الصين تتخطى أمريكا كأكبر مستهلك للطاقة في العالم

الصين تتخطى أمريكا كأكبر مستهلك للطاقة في العالم

قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن وكالة الطاقة الدولية: إن الصين تخطت الولايات المتحدة العام الماضي لتصبح أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وجاء صعود الصين إلى هذه المرتبة بخطى أسرع مما كان متوقعا، فيما يرجع جزئيا إلى تفوق الولايات المتحدة على الصين في إجراءات تحسين كفاءة الطاقة على مدى الأعوام العشرة الماضية.
وقالت الصحيفة: إن وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن أرقام استهلاك الطاقة في الصين العام الماضي ما زالت أولية، لكن الاتجاه واضح.
ونقل التقرير عن فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة قوله: إنه في عام 2000 استهلكت الولايات المتحدة ـ صاحبة أكبر اقتصاد في العالم ـ ضعفي ما استهلكته الصين، لكن استهلاك الصين ـ وهي الآن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ـ الآن يزيد على استهلاك الولايات المتحدة.
وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية حسنت الولايات المتحدة كفاءة استخدام الطاقة بمعدل 2.5 في المائة سنويا، بينما تمكنت الصين من تحقيق معدل سنوي قدره 1.7 في المائة فقط.
من جهة أخرى، وصفت الصين أمس مجموعة من المشرعين الأمريكيين بأنهم مدافعون عن إجراءات الحماية التجارية، لسعيهم إلى تعطيل استثمار من جانب رابع أكبر شركة صينية منتجة للصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكانت مجموعة أنشان للحديد والصلب الحكومية الصينية الشركة الأم لانجانج ستيل اتفقت على دفع 175 مليون دولار مقابل حصة أقل من 20 في المائة في مصنع لحديد التسليح تقيمه شركة ستيل ديفيلوبمنت الأمريكية في ولاية مسيسبي. ودعت مجموعة تضم 50 مشرعا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الثاني من تموز (يوليو) إلى إجراء تحقيق، معبرة عن قلقها العميق من أن هذا الاستثمار يهدد الوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة. وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن تسييس اتفاق تجاري عادي يرقى إلى حد إجراءات حماية تجارية. وأضاف ياو في مؤتمر صحافي "يأمل معظم السياسيين الأمريكيين في أن تستثمر الصين في بلادهم لخلق وظائف.. ويعد تحرك مجموعة صغيرة من السياسيين للتحقيق ومراجعة الصفقة تحت ذريعة الأمن القومي أمرا غير ملائم.. آمل ألا يسيس السياسيون وممثلو الصناعة الأمريكيون مشاريع تجارية عادية تعزز تطور التجارة الثنائية". وتشتكي شركات الصلب الأمريكية من المنافسة غير العادلة من الصين، وكسبت عددا من دعاوى مكافحة الإغراق وفرض رسوم مكافئة على منتجات صلب صينية.
وقليلا ما تعترض الولايات المتحدة على استثمارات أجنبية. لكن شركة تعدين صينية انسحبت العام الماضي من صفقة للاستثمار في منجم ذهب في نيفادا، بعد أن أثارت مراجعة قامت بها الحكومة الأمريكية مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويبعد المنجم 100 كيلومتر عن قاعدة تستخدمها البحرية الأمريكية لتدريب الطيارين. من جهة أخرى، توقعت الصين صورة قاتمة أمس لنمو صادراتها، محذرة من أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومات الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على وجه الخصوص ستضعف الطلب على المنتجات الصينية. ووصفت وزارة التجارة الصينية صورة التوقعات التجارية بأنها "ما زالت معقدة وقاتمة"، وقالت الوزارة: إن النمو القوي للصادرات في النصف الأول من السنة سيتحول إلى نمو أبطأ في النصف الثاني. وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة أمام مؤتمر صحافي "أزمة الدين السيادي جعلت كثيرا من بلدان الاتحاد الأوروبي تتحول إلى التقشف المالي بعد التوسع المالي، ما سيحجم الاستهلاك ونمو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير". وأضاف أن المنتجات ذات الأسعار الزهيدة التي تتطلب عمالة كثيفة ستكون أقل عرضة لتراجع الطلب الأوروبي، مقارنة بالمنتجات الأغلى والكماليات.
وكانت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وهي ليست أعضاء في منطقة اليورو من بين البلدان الأوروبية التي اعتمدت ميزانيات مشددة بعد أن استدعى الأمر إقرار خطة لإنقاذ اليونان في نيسان (إبريل) ما أثار القلق بشأن قوة الأوضاع المالية العامة في أنحاء أوروبا. وقالت وزارة التجارة الصينية أيضا: إن البرازيل والهند واقتصادات أخرى ناشئة بدأت تشديد سياساتها النقدية. ونتيجة لذلك ستواصل الوزارة تطبيق السياسات التي تهدف إلى تعزيز الطلب الخارجي على السلع الصينية بما في ذلك الإبقاء على خصومات في ضريبة الصادارت.

الأكثر قراءة