخطوط الجوية الكبرى وتعطي المطارات التصنيف والهوية, كما هي لشركات الخطوط الجوية، هذان التطور والتغيير وصلا الآن إلى أسواق النقل الجوي العربية, حيث بدأت الخلافات تظهر في وسائل الإعلام حول حقوق النقل ومنع بعض شركات الخطوط الاقتصادية من الاستفادة من مطارات تتميز بكثافة الحركة الجوية ونموها كمطاري دبي والقاهرة المرتبطين بسياسة حمائية للناقل الوطني، أي ''طيران الإمارات'' و''مصر للطيران''. بينما استسلمت عواصم أخرى وفتحت أبوابها أمام شركات الخطوط الجديدة لأسباب مختلفة منها ما هي مدفوعة بنظرة وطنية للاقتصاد الشامل متجردة من المنافع الخاصة كمطار بيروت الدولي الذي يطبق مبادرة الأجواء المفتوحة بشفافية, وكذلك مطار الكويت. وهناك عواصم فتحت مطاراتها لأسباب أخرى كعدم وجود ناقل وطني لديها قادر على مناصفة حركة النقل الجوي في ذلك المطار, فأصبحت تستفيد فقط من عوائد الرسوم على الخدمات الخاصة بالعمليات الجوية والأرضية، إذ إن بعض الدول العربية تعاني عدم قدرتها على شراء طائرات جديدة لناقلها الوطني وأصبحت تعمل بعدد قليل من الطائرات المتقادمة غير القابلة لتحقيق خدمة تجارية. وعطفا على الواقع، فإن تشريعات النقل الجوي في العالم العربي لن تأتي بتغيير يصب في خدمة هذه الصناعة وتطورها, حيث أثبتت تجارب العقد الماضي الميل إلى تفكيك القديم وإنشاء الجديد مقارنة بما يحصل في العالم من اندماج وتحالف.